محامو تركيا يرفضون حضور احتفال أردوغان بالعام القضائي
تركيا تراجعت للمركز الـ111 من بين 140 دولة من حيث استقلالية القضاء وظلت في المركز الـ68 في مؤشر الحرية الاقتصادية لـ2019.
أعلنت نقابة المحامين وعدد من فروعها في المحافظات التركية، رفضها دعوة المحكمة العليا للاستئناف؛ لحضور الاحتفال بالعام القضائي الجديد في المجمع الرئاسي بالعاصمة بأنقرة.
مطالب حقوقية بالكشف عن مصير مختطفين على أيدي مخابرات أردوغان
ووفقاً للموقع الإلكتروني لصحيفة "غزته دوفار" المعارضة، فإن النقابات التي رفضت الدعوة، هي نقابة أنقرة، وإسطنبول، وإزمير، وبورصه، وموغلا، وأنطاليا، وأضنة وآيدين، وأوردو، ووان.
وأصدرت نقابة أنقرة بياناً، السبت، جاء فيه: إن "رفض المشاركة في افتتاح العام القضائي الجديد ليس خياراً وإنما واجب يقتضيه اليمين الدستورية التي أقسمنا بها في بداية وظيفتنا المقدسة في إشارة لمهنة المحاماة".
وذكرت النقابة أنها تلقت بحزن بالغ الدعوة من محكمة الاستئناف لحضور احتفالية هذا العام، مضيفة "قدسية استقلالية الدفاع في أي دولة قانون حديثة وديمقراطية، أمر مستقل عن أي نقاشات، وهذه القدسية منبعها كرامة الإنسان وشرف القانون".
وتابعت "لقد فقد نظام القضاء التركي استقلاليته، وحلت محله مراسيم بحكم القانون كانت تصدر مباشرة عن رجب طيب أردوغان، ما أدى لخلق حالة من الفوضى، والمؤسسات القضائية المختلفة لا تتمتع بالاستقلال التام، مثل اللجنة العليا للانتخابات، والمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين".
واستطردت "ومن ثم فإن استقبال المحامين للعام القضائي الجديد في مكان خاص بالنظام السياسي الحاكم، ما هو إلا إعادة إنتاج للهيمنة السياسية تحت قبة القصر الرئاسي، وهو أمر مرفوض".
نقابة المحامين في إسطنبول أكدت هي الأخرى أنه "من غير الممكن أن تشارك في حفل افتتاح السنة القضائية في قاعة المؤتمرات والمركز الثقافي التابع لرئاسة الجمهورية التي تمثل السلطة التنفيذية، وليس القضائية بما يتنافى مع استقلال القضاء".
بدورها قالت نقابة مدينة بورصة "لو كان الاحتفال ببدء السنة القضائية الجديدة ستتحدث فيه المؤسسات التابعة للقضاء عن حرية الرأي والتعبير، وكان انتهاك الحقوق هو الموضوع الرئيس للاحتفال، لجئنا وحضرنا، إلا أنه سيتم عقد الاحتفال في مكان تابع للسلطة التنفيذية، وليس القضائية وبالتي سيخرجه النظام السياسي وفق ما يريد".
والأسبوع الماضي، أرسلت محكمة الاستئناف العليا دعاوى إلى نقابات المحامين؛ لحضور الاحتفال المزمع في 2 سبتمبر/أيلول المقبل، ومن المنتظر أن تنضم نقابات أخرى لصفوف الممتنعين عن الحضور.
وتراجعت تركيا في مارس/آذار الماضي إلى المركز الـ111 من بين 140 دولة من حيث استقلالية القضاء، فيما ظلت قابعة في المركز الـ68 من بين 180 دولة في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2019.
سجناء الرأي بتركيا
وأجرى المعهد الدولي للصحافة في أنقرة دراسة بالتعاون مع معهد الدراسات القانونية ودراسات الحقوق بدعم من مؤسسة "فريدريش ناومان شتيفتونج"، نشر في فبراير/شباط الماضي، كشفت عن أن أردوغان أخضع الادعاء العام لأهوائه، واستخدم القضاء في تلفيق التهم لخصومه، والسيطرة على البلاد بتمرير الأحكام الظالمة بالمخالفة للدستور.
الدراسة ذكرت بعد رصد ومتابعة 90 جلسة قضائية في 10 مقاطعات خلال الفترة من 1 يونيو/حزيران إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 أن محاكم أردوغان لا تجسد العدالة.
وتصدرت تركيا قائمة أكثر دول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عدد سجناء الرأي خلال عام 2018.
وتشير إحصاءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للعام القضائي 2018 إلى انتهاك تركيا المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحماية حرية الفكر والتعبير عن الرأي خلال 40 دعوى قضائية.
ومنذ نهاية 2013، قادت الحكومة التركية حملة توقيف طالت عدداً من المعارضين وقادة الجيش، وطرد عدد آخر من رجال الشرطة والقضاء، وأغلقت عدداً من المدارس التابعة لحركة "خدمة" التابعة لرجل الدين فتح الله غولن.
أغلقت الحكومة عدداً من الصحف التركية أو طردت رؤساء تحريرها بتهمة الانتماء للحركة أو دعمها تحريرياً.
واشتد هذا العداء بعد لمحاولة الانقلابية المزعومة التي تتهم فتح الله غولن بتدبيرها، وهو ما ينفيه الرجل بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث تلك الليلة كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
جاء ذلك في وقت يشهد النظام القضائي التركي ”المزيد من التراجع“، بحسب تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار الماضي، وجّه فيه انتقادات حادة لنظام أردوغان في عدد من القضايا بداية بحقوق الإنسان وانتهاء بالسياسات الاقتصادية.
وفي تقريرها السنوي لتقييم جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، قالت المفوضية الأوروبية آنذاك إن "حرية التعبير تواجه قيوداً والحكومة أثرت سلباً على الأسواق المالية"، بحسب عدد من وسائل الإعلام التركية.
وجاء في تقرير المفوضية الذي أعلنه حينها جوهانس هان، المسؤول عن سياسات التوسع "يستمر التراجع الخطير في الاقتصاد التركي مما يؤدي إلى مخاوف أعمق بشأن أداء اقتصاد السوق في البلاد".
شدد التقرير على أن تركيا تراجعت كثيراً عن مكتسبات الاتحاد الأوروبي في مجالات مثل الحقوق الأساسية، والحريات، والعدالة، والشؤون الداخلية، والاقتصاد.
وتابع التقرير "حدث تراجع كبير بتركيا في الديمقراطية والحقوق الأساسية كما حدث في السنوات السابقة، كما برزت ولأول مرة مخاوف كبيرة بشأن الاقتصاد والأسواق الحرة".
وأضاف "كما زادت انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، وحدث تراجع في كثير من المجالات أبرزها الاقتصاد، وتركيا تواصل ابتعادها عن الاتحاد الأوروبي بهذه الممارسات".
aXA6IDMuMTYuMTM3LjIyOSA=
جزيرة ام اند امز
