اعتصام مفتوح لمحامي تركيا عقب وقف مسيرتهم ضد أردوغان

أرينج ساكان، رئيس نقابة المحامين في أنقرة يقول : " تم إيقاف مسيرتنا نحو عاصمة هذا البلاد دون أسباب وهذا غير قانوني بالمرة".

بدأ محامو تركيا في اعتصام مفتوح، الإثنين، عقب تصدي سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان لمسيرتهم صوب العاصمة أنقرة، للاحتجاج على مشروع قانون يتحكم في تنظيم نقابات المحامين، ويفقدهم استقلالهم. 

وأوقفت الشرطة المسيرة، الإثنين، بوضع متاريس على طريق سريعة مؤدية للمدينة، وأظهرت لقطات مصورة الشرطة، وهي تتصدى وتدفع رؤساء النقابات.

وقال أرينج ساكان، رئيس نقابة المحامين في أنقرة في تصريحات صحفية:" تم إيقاف مسيرتنا نحو عاصمة هذا البلاد دون أسباب وهذا غير قانوني بالمرة".

•  محامو تركيا يبدأون "مسيرة الدفاع" عن نقاباتهم ضد أردوغان‎

وأضاف "هذا يوم أسود في تركيا بسبب منع المحامين بالعنف من السير نحو العاصمة.. وسوف نشرع في اعتصام مفتوح حتى نحصل على حقوقنا".

وتوجه معظم نقابات المحامين بتركيا انتقادات شديدة للحكومة، وسجلها في مجال حقوق الإنسان، وتقول إن النظام القضائي انزلق إلى الفوضى نتيجة سجن محامين، وتكميم الدفاع، وتدمير الثقة في القضاة والادعاء.

• محامو تركيا يرفضون حضور احتفال أردوغان بالعام القضائي
  

ومنعت الشرطة التركية دخول عدد كبير من رؤساء النقابات الفرعية للمحامين وعددهم 56، بالإضافة إلى عدد كبير من أعضاء مجالس إدارات تلك النقابات القادمين من ولايات عدة إلى أنقرة، في رحلة استمرت 3 أيام؛ لتنظيم مسيرة ضد خطة الحكومة لتغيير قواعد انتخابات مجالس الإدارات الخاصة بتلك النقابات. 

وعقب منعهم اضطر رؤساء النقابات الفرعية، إلى الاعتصام والجلوس عن مدخل المدينة، مؤكدين أنهم لن يرحلوا حتى يبلغوا رسالتهم.

وتنديدا بمنع رؤسائهم من دخول العاصمة، نظمت العديد من النقابات الفرعية وقفات احتجاجية في مدن إسطنبول، وإزمير، ومرسين، وآضنة، وبورصه، وغازي عينتاب، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "أفرنسال" التركية المعارضة.

وفي مدينة إزمير، نظمت النقابة الفرعية وقفة أمام القصر العدلي التركي، وأصدر نائب رئيس النقابة، أوزغور يلمازأر، بيانًا صحفيًا أكد فيه دعمهم لموقف رؤساء النقابات المعتصمين أمام مدخل العاصمة.

وأوضح يملمازأر أن "رؤساء النقابات ما توجهوا إلى العاصمة أنقرة إلا من أجل العدالة، والحرية، والقانون"، ومضيفًا "وعلى ما يبدو أن النظام السياسي في تركيا، ومتين فيضي أوغلو، رئيس النقابة العام للمحامين (المقرب من نظام أردوغان) لم يفهموا ويدركوا بعد أسباس هذه المسيرة، وأهميتها ومغزاها".

وتابع قائلا: "ونحن هنا لنؤكد دعمنا المطلق لرؤساء النقابات الفرعية المتواجدين بأنقرة، ورفضنا الشديد لطريقة تعامل الشرطة معهم".

وأوضح أن ما حدث في أنقرة "يعد انتهاكًا لحق تنظيم المسيرات والمظاهرات الذي يكفله الدستوري التركي، وكذلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعتبر تركيا طرفًا فيها".

وبيّن أن "ما حدث مع رؤساء النقابات بالعاصمة الذين يهدفون لتحقيق سيادة القانون، ما هو إلا نوع من الترهيب المقصود به الشعب التركي بأكمله، وليس المحامين فقط، وهذه الاعتداءات لن تثنينا عن مواصلة نضالنا للحفاظ على حقوق المواطنين، وإبقاء تركيا جمهورية قائمة على الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وأردف يلمازأر قائلا: "من الآن فصاعدًا سنصرغ بأعلى صوت لنؤكد أننا لن نتراجع عن مطالبنا ولن نستسلم لذلك النظام الذي قضي على كافة أشكال الديمقراطية بالبلاد".

وفي اتصال هاتفي خلال الوقفة، قال رئيس نقابة المحامين بإزمير، والموجود بأنقرة، أوزقان يوجَل إن "ما حدث معنا في أنقرة مؤشر واضح على الأوضاع المتردية التي وصلت إليها تركيا في مسألة الحقوق والقانون".

وتابع: هذا الوضع يؤكد أن حكم الفاشية هو المسيطر في تركيا، وأن دولة البوليس هي التي تتحكم في كل شيء، وأن كافة الحقوق والقوانين علقت إلى لا رجعة، كما أنه يوضح مدى أهمية وقيمة مسيرتنا".

وأشار إلى أن رؤساء النقابات الفرعية القادمة من كافة أنحاء البلاد إلى أنقرة "عازمون على مواصلة نضالهم رغم منعهم من الدخول، من أجل أن تصبح تركيا دولة حرة ديمقراطية، تليق بحقوق الإنسان".

