مطالب حقوقية بالكشف عن مصير مختطفين على أيدي مخابرات أردوغان
منظمة العفو طالبت حكومة الرئيس رجب أردوغان بسرعة الكشف عن مصير شخصين اختطفا منذ 6 أشهر
طالبت منظمة العفو الدولية العاملة في تركيا، الخميس، بالكشف عن مكان مواطنين تركيين اختفيا منذ شهر فبراير/شباط الماضي، وإبلاغ ذويهما بمكانهما بشكل عاجل.
جاء ذلك في خطاب وجهته المنظمة الدولية إلى وزير العدل التركي عبدالحميد جول، طالبته فيه بالكشف عن مصير كل من غوكهان تركمان ومصطفى يلماز، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "خبرلر" التركية.
منظمة العفو طالبت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان في خطابها بسرعة الكشف عن مصير الشخصين المذكورين، وإبلاغ ذويهما بكافة التطورات وملابسات اختفائهما.
واختفى يلماز يوم 19 فبراير، وتركمان يوم 7 من الشهر ذاته، إثر اختطافهما من قبل سيارة سوداء تابعة لجهاز الاستخبارات التركية في شهر فبراير، وانقطعت أي أخبار عنهما منذ ذلك التاريخ، وفق العديد من وسائل الإعلام التركية.
وذكرت منظمة العفو الدولية في خطابها أن "المسؤولين الأتراك ينكرون أن الشخصين قيد الاعتقال حتى الآن"، مضيفة "وفي 29 يوليو/تموز الماضي اتضح أن 4 أشخاص من المختفين في التاريخ نفسه محتجزين في إدارة مكافحة الإرهاب بمديرية الأمن في أنقرة".
وتابعت مشددة على "ضرورة تحديد مكان يلماز وتركمان، وإبلاغ ذويهما فورا، وفتح تحقيق عاجل حول الواقعة".
العديد من المنظمات الحقوقية ذكرت في أكثر من مناسبة أن حوادث اختطاف المواطنين الأتراك من المعارضين للنظام لم تتوقف في تركيا، بل تسارعت وتيرتها في أعقاب الانقلاب المزعوم الذي شهدته البلاد في 15 يوليو/تموز 2016.
وأشارت المنظمات كذلك إلى أن هناك أقساما سرية في جهاز أمن الدولة التركي، مهمتها اختطاف المعارضين وتعذيبهم لإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها.
وتصدرت تركيا قائمة أكثر دول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عدد سجناء الرأي خلال عام 2018.
وتشير إحصاءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للعام القضائي 2018، التي صدرت قبل أيام، إلى انتهاك تركيا المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحماية حرية الفكر والتعبير عن الرأي خلال 40 دعوى قضائية.
ومنذ نهاية 2013، قادت الحكومة التركية حملة توقيف طالت عددا من المعارضين وقادة الجيش، وطرد عدد آخر من رجال الشرطة والقضاء، وأغلقت عددا من المدارس التابعة لحركة "خدمة" التابعة لرجل الدين فتح الله غولن.
كما أغلقت الحكومة عددا من الصحف التركية أو طردت رؤساء تحريرها بتهمة الانتماء للحركة أو دعمها تحريريا.
واشتد هذا العدّاء بعد المحاولة الانقلابية المزعومة التي تتهم غولن بتدبيرها، وهو ما ينفيه الرجل بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث تلك الليلة كانت "انقلابا مدبرا" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
يأتي ذلك في وقت يشهد فيه النظام القضائي التركي "المزيد من التراجع الخطير"، حسب تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار الماضي، وجه فيه انتقادات حادة لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان في عدد من القضايا، بداية بحقوق الإنسان وانتهاء بالسياسات الاقتصادية.
وفي تقريرها السنوي لتقييم جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، قالت المفوضية الأوروبية آنذاك إن "حرية التعبير تواجه قيودا، والحكومة أثرت سلبا على الأسواق المالية"، حسب عدد من وسائل الإعلام التركية.
وجاء في تقرير المفوضية، الذي أعلنه حينها جوهانس هان المسؤول عن سياسات التوسع، "يستمر التراجع الخطير في الاقتصاد التركي مما يؤدي إلى مخاوف أعمق بشأن أداء اقتصاد السوق في البلاد".
كما شدد التقرير على أن تركيا تراجعت كثيرا عن مكتسبات الاتحاد الأوروبي في مجالات مثل الحقوق الأساسية، والحريات، والعدالة، والشؤون الداخلية، والاقتصاد.
وتابع التقرير "حدث تراجع كبير بتركيا في الديمقراطية والحقوق الأساسية كما حدث في السنوات السابقة، كما برزت ولأول مرة مخاوف كبيرة بشأن الاقتصاد والأسواق الحرة".
وأضاف "كما زادت انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، وحدث تراجع في كثير من المجالات أبرزها الاقتصاد، وتركيا تواصل ابتعادها عن الاتحاد الأوروبي بهذه الممارسات".
aXA6IDMuMTM1LjIxNC4xNzUg
جزيرة ام اند امز
