محكمة ألمانية: تركيا ليست آمنة على اللاجئين

المحكمة قالت إن تركيا لم تعد دولة آمنة على اللاجئين ورفضت ترحيل سوري إليها.

قبلت محكمة ألمانية، الجمعة، اعتراضاً قدمه لاجئ سوري على قرار ترحيله من البلاد إلى اليونان التي ستقوم بدورها بإعادته إلى تركيا، معتبرة أن الأخيرة "ليست دولة آمنة". 

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لشبكة "دويتش فيله" الألمانية في نسختها التركية، فقد صدر القرار عن المحكمة الإدارية بولاية بافاريا جنوبي البلاد. 

وتعود أحداث القصة إلى 13 يونيو/حزيران الماضي، حينما دخل لاجئ سوري، لم يتم الكشف عن هويته، الأراضي الألمانية على متن حافلة قادمة من النمسا، وعند الحدود الألمانية استوقفت الشرطة في البلاد الحافلة لتتحقق من هويات الركاب، ليتضح أن هناك شخصاً يحمل هوية بلغارية مزورة اعترف في التحقيقات التي جرت معه أنه سوري. 

• مكبلين بالأصفاد.. أردوغان يرحل لاجئين سوريين إلى إدلب
  

وعقب ذلك اتخذت السلطات الألمانية قراراً بترحيله إلى اليونان، لكنه اعترض على القرار أمام المحكمة الإدارية بولاية بافاريا التي قررت قبول اعتراضه، وقالت في حيثيات قرارها "ثمة دلائل قوية على اعتزام السلطات اليونانية ترحيل هذا اللاجئ إلى تركيا بعد ترحيله لليونان".

ولفتت المحكمة في قرارها إلى أن السلطات اليونانية كانت قد رفضت طلب لجوء رسمي تقدم به اللاجئ قبل قدومه لألمانيا، مشددة على أن هناك احتمالاً قوياً لترحيل السلطات اليونانية له إلى تركيا كدولة ثالثة تعتبر آمنة من وجهة النظر اليونانية. 

القاضي الذي نظر الاعتراض شدد على ضرورة أن توفر ظروف معينة يمكن تطبيقها حتى يمكن اعتبار أن تركيا "دولة ثالثة آمنة"، مؤكداً أن تركيا "لا توفر الحماية اللازمة للاجئين بنفس الشكل المنصوص عليه في مواد معاهدة جنيف الخاصة بوضع اللاجئين". 

وشدد القاضي الألماني على ضرورة تحقق اليونان من ضمان تطبيق الحقوق المنصوص عليها في المعاهدة المذكورة داخل تركيا، وضمان عدم ترحيل الشخص المعني مجدداً إلى البلد الذي فر منه. 

هذا القرار الذي شكك في كون تركيا دولة آمنة بالنسبة للاجئين، في حال تطبيقه على حالات أخرى مماثلة عملاً بمبدأ "القياس على حالات مماثلة"، سيثير كثيراً من علامات الاستفهام حول اتفاقية "إعادة القبول" الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي عام 2016، وسيصعب من مسألة تطبيقها. 

وكانت أنقرة قد تعهدت بموجب الاتفاقية المذكورة أن تستعيد اللاجئين الذين عبروا من أراضيها إلى دول الاتحاد. 

وخلال الأشهر الأخيرة اتهمت العديد من منظمات حقوق الإنسان، تركيا بانتهاك التزاماتها الدولية، كما اتهمت الحكومة التركية بترحيل اللاجئين السوريين قسراً إلى بلدهم الذي ما زال يشهد حرباً مستمرة منذ عام 2011، وذلك بعد إجبارهم على توقيع وثيقة تفيد أن عودتهم لبلدهم جاءت طواعية. 

الحقوقية "برو أيسل" الناشطة في إحدى منظمات اللاجئين التي دعمت اللاجئ السوري حتى حصل على قرار من المحكمة بوقف ترحيله، شددت على ضرورة وقف إعادة اللاجئين من ألمانيا إلى اليونان "لأن هؤلاء الأشخاص سيصبحون وجهاً لوجه مع سلسلة أخرى من الترحيلات". 

اللاجئ السوري الذي حصل على القرار من المحكمة كان قد قال في إفادته للشرطة الألمانية إنه سافر قبل 5 سنوات من دمشق إلى لبنان، وفي 2018 توجه إلى تركيا التي دخل منها لجزيرة "كوس" اليونانية عبر قارب في البحر. 

واعتقل اللاجئ السوري في تلك الجزيرة 9 أشهر، وبعد رفض طلب لجوئه من قبل السلطات اليونانية عاود الهروب ثانية بعد حصوله على هوية بلغارية مزورة؛ حيث كان يهدف إلى دخول ألمانيا ليكون بجانب أمه وأبيه وشقيقين له؛ حيث يعيشون في مدينة "نورنبيرغ" بولاية بافاريا الألمانية. 

وذكر اللاجئ في طلبه الذي قدمه للمحكمة أنه لم يعد له أقارب في سوريا، وأنه في حال إعادته ثانية إلى هناك سيكون مضطراً للمشاركة بالحرب هناك كجندي، وهو لا يرغب في ذلك.