المعارضة التركية: تشكيك أردوغان بانتخابات إسطنبول "مذبحة قانونية"

رئيسا حزبي "الخير" و"الشعب الجمهوري" يدعوان اللجنة العليا للانتخابات التركية لإعلان نتائج انتخابات إسطنبول دون الخضوع لضغوط أردوغان.

"وصفت ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير" التركي المعارض، ما قاله الرئيس رجب طيب أردوغان، بشأن الأشخاص الذين أشرفوا على صناديق الاقتراع بإسطنبول، خلال الانتخابات الأخيرة، ووصفه لهم بـ"غير المؤهلين قانونياً". 

• تركيا على خطى قطر في دعم الحرس الإيراني.. تضامن المخربين

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها أكشينار، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مع كمال كليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، زعيم المعارضة في البلاد، في المقر العام لحزب الأخير، بأنقرة، بعد اجتماع بينما استمر نصف ساعة، بحسب ما نقلته العديد من وسائل الإعلام المحلية.

ودعت أكشينار وكليجدار أوغلو، اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، إلى عدم الخضوع لسلطة حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان، وأن تعلن قرارها بشأن نتائج الانتخابات المحلية في إسطنبول دون أي ضغوط.

وشددت المعارضة التركية على أن "أردوغان وحكومته يبذلون قصارى جهدهم لاغتصاب إرادة الشعب"، معتبرة تشكيك الرئيس في نتائج بلدية إسطنبول بـ"المذبحة القانونية".

ولفتت أن الانتخابات في تركيا "باتت أزمة لا يعرف أحد عاقبتها في ظل تعنت النظام الحاكم"، مضيفة "كيف يحدث هذا ونحن نمر بأوضاع اقتصادية صعبة للغاية".

واضافت مخاطبة النظام التركي "نحن مستعدون لمساعدتكم وكشف الطريق لكم بخصوص الاقتصاد"، معربة عن أسفها للأطماع الشخصية لحزب أردوغان.

في السياق ذاته، قال كليجدار أوغلو، إن "رفض الحزب الحاكم الاعتراف بهزيمته في إسطنبول لأمر يعكس في حد ذاته مدى ابتعاد تركيا عن الديمقراطية"، لافتاً إلى أن "العالم بأسره يتابع الوضع الخطير الذي تشهده البلاد".

وطالب كذلك اللجنة العليا للانتخابات برفض "الحجج غير القانونية التي يختلقها الحزب الحاكم بسبب خسارته، مستغلين في هذا قوة السلطة".

وذكر أنه "على اللجنة العليا للانتخابات الإجابة بشكل واضح وصريح عما إن كانت ستختار سيادة القانون، أم قانون أهل السلطة".

وتابع في ذات الصدد "هل تضم اللجنة العليا للانتخابات قضاة أم أناساً تسعى السلطة للتعاقد معهم من الباطن؟ على اللجنة إظهار عزمها على تأييد الديمقراطية".

وأعرب عن استيائه من حالة الجدل التي تسبب فيها الحزب الحاكم بخصوص نتائج الانتخابات في إسطنبول "في الوقت الذي تشهد فيه البلاد مشكلات وأزمات في جميع المجالات: الاقتصادية، والتعليمية، والسياسية أيضًا".

كما اعتبر أن مطالبة أردوغان وحزبه لإعادة الانتخابات بإسطنبول بعد انتهائها وإدلاء الناخبين بأصواتهم "ما هو إلا قتل للديمقراطية وثقافتها، وإن حدث ما يطلبون فنحن بذلك نقوم بإعلان نتائج مفصلة، وفق مطلب شخص واحد (في إشارة لأردوغان)، بل نشكل دولة بأكملها وفق رغباته هو".

وجرت الانتخابات المحلية التركية في 31 مارس/آذار الماضي؛ لاختيار رؤساء بلدية لـ30 مدينة كبرى و1351 منطقة، بالإضافة إلى 1251 عضو مجلس ولاية و20 ألفاً و500 عضو مجلس بلدية.

وتنافس في الانتخابات 12 حزباً هي: "العدالة والتنمية"، و"الشعب الجمهوري"، و"الحركة القومية"، و"الشعوب الديمقراطي"، و"السعادة"، و"تركيا المستقلة"، و"الاتحاد الكبير"، و"الديمقراطي"، و"اليسار الديمقراطي"، و"إيي"، و"الشيوعي التركي"، و"الوطن".

ومُني الحزب الحاكم بزعامة أردوغان بخسارة كبيرة في المدن الكبرى، لم يستوعبها، فبدأ على الفور الطعن في نتائج الانتخابات، وطالب بإعادة فرز الأصوات، وتمادى في مطالبه، وطلب إلغاء الانتخابات في مدينة إسطنبول، لكن اللجنة العليا للانتخابات رفضت مطلبه الأخير، كما عمد الحزب الحاكم لتعطيل تسليم البلديات للفائزين بها في الانتخابات الأخيرة بذرائع مختلفة.

ومن ضمن المدن الكبرى التي خسرها، مدينة إسطنبول التي فاز برئاسة بلديتها، وفق نتائج أولية، مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، الذي حصل على 48.80%، مقابل 48.55% لمنافسه مرشح أردوغان المخضرم، بن علي يلدريم، رئيس البرلمان السابق.

ورغم مرور أكثر من أسبوع على إجراء الانتخابات، فإن أردوغان وحزبه لا يزالان يناوران ويشككان في نتائج انتخابات المدينة، ويتقدمان بطعون في مختلف اللجان الانتخابية لإعادة فرز الأصوات، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل ذهب بعض القياديين بالحزب إلى ضرورة إعادة الانتخابات بالمدينة.

ويرى مراقبون أن فساد البلديات طيلة حكم العدالة والتنمية هو السبب الرئيسي الذي يدفع أردوغان ونظامه إلى التعنت في تسليم البلديات، وفي عدم الإقرار بخسارته، لا سيما في بلديات المدن الكبرى كأنقرة وإسطنبول وإزمير.

aXA6IDMuMTQ0LjIxLjIwNiA=

جزيرة ام اند امز