ولفت إلى أن: "رؤساء النقابات لا زالوا عند مدخل أنقرة، وبدءوا اعتصامًا مفتوحًا للاعتراض على طريقة التعامل معهم، ومنعهم من الدخول للعاصمة، ومن ثم لن نغادر المكان، ولن نتراجع، وسنواصل نضالنا، ودعمكم لنا يعطينا القوة".

وعلى نفس الشاكلة نظمت نقابة المحامين بآضنة اعتصامًا أمام دار القضاء، ألقى فيها ولي كوتشوك، نائب رئيس النقابة بيانًا أكد فيه دعمهم لرؤساء النقابات في العاصمة.

وقال كوتشوك في بيانه "ما يحدث في أنقرة الآن يوضح للجميع بشكل جلي الأوضاع التي باتت عليها تركيا في مجال القانون والحريات، لقد تردت الأوضاع بشكل كبير".

وشدد على أن "منع رؤساء نقابات المحامين من دخول أنقرة أمر يتنافى مع الدستور، وبتنا الآن أمام ممارسات دولة بوليسية، وإملاءات للنظام وذلك على النقيض تمامًا من مبدأ دولة القانون الذي نسعى لتطبيقه ونطالب به".

واستطرد قائلا "لكن نحن الحقوقيون، سنواصل نضالنا حتى نحقق لهذه البلاد المكانة التي تستحقها من حيث الحقوق والقوانين والعدالة والديمقراطية".

وفي مدينة غازي عنتاب، نظمت نقابة المحامين هناك وقفة هي الأخرى أمام دار القضاء، شارك فيها عدد كبير من المحامين للتنديد بالأحداث التي جرت في أنقرة.

وشهدت الوقفة إلقاء بيان شدد على رفض ممارسات نظام أردوغان ضد رؤساء النقابات، وأكد أن مهنة المحاماة في تركيا "المنوط بها حفظ حقوق الأتراك مهما اختلفت معتقداتهم وأعراقهم، لأن المحامين هم الذين يطبقون القوانين ويحافظون على الدستور".

وفي مدينة مرسين أيضًا، ألقت فاطمة دميرجي أوغلو، نائبة رئيس النقابة هناك، بيانًا خلال وقفة احتجاجية مماثلة أمام دار القضاء، شددت فيه على إدانتهم لمعاملة الشرطة لرؤساء نقابات المحامين في أنقرة.

وزادت دميرجي أوغلو قائلة "يجب على نظام أردوغان السماح الفوري لرؤساء النقابات بدخول أنقرة، لما في ذلك من احترام لذلك النظام للدستور الذي يحكم البلاد".

وتابعت "وسنواصل كفاحنا حتى تعود لتركيا تلك الأيام التي يعود فيها للقانون سيادته، ويعود فيها الحق في التظاهر الديمقراطي لكافة أطياف المجتمع دون استبداد من النظام الحاكم".

نقابة المحامين بمدينة بورصه نظمت هي الأخرى وقفة ألقي فيها بيان شدد على إدانة ممارسات نظام أردوغان ضد رؤساء نقابات المحامين، وأن تلك الممارسات انتهاك للدستور والقانون.

وأضاف البيان "التعديلات التي يعتزم النظام إجراؤها على القوانين المنظمة لانتخابات النقابات لم نعلم بها سوى من خطابات السياسيين، في تجاهل تام للنقابات، فدخلنا في حوار مع النظام لإثنائه عن تلك الخطوة لكنه رفض، فجاء قرار تنظيم المسيرة بأنقرة".

كما شدد البيان على أن "الهدف من مسيرة أنقرة هو إعلاء الدستور، ودولة القانون، والحقوق الدستورية، لكن تم منعها بشكل يتنافى تمامًا مع كافة أشكال القانون والدستور، وهذا ندينه بشدة، ونحذر من تبعاته".

وفي مدينة إسطنبول، نظمت نقابة المحامين وقف أمام دار القضاء التركي، للتنديد بممارسات أردوغان ضد "مسيرة الدفاع" لرؤساء النقابات بأنقرة، ولتأكيد دعمهم لها.

وشهدت المسيرة إلقاء بيان قال إن: "منع رؤساء النقابات من تنظيم مسيرتهم، انتهاك واضح لحرية الرأي والتظاهر، وترسيخ لدولة البوليس، ونطالب بوقف هذه الممارسات فورًا".

وأضاف البيان "الكل يعلم أن هدف هذه المسيرة هو ترسيخ قواعد الديمقراطية، والقانون في تركيا بعد أن ضاعت في ظل حكم نظام أردوغان، وتحقيق استقلالية القضاء، ومن ثم ندعم رؤساء النقابات في أنقرة".

وتقول التقارير حول التعديلات إن الحكومة يمكنها تغيير النظام الانتخابي لمسؤولي نقابة المحامين إلى نظام التمثيل النسبي وقد تسمح بتشكيل النقابات المتنافسة في المدن.

وفي النظام الحالي للتمثيل النسبي، ترسل النقابات عددًا من المندوبين إلى الاتحاد المركزي لنقابات المحامين التركية وفقًا لعدد المحامين الذين تمثلهم.

يُذكر أن مجلس القضاة والمدعين العامين في تركيا كان قد أجرى حركة تنقلات واسعة شملت 4 آلاف و626 قاضياً ومدعياً عاماً في 15 محافظة مختلفة، ما اعتبرته أحزاب المعارضة خطوة جديدة لترسيخ أقدام التحالف الجمهوري بين حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في القضاء.

وطالت حركة التنقلات بنسبة أكبر عددًا من القضاة والمدعين العامين في إسطنبول، وشملت أيضًا تغييرات في كل من أنقرة وإزمير وآيدdن وأنطاليا وقونيا وشانلي أورفا وفتحية وديار بكر وملاطيا وتكيرداغ وغازي عثمان باشا ومانيسا وغازي عنتاب وبولو.