تركيا تدرج جمعية خيرية تساعد اللاجئين بقوائم الإرهاب
الجمعية التي تأسست عام 1995 بأنقرة تعمل بموجب برتوكول مع وزارة الداخلية التركية ورغم ذلك تم إدراجها على قوائم الإرهاب
أدرجت وزارة الداخلية التركية "جمعية التضامن مع اللاجئين والمهاجرين" غير الحكومية على قوائم الإرهاب، على الرغم من أن الجمعية كانت تعمل بموجب برتوكول تعاون مع الوزارة.
وقالت صحيفة "جمهورييت" التركية، الجمعة، إن الوزارة زعمت أن الجمعية لها "صلات بتنظيمات إرهابية"، مشيرة إلى أن الجمعية والوزارة تشاركا سويا في عشرات المشروعات الإنمائية قبل تولي سليمان صويلو حقيبة الداخلية، فضلا عن بروتوكول تعاون في برامج المساعدات وقع بين الجانبين عام 2017.
والتنظيمات التي زعمت الوزارة اتصال الجمعية بها هي حزب العمال الكردستاني، وجماعة الداعية فتح الله غولن، واتحاد المجتمعات الكردستاني، وحزب اليسار المتطرف الماركسي اللينيني، وحزب التحرر الشعبي الثوري اليميني، وكلها كيانات مدرجة من قبل أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية، وبموجب قرار الوزارة يصبح كل من يعمل بالجمعية أو يتعامل معها إرهابيا.
وردا على قرار الوزارة أعلنت الجمعية -التي يعمل بها 1700 شخص- بيانا على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رفضها التام هذا الاتهام.
وقالت إنها منذ تأسيسها عام 1995 في أنقرة تعمل على مساعدة اللاجئين والمهاجرين داخل تركيا، ولم ترتبط بأي مؤسسة أو تتورط مع مؤسسات مشبوهة كما تزعم الداخلية التركية.
الجمعية أوضحت كذلك أنها تعاونت مع مؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي، ووكالات أممية رسمية معتمدة لرعاية اللاجئين، وإغاثة المنكوبين داخل تركيا، ولم تتعاون طيلة تاريخها مع أي مؤسسة لا تملك سمعة دولية جيدة أو صفة رسمية.
وتابعت "طيلة الـ24 عاما الماضية لم يتورط أي من أعضائنا ولا العاملين معنا ولا الجمعية في تحقيق أو جاء اسمها في محضر أمني أو قضائي، ولا حتى وجه أحدهم أي ادعاءات أو اتهامات لنا، وشمل ذلك موظفينا والناشطين المتعاونين معنا".
واستطردت قائلة "لذلك فإن ما نشر في الأخبار عن تورط الجمعية في عمليات إرهابية وتصنيفها إرهابية لا يعكس توجهاتنا ونزاهتنا وأعمالنا الخيرية".
يشار إلى أنه منذ المحاولة الانقلابية المزعومة، التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/تموز 2016، باتت تهمة الإرهاب هي الكلمة التي استطاع بها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان إعطاء نفسه "شرعية" تصفية معارضيه وإخراس أصوات منتقديه، ما جعل أوضاع حقوق الإنسان بهذا البلد تتآكل حد التلاشي.
وقادت سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حملة مسعورة، حيث فصلت 130 ألف موظف مدني عن عملهم، كما اعتقلت نحو 80 ألف مواطن، وأغلقت أكثر من 1500 منظمة غير حكومية.
أما التهمة، فتكاد تكون نفسها مع تغيير بسيط قد يشمل تفاصيل معينة وفق الشخص المستهدف، وهي الإرهاب، وحين نقول الإرهاب في تركيا فذلك يعني آليا أحد الأمرين، إما إلصاق تهمة الانتماء لـ«منظمة فتح الله غولن» الداعية ورفيق أردوغان سابقا، والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب، وإما الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني، الذي تسميه أنقرة «منظمة بي كا كا» وتصنفه تنظيما إرهابيا.
التقرير السنوي لحقوق الإنسان لعام 2018 الصادر عن الخارجية الأمريكية، في مارس/آذار الماضي، أشار إلى وقوع حالات قتل تعسفي ووفيات مشبوهة لأشخاص محتجزين وحالات اختفاء قسري وتعذيب واعتقال تعسفي لعشرات الآلاف من الأشخاص، بما في ذلك أعضاء معارضون في البرلمان ومحامون وصحفيون ومواطنون أجانب، إضافة لـ3 موظفين أتراك يعملون في البعثة الأمريكية في تركيا، بسبب صلاتهم المزعومة بجماعات "إرهابية".
aXA6IDMuMTQwLjE5OC4yMDEg جزيرة ام اند امز
