ترحيل السوريين.. آخر محاولات أردوغان لاستعادة شعبيته المنهارة

موقع "تي إيه تست" يقول إن الحملة ضد السوريين جاءت بعد خسائر أردوغان الانتخابات البلدية وضمن محاولاته لاستمالة الرافضين لوجود اللاجئين

وصف تقرير صحفي ألماني الحملة التي تشنها السلطات التركية ضد اللاجئين السوريين وتهدف إلى ترحيلهم لمعسكرات بالمناطق الحدودية أو إلى سوريا، بأنها "انتهاك للقانون الدولي"، ومحاولة من الرئيس التركي طيب أردوغان لاستعادة شعبيته المنهارة.

• صحيفة: أردوغان يستكمل حملته القمعية باستهداف الإنترنت 
• تركيا تدرج جمعية خيرية تساعد اللاجئين بقوائم الإرهاب

ومنذ منتصف يوليو/تموز الماضي، يشن الأمن حملة لاعتقال آلاف السوريين وترحيلهم لمعسكرات بالمناطق الحدودية أو إلى سوريا رغم الصعوبات الأمنية، مشيرة إلى أن السلطات تجبر السوريين على توقيع تعهدات بعدم دخولهم أنقرة مجددا.

وأوضح موقع "تي إيه تست" الإخباري الألماني أن تلك الحملة جاءت بعد خسائر أردوغان في الانتخابات البلدية، ومحاولة أردوغان لاستمالة الناخبين الرافضين لوجود اللاجئين.

وقال الموقع الألماني إن الحملة الأمنية بما تشمله من مداهمات للمنازل "غير قانونية" وانتهاك صارخ للقانونين الدولي والتركي.

ونقل عن الخبير القانوني الألماني غزوان كورونوف قوله: "مداهمات الشرطة لمنازل السوريين انتهاك واضح للقانون، الأمر يتطلب مذكرات توقيف بحق أصحاب المنازل، واتهاما صريحا بارتكاب جريمة لتصبح المداهمات قانونية، وهذا لا يتوفر".

وتابع: "القيام بمداهمات للمنازل لفحص الإقامة أو جوازات السفر أمر غير قانوني على الإطلاق.. وعمليات ترحيل اللاجئين لمناطق غير مستقرة أمنيا، يعد انتهاكا للقوانين الدولية".

ولفت الموقع، في التقرير الذي أعده مراسلوه في إسطنبول، إلى أن الشرطة التركية نقلت آلاف السوريين المعتقلين إلى معسكرات في مناطق حدودية لا تتوفر فيها خدمات أو فرص عمل أو الحد الأدنى من الحياة الآدمية.

وأوضح أن المحتجزين في هذه المعسكرات لا يحصلون سوى على كميات محدودة من الغذاء، ولا يعاملون بشكل إنساني، وكثير منهم يجري ترحيلهم بشكل قسري لسوريا.

وأشار إلى أن السلطات "تجبر المرحلين على توقيع وثيقتين، الأولى تفيد بأنهم عادوا طواعية لسوريا، والثانية تشمل تعهدا بعدم العودة لتركيا خلال السنوات الخمس المقبلة".

عداء للاجئين

وتنفي السلطات التركية ترحيل اللاجئين قسريا لسوريا لأن هذا الأمر يعد انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف بشأن اللاجئين، لكن الخبير القانوني كورونوف قال للموقع: "هذه مزحة رديئة لأن العودة الطوعية لها شروط أهمها أن يذهب اللاجئ بنفسه للسلطات ويطلب العودة.. لكن حبس شخص وإجباره على العودة لبلاده ليس له أي علاقة بالطوعية".

ويسود تركيا في الوقت الراهن مناخ عدائي ضد السوريين، وبات من المعتاد قراءة التعليقات العدائية والعنصرية بحق هؤلاء اللاجئين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستخدم النظام بشكل متزايد، خطابا سياسيا متشددا حيال اللاجئين بعدما وصفهم في ٢٠١١ بـ"الضيوف"، وفتح لهم الحدود ودعا الشعب للترحيب بهم.

ووفق استطلاع حديث لمعهد بيار التركي لقياس اتجاهات الرأي العام، فإن ٧٠٪ من الأتراك يرفضون وجود السوريين، وأسفرت المداهمات الأمنية ضد السوريين في إسطنبول وحدها عن اعتقال الآلاف، فيما رحلت السلطات المئات بشكل قسري إلى مناطق التوتر والقتال في شمال شرق سوريا مثل إدلب وعفرين.

ويبلغ عدد السوريين المسجلين في تركيا منذ ٢٠١١، 3 ملايين ونصف، بينهم ٥٤٧ ألفا في إسطنبول وحدها، بجانب نحو ٣٠٠ ألف شخص يعيشون في المدينة بدون تسجيل.

وذكر تقرير سابق للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني أن حقوقيين رصدوا استعمال الشرطة للعنف ضد اللاجئين السوريين بشكل متزايد.

وقال تقرير آخر لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية إن الشرطة ترحل اللاجئين إلى سوريا مربوطي الأيدي.

وفي ٢٠١٦، وقع الاتحاد الأوروبي وتركيا اتفاقا يهدف للحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا بشكل غير شرعي، مقابل منح أنقرة ٦ مليارات يورو لتوفير الحاجات الأساسية للاجئين على أراضيها، لكن أنقرة لا تلتزم بهذا الاتفاق، وفق "تي إيه تست".