محامو تركيا يرفضون محاولة أردوغان سرقة بلدية إسطنبول

نقابتان للمحامين الأتراك رفضتا مساعي أردوغان لسرقة بلدية مدينة إسطنبول بعد أن فاز برئاستها مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو.

أعربت نقابتان للمحامين الأتراك عن رفضهما مساعي الرئيس رجب طيب أردوغان لسرقة بلدية مدينة إسطنبول بعد أن فاز برئاستها مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو في الانتخابات المحلية الأخيرة. 

• ضربة جديدة لحزب أردوغان.. إعادة فرز الأصوات تؤكد خسارته أنقرة
• قيادي كردي يحذر من أزمة خطيرة جراء تعنت أردوغان بشأن الانتخابات

وأصدرت نقابة المحامين الأتراك في مدينة إزمير (غرب) بيانا حول نتائج انتخابات بلدية مدينة إسطنبول، أعربت فيه عن رفضها الشديد لادّعاء حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بزعامة أردوغان، "وجود شبهات فساد في عملية التصويت"، ويطالب بإعادتها.

وشددت النقابة المذكورة في بيانها على ضرورة "أداء الهيئة العليا للانتخابات لدورها كما ينبغي، وأن تتسم بالعدل والإنصاف، لتعبر عن إرادة الشعب كما ينبغي".

كما شددت على أنه "لا يجب زعزعة ثقة القانون والشعب في العدالة أكثر من هذا؛ لأنه لم تقدر أي قوة على الوقوف أمام إرادة الشعب عبر التاريخ، والفائزون بالانتخابات (المحلية) معروفون للجميع، وأن البحث عن الشبهات في الانتخابات هو بمثابة كوميديا مأساوية".

ولفتت إلى أن "عدم الاعتراف بالنجاح الذي حققه مرشحو حزب الشعب الجمهوري المعارض بالطرق الديمقراطية (فازوا بعدة بلديات) ليس عبئا يمكن أن تتحمله ديمقراطية البلاد".

وتابعت: "كما أن إصدار قرارات تتماشى مع القانون فيما يخص الطعون الخاصة بنتائج إسطنبول التي تحولت إلى سياسية ردعية، هو مطلب الرأي العام الديمقراطي".

بدورها، انتقدت نقابة المحامين الأتراك في العاصمة أنقرة ممارسات سلطات أردوغان وحزبه ضد كل من رفض التصويت لحزب العدالة والتنمية في انتخابات البلدية.

وأكدت النقابة أن مداهمة عناصر الشرطة لمنازل المواطنين في منطقة "بيوك جكمه جه" بإسطنبول، وسؤالهم لأي حزب صوتوا "أمر لا يعتمد على أي سند قانوني". 

وحسب وسائل إعلام محلية، طالبت النقابة ذاتها "بضرورة تأكيد نتيجة الانتخابات المحلية في أسرع وقت ممكن، وإنهاء كل ما من شأنه تجاهل إرادة الأمة".

وأوضح البيان أن "هناك محاولة من قبل أردوغان وحزبه لمعارضة إرادة الشعب، واستبدالها بإرادة شخص واحد"، في إشارة إلى الرئيس التركي.

وفي 31 مارس/آذار الماضي جرت الانتخابات المحلية التركية لاختيار رؤساء بلدية لـ30 مدينة كبرى و1351 منطقة، بالإضافة إلى 1251 عضو مجلس ولاية و20 ألفاً و500 عضو مجلس بلدية.

وتنافس في الانتخابات 12 حزباً هي: "العدالة والتنمية"، و"الشعب الجمهوري"، و"الحركة القومية"، و"الشعوب الديمقراطي"، و"السعادة"، و"تركيا المستقلة"، و"الاتحاد الكبير"، و"الديمقراطي"، و"اليسار الديمقراطي"، و"إيي"، و"الشيوعي التركي"، و"الوطن".

ومُني الحزب الحاكم بزعامة أردوغان بخسارة كبيرة في المدن الكبرى لم يستوعبها، فبدأ على الفور الطعن في نتائج الانتخابات.

وطلب الحزب إعادة فرز الأصوات، وتمادى في مطالبه بإلغاء الانتخابات في مدينة إسطنبول، لكن اللجنة العليا للانتخابات رفضت مطلبه الأخير، كما عمد إلى تعطيل تسليم البلديات للفائزين بها في الانتخابات الأخيرة بذرائع مختلفة.

ومن ضمن المدن الكبرى التي خسرها مدينة إسطنبول التي فاز برئاسة بلديتها، وفق نتائج أولية، مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، الذي حصل على 48.80% مقابل 48.55% لمنافسه مرشح أردوغان المخضرم بن علي يلدريم رئيس البرلمان السابق.

ورغم مرور أكثر من 10 أيام على إجراء الانتخابات فإن أردوغان وحزبه لا يزالان يناوران ويشككان في نتائج انتخابات المدينة، ويتقدمان بطعون في مختلف اللجان الانتخابية لإعادة فرز الأصوات، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل ذهب بعض القياديين بالحزب إلى ضرورة إعادة الانتخابات بالمدينة.

ويرى مراقبون أن فساد البلديات طيلة حكم العدالة والتنمية هو السبب الرئيسي الذي يدفع أردوغان ونظامه إلى التعنت في تسليم البلديات، وفي عدم الإقرار بخسارته، لا سيما في بلديات المدن الكبرى مثل أنقرة وإسطنبول وإزمير.