محامو تركيا يبدأون "مسيرة الدفاع" عن نقاباتهم ضد أردوغان
صحيفة "غزته دوفار" تقول إن المسيرة التي شارك فيها رؤساء النقابات، في 80 ولاية تركية، هي انتفاضة ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم ورئيسه
بدأت نقابات المحامين بعدد من الولايات التركية، الجمعة، مسيرة صوب العاصمة، للتنديد بتدخلات نظام الرئيس رجب طيب أردوغان في القوانين المنظمة لتغيير القواعد لانتخابات مجالس إدارات تلك النقابات.
وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "غزته دوفار"، إن المسيرة التي شارك فيها رؤساء النقابات، في 80 ولاية تسمى "مسيرة الدفاع"، وهي انتفاضة ضد حزب العدالة والتنمية، الحاكم، الساعي لإجراء تعديلات على عدد من القوانين المتعلقة بالمحامين ونقاباتهم.
ومن تلك التعديلات ،التي يعترض عليها المحامون، تأسيس أكثر من نقابة للمحامين بكل ولاية، وتعديل نظام انتخابات مجالس إدارات تلك النقابات، بجانب تقييد الحقوق والصلاحيات التي تنص عليها المادتين 76، و95 من القانون المتعلق بالمحامين.
الصحيفة ذكرت أيضا أن من بين النقابات التي شارك رؤسائها في المسيرة، نقابات إسطنبول، وأنقرة، وأنطاليا، وإزمير، وآيدين.
وفي تصريحات نقلتها الصحيفة قال محمد دوراق أوغلو، رئيس نقابة المحامين بإسطنبول:" نحن الآن في مسيرة صوب المكان الذي تدفعنا إليه قلوبنا، ألا وهو دولة القانون، واستقلال القضاء، وأمن المحاماة".
دوراق أوغلو ،الذي كان يرتدي قميصًا عليه جملة "النقابة القوية تعني محامي قوي"، أضاف "الرحلة التي بدأتها اليوم (في إشارة للمسيرة) ليست بالبسيطة، نحن ساعون لإعادة دولة القانون، والحريات، واستقلال القضاء".
وأردف قائلا:" نحن نفعل كل هذا باسم المجتمع، وعلى النظام الحاكم أن يساعدنا وليس العكس".
بدوره، قال رئيس نقابة المحامين في ولاية "أسكيشهر"، مصطفى آلاغوز:" لقد قررنا السير لأنقرة بعدما فشلت كافة المفاوضات مع النظام الحاكم، فنحن نستخدم حقنا في الاحتجاج الديمقراطي".
وأردف:" هناك مساع من النظام لإخراس نقابات المحامين، وتفتيتها وتركها دون أي اعتبار من خلال العبث في كياناتها، وتغيير القوانين المنظمة لها لأهداف سياسية".
وأدلى رئيس نقابة المحامين بولاية "وان"، ذولكوف أوتشار، ببيان قبل تحرك المسيرة، جاء فيه: إن" مشروع تغيير هيكل نقابات المحامين فُرض عليهم دون استشارة نقابات المحامين والغرف المهنية والأكاديمية".
من جانبه، قال رئيس النقابة بولاية "ماردين"، إسماعيل إيليك، إن الحكومة حاولت إعادة تصميم نقابات المحامين لأغراضها الخاصة، مشيراً إلى أن من يوجه إليه مشروع القانون الذي سيتم تمريره هم المحامون، ولكن لم يُؤخذ هذا في الاعتبار.
وأعلنت النقابات في وقت سابق عن أن هذه المسيرة ستبدأ السبت، إلا أنها انطلقت اليوم الجمعة، بمشاركة رؤساء النقابات في كافة الولايات التركية.
وتقول التقارير حول التعديلات، إن الحكومة يمكنها تغيير النظام الانتخابي لمسؤولي نقابة المحامين إلى نظام التمثيل النسبي، وقد تسمح بتشكيل النقابات المتنافسة في المدن.
وفي النظام الحالي للتمثيل النسبي، ترسل النقابات عددًا من المندوبين إلى الاتحاد المركزي لنقابات المحامين التركية وفقًا لعدد المحامين الذين تمثلهم.
ومجلس القضاة والمدعين العامين في تركيا كان أجرى حركة تنقلات واسعة شملت 4 آلاف و626 قاضياً ومدعياً عاماً في 15 محافظة مختلفة، ما اعتبرته أحزاب المعارضة خطوة لترسيخ أقدام التحالف الجمهوري بين حزب الرئيس رجب طيب أردوغان «العدالة والتنمية» وحزب «الحركة القومية» في القضاء.
وطالت حركة التنقلات بنسبة كبيرة عددًا من القضاة والمدعين العامين في إسطنبول، وشملت أيضًا تغييرات في كل من أنقرة، وإزمير، وآيدين، وأنطاليا، وقونيا، وشانلي، أورفا، وفتحية، وديار بكر، وملاطيا وتكيرداغ، وغازي عثمان باشا، ومانيسا، وغازي عنتاب وبولو.
aXA6IDMuMTM3LjE2OS4xNCA= جزيرة ام اند امز