بالأرقام.. لغز السنوات الصعبة في تاريخ المستهلك التركي

سجل مؤشر ثقة المستهلك التركي تحسنا طفيفا خلال يونيو/ حزيران الجاري، إلا أنه ظل يراوح في منطقة التشاؤم

سجل مؤشر ثقة المستهلك التركي تحسنا طفيفا خلال يونيو/ حزيران الجاري، إلا أنه ظل يراوح في منطقة التشاؤم للعام الثامن على التوالي (2012)، أي منذ البدء بإعداد المؤشر في السوق المحلية.

ويقيّم مؤشر ثقة المستهلك المحسوب من نتائج المسح، ضمن نطاق 0-200، حيث يشير إلى نظرة متفائلة عندما يكون المؤشر فوق 100، لكنه يشير إلى نظرة متشائمة عندما يكون أقل من 100.

وبحسب بيان مشترك صادر عن هيئة الإحصاء التركية والبنك المركزي، الثلاثاء، بلغت قراءة مؤشر ثقة المستهلك المعدل موسمياً المحسوب من نتائج مسح اتجاه المستهلكين، 62.6 نقطة في يونيو/ حزيران الجاري بينما كان 59.5 في مايو/ أيار الماضي.

• مصر تتعهد بحماية مصالحها.. نهاية قريبة لأطماع تركيا في المتوسط
• أنقرة تتسول السياحة من ألمانيا.. وبرلين تصر: "تركيا منطقة خطرة"
  

ووفق البيان وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، بلغ مؤشر الحالة المالية لمؤشر الأسرة خلال الاثني عشر شهرا التالية، 79.9 في يونيو الجاري، بينما بلغ مؤشر توقعات الوضع الاقتصادي العام في فترة 12 شهرا التالية 85.5 نقطة.

وفي نفس اتجاه الهبوط، بلغ مؤشر توقعات العاطلين عن العمل خلال الاثني عشر شهرا المقبلة 62.1 نقطة في يونيو، فيما بلغ مؤشر الادخار في الأشهر الـ 12 المقبلة، 23.1 نقطة وهو مستوى مدن يؤشر إلى ضعف السيولة المالية.

وتزامن هذا الضعف مع محاولات الحكومة التركية السيطرة على تفشي فيروس كورونا في البلاد الذي يسجل تصاعدا غير مسبوق، إذ وصل إجمالي الإصابات في البلاد، نحو 95.5 ألف حالة إصابة مؤكدة.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.

ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس 2018 إلى هبوط مؤشرات اقتصادية مثل العقارات والسياحة والقوة الشرائية، في الوقت الذي قفزت فيه نسب التضخم وتراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.

ويعكس مؤشر ثقة المستهلك، الوضع الاقتصادي والمعيشي ويعتمد عليه الباحثون والمحللون وشركات الاستثمار، لدراسة بيئة العمل والاستثمار في السوق المحلية، لاتخاذ قرارات ضخ السيولة من عدمها في القطاعات المحلية.