القروض الرديئة.. عبء يخيم على القطاع المصرفي التركي الهش

القروض الرديئة، هي الأقساط المستحقة على العملاء المقترضين من أفراد وشركات، غير القادرين على سدادها في موعدها لصالح البنوك المقرضة.

لم يكتف الاقتصاد التركي بأزمة عملته المحلية المتراجعة لمستويات قياسية أمام الدولار الأمريكي، وشح في وفرة المعروض النقدي الأجنبي، حتى ظهرت تقارير تؤشر إلى نمو متصاعد في القروض الرديئة التي تهدد الائتمان المصرفي.

والقروض الرديئة، هي الأقساط المستحقة على العملاء المقترضين من أفراد وشركات، غير القادرين على سدادها في موعدها لصالح البنوك المقرضة، وتشمل ما يسمى بـ"تعثر الإقراض المصرفي" إضافة إلى القروض المجدولة، ويزيد ارتفاعها من مخاطر الائتمان.

• "300 مليون ليرة" تكشف عنف أردوغان ضد ضحايا الانقلاب

وفي تقرير الثلاثاء، قالت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني، إن القروض الرديئة في السوق المصرفية التركية قد تزيد عن 20% بحلول العام المقبل، تحت ضغوطات التراجع الاقتصادي الحاد الناجم عن تفشي جائحة كورونا، وتبعات هبوط العملة.

وذكرت الوكالة: "نتوقع بلوغ القروض المتعثرة ما بين 11 و12% بحلول 2021، بينما ستزيد الرديئة (القروض المتعثرة إضافة إلى القروض المجدولة) إلى أكثر من 20% من القروض من حوالي 10% في سبتمبر/ أيلول 2019".

وتبلغ نسبة تعثر القروض عالميا بين 5 - 6% بينما تبلغ في اقتصادات مثل دول مجلس التعاون الخليجي، 3 - 4%، وترتفع نسبة التعثر كلما كان الاقتصاد أمام تحديات الضعف أو الركود أو التذبذب، وهو ما يعاني منه الاقتصاد التركي.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، دعا وزير المالية التركي براءت ألبيرق البنوك إلى تسريع إعادة جدولة القروض، وقال إن الحكومة ستدعم تشكيل شركة لإدارة الأصول لتأخذ قروض الشركات التي تعاني مشكلات من جميع البنوك.

تتزامن هذه التطورات مع ظهور مؤشرات على ارتفاع في أعداد العاطلين عن العمل وتراجع مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي، وهبوط حاد في مؤشرات الاستثمار والتوظيف، مع فشل البلاد في إدارة أزمة فيروس كورونا.

بينما في أبريل/ نيسان الماضي، أوردت وكالة أنباء بلومبرج، أن السلطات التركية سمحت لصندوق الثروة السيادي لديها بالاستحواذ على شركات متعثرة من القطاع الخاص، ضمن سلسلة من التدابير الاقتصادية الرامية إلى مساعدة البلاد على الخروج من جائحة فيروس كورونا.

ومهدت خطوة السلطات، لاستنزاف الاحتياطات النقدية للصندوق السيادي التركي، مع تسجيل مئات طلبات التعثر لدى مراقب الشركات في تركيا، بسبب توقف عجلة الاقتصاد المحلي، بفعل فشل جهود الدولة في إبطاء تفشي الفيروس.

وتعاني تركيا منذ أغسطس/ آب 2018 أزمة نقدية أدت إلى هبوط سعر العملة المحلية من متوسط 4.9 ليرة مقابل الدولار إلى متوسط 6.9 ليرة في تعاملات الثلاثاء، والتي كانت واحدة من أسباب تآكل استثمارات الصندوق المحلية.