أندريه داوسون رئيس الوفد الأوروبي يقول إن الحملات الانتخابية لم تتم بالإمكانيات نفسها التي تمتع بها الحزب الحاكم
وجّه أندريه داوسون، رئيس الوفد الذي كلفه المجلس الأوروبي لمراقبة الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا الأحد الماضي، انتقادات لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن الحملات الانتخابية، وعدم حصول المرشحين كافة على الفرص نفسها من التغطية الإعلامية، مؤكدا أن الانتخابات لم تكن ديمقراطية.
جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، نقلًا عن بيان للمسؤول الأوروبي أصدره حول انطباعاتهم عن العملية الانتخابية في تركيا.
وأوضح داوسون أنهم كانوا 22 مراقبًا من 20 دولة، وأنهم عملوا خلال الانتخابات في 10 مجموعات مختلفة وُجدت للمراقبة في عديد من المدن المختلفة مثل: أنقرة، وإسطنبول، وإزمير، وديار بكر.
ولفت إلى وقوع بعض الأحداث التي ألقت بظلالها على العملية الانتخابية في عدد من الولايات التركية، معربا عن عدم اقتناعه بأن هذه الانتخابات كانت حرة ونزيهة بالشكل الذي يتناسب مع القيم الأوروبية.
وأشار إلى أنه وفقًا لنتائج الانتخابات، فإن هناك عديدا من الأحزاب السياسية قد حققت تقدمًا، معربا عن قلقه العميق إزاء ما تردد من أنباء وتصريحات حول وجود اتجاه حكومي لتعيين أوصياء على البلديات التي نجح برئاستها مرشحون من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في ولايات شرق وجنوب شرق البلاد ذات الأغلبية الكردية.
وتابع قائلا في ذات السياق: "نحن لا نغفل أولوية حماية السيادة التركية، لكننا في ذات الوقت لا نقبل بمزاعم كون رئيس البلديات من الشعوب الديمقراطي إرهابيين؛ رجاءً نطالب بتطبيع الحياة السياسية في تركيا".
وأعرب عن أمله في أن تكون انتخابات 31 مارس/آذار فرصة لحدوث تغير وتحول ديمقراطي في تركيا، مشيرًا إلى أن انتشار أخبار حول وجود تلاعب في نتائج الانتخابات بعث لديهم "قلقًا عميقًا".
وشدد على أن "الحملات الانتخابية استعدادًا للانتخابات المحلية لم تتم في الظروف القانونية نفسها، والإمكانيات نفسها التي تمتع بها نظام الحزب الحاكم الذي حشد موارد الدولة كافة لصالحه وهذا أمر كان يجب ألا يحدث".
وأوضح في ذات السياق أيضًا أن "المسؤولين المحليين في تركيا يجب أن يقوموا بأداء أعمالهم دون أن يشعروا بأن هناك ضغوطًا تمارس عليهم".
وذكر أنه "حتى يتسنى أن نصف هذه الأجواء بالديمقراطية فإن أول شرط لا بد من تحقيقه لأجل ذلك هو أن تكون هناك حرية تعبير بكل ما تحوي الكلمة من معنى"، مضيفًا "وهذه الحرية لا بد أن تشمل بالتساوي المواطنين، والصحفيين، وممثلي الأحزاب السياسية".
ونوَّه بأنه قبل وبعد انتخابات 31 مارس/آذار نجد أن الصحفيين كانوا يشعرون بالخوف من الفصل أو السجن إذا كتبوا خبرًا ما أو قاموا بالتعليق على حدث ما.
