قيادي كردي يحذر من أزمة خطيرة جراء تعنت أردوغان بشأن الانتخابات

سزائي تمللي انتقد موقف اللجنة العليا للانتخابات لعدم تقديمها ردودا واضحة لتساؤلات الشعب التركي بخصوص الانتخابات المحلية

حذر قيادي كردي من دخول تركيا في أزمة "خطيرة للغاية"، في حال مواصلة الرئيس رجب طيب أردوغان موقفه المتعنت من الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد مؤخرًا. 

وانتقد سزائي تمللي، الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الأربعاء، موقف اللجنة العليا للانتخابات التي لم تقدم ردودا واضحة لتساؤلات الشعب التركي الخاصة بالعملية الانتخابية، وترتبط بنزاهتها وضمان سيادة القانون.

• صحف عالمية: نتائج الانتخابات انتكاسة لأردوغان.. وتركيا تفلت من قبضته
• المجلس الأوروبي عن انتخابات تركيا: لم تكن نزيهة

وعقد "تمللي" مؤتمراً صحفياً بالمقر العام لحزبه في العاصمة أنقرة، تناول خلاله المخالفات القانونية للانتخابات التي جرت يوم 31 مارس/آذار الماضي، خاصة المرتبطة بالنظام الحاكم، وموقف اللجنة العليا للانتخابات منها.

وقال القيادي الكردي إن ما تشهده عملية إعلان نتائج الانتخابات حاليًا "ما هي إلا نتيجة طبيعية لما اتبعه النظام التركي من تجاوزات، وخطابات اتسمت بلغة سياسية عدوانية طيلة الحملة الانتخابية، وما صاحب ذلك من تزوير وتلاعب في قيد الناخبين، وسبق أن حذرنا من ذلك وتبعاته، لكن لم يصغ إلينا أحد".

وأضاف: "إذا نظرنا إلى المشهد بشكل عام بداية من انطلاق العملية الانتخابية، وحتى إجراء الانتخابات لوجدنا أننا أمام وضع انتهكت فيه العدالة الانتخابية بشكل كبير، واستمرارًا لهذا التخبط، لا تزال هناك حالة كبيرة من الجدل حول نتائج الانتخابات رغم مرور 10 أيام على التصويت، ولعل العامل الأكبر في حدوث ذلك هو حالة الغموض التي تسيطر على موقف لجنة الانتخابات".

وتواجه اللجنة العليا للانتخابات المجتمع بأكمله بسلسلة من التصرفات غير الدستورية، حتى صارت تركيا أمام مشكلة كبيرة، وأزمة خطيرة، وهذا أمر من شأنه تعميق الأزمة القضائية التي تشهدها البلاد حالياً، بحسب "تمللي".

وأبدى القيادي التركي تعجبه من عدم تلبية اللجنة لتطلعات الشعب التركي رغم أنها الجهة الوحيدة المنوط بها تحقيق العدالة الانتخابية، وأمن الناخبين والمنتخبين، ولا توجد سلطة أعلى منها يمكنها الطعن على قراراتها.

وشدد على "ضرورة تحرك هذه اللجنة وفق القوانين، وتقوم على وجه السرعة باتخاذ القرارات التي ينتظرها المجتمع، وتبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين".

وعن ازدواجية اللجنة العليا للانتخابات في التعامل مع طعون الأحزاب السياسية المختلفة، قال تمللي: "لم يقبل لنا طعن واحد، بينما طعون الأحزاب السياسية الأخرى قبلت طعونها بنسب متفاوتة، ونصيب الأسد كان لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي قبل 90% من طعونه".

ولفت إلى أن "هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذه اللجنة تتحرك بتعليمات من النظام، وهذا منعطف خطير ينسف مصداقية اللجنة من الأساس".

وتطرق القيادي الكردي أيضًا إلى الحديث عن تعنت نظام أردوغان وامتناعه عن تسليم مضابط تنصيب الفائزين برئاسة البلديات من حزب الشعوب الديمقراطي، ممن سبق فصلهم من مناصبهم بموجب مراسيم رئاسية حينما تم إعلان حالة الطوارئ عقب المحاولة الانقلابية المزعومة عام 2016.

وذكر أن هناك ثلاثة مرشحين من الحزب فائزون بفارق كبير عن منافسيهم برئاسة 3 بلديات كبرى في ولايات وان، وديار بكر، وماردين، ورغم هذا لم يستلموا مضابطهم حتى اليوم بدعوى أنه سبق فصلهم من عملهم بمراسيم رئاسية.

وجرت الانتخابات المحلية التركية في 31 مارس/آذار الماضي؛ لاختيار رؤساء بلدية لـ30 مدينة كبرى و1351 منطقة، بالإضافة إلى 1251 عضو مجلس ولاية و20 ألفاً و500 عضو مجلس بلدية.

وتنافس في الانتخابات 12 حزباً هي: "العدالة والتنمية"، و"الشعب الجمهوري"، و"الحركة القومية"، و"الشعوب الديمقراطي"، و"السعادة"، و"تركيا المستقلة"، و"الاتحاد الكبير"، و"الديمقراطي"، و"اليسار الديمقراطي"، و"إيي"، و"الشيوعي التركي"، و"الوطن".

ومُني الحزب الحاكم بزعامة أردوغان بخسارة كبيرة في المدن الكبرى، لم يستوعبها، فبدأ على الفور الطعن في نتائج الانتخابات، وطالب بإعادة فرز الأصوات، وتمادى في مطالبه، وطلب إلغاء الانتخابات في مدينة إسطنبول، لكن اللجنة العليا للانتخابات رفضت مطلبه الأخير، كما عمد الحزب الحاكم لتعطيل تسليم البلديات للفائزين بها في الانتخابات الأخيرة بذرائع مختلفة.

ومن ضمن المدن الكبرى التي خسرها، مدينة إسطنبول التي فاز برئاسة بلديتها وفق نتائج أولية، مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، الذي حصل على 48.80%، مقابل 48.55% لمنافسه مرشح أردوغان المخضرم، بن علي يلدريم، رئيس البرلمان السابق.

ورغم مرور أكثر من أسبوع على إجراء الانتخابات، فإن أردوغان وحزبه لا يزالان يناوران ويشككان في نتائج انتخابات المدينة، ويتقدمان بطعون في مختلف اللجان الانتخابية لإعادة فرز الأصوات، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل ذهب بعض القياديين بالحزب إلى ضرورة إعادة الانتخابات بالمدينة.

ويرى مراقبون أن فساد البلديات طيلة حكم العدالة والتنمية هو السبب الرئيسي الذي يدفع أردوغان ونظامه إلى التعنت في تسليم البلديات، وفي عدم الإقرار بخسارته، لا سيما في بلديات المدن الكبرى كأنقرة وإسطنبول وإزمير.