"إهانة الرئيس".. سلاح أردوغان لتصفية معارضيه

أحكام الإدانة بتهمة "إهانة الرئيس" ارتفعت في عهد أردوغان، 15 ضعفًا مقارنة بعهد الرؤساء الثلاثة السابقين له ممن حكموا تركيا

ارتفعت أحكام الإدانة بتهمة "إهانة الرئيس" في عهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، 15 ضعفًا مقارنة بعهد الرؤساء الثلاثة السابقين له ممن حكموا البلاد. 

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة، أن عدد طلبات رفع الحصانة عن النواب التي تم عرضها على البرلمان وتنتظر البت فيها للتحقيق معهم في اتهامات عدة، ارتفع إلى 1060 طلبا. 

وبـ217 مذكرة رفع حصانة تصدر نواب حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، نواب البرلمان، وجاءت تهمة "إهانة الرئيس" على رأس التهم التي بموجبها تم إعداد تلك المذكرات بحق الحزب المعارض. 

وتضمنت المذكرات المقدمة لرئاسة البرلمان لرفع الحصانة عن النواب، 769 مذكرة بحق نواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، و34 بحق رئيسة حزب الاتحاد الديمقراطي، صالحة أيدنيز، و217 بحق نواب حزب الشعب الجمهوري، و8 بحق نواب الحركة القومية، و6 بحق نواب حزب الخير، و7 بحق نواب حزب العمال التركي، و6 بحق نواب مستقلين. 

التدخل بالسياسة عبر القضاء 

وتعليقًا على ذلك قال أوزغور أوزَل، نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعب الجمهوري، إن السلطات أعدت 217 مذكرة رفع حصانة ضد نواب الحزب من بينها 141 بسبب إهانة الرئيس، أردوغان. 

واعتبر اوزل أن "إعداد مذكرات ضدنا بسبب توجيهنا انتقادات لخصم سياسي غير محايد ليس سوى محاولة لتقييد طريقة ممارسة المعارضة للسياسة والتدخل في السياسة عن طريق القضاء". 

الوصول إلى رئاسة البرلمان 

في سياق متصل، قال المعارض أوزل أن "إسقاط عضوية البرلمان عن نائب إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري، أنيس بربر أوغلو، تم بطريقة منافية للقانون واللائحة الداخلية للبرلمان". 

وأضاف قائلا: "غالبية مذكرات رفع الحصانة عن نواب الشعب الجمهوري، استندت لتهمة إهانة الرئيس، فيما جاء الدافع وراء بقية المذكرات، إما لمخالفة قوانين الاجتماعات والمسيرات والمظاهرات أو لإهانة موظف حكومي" 

وأسقط البرلمان، في وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري، عضوية ثلاثة من نواب المعارضة، ينتمي اثنان منهم إلى حزب الشعوب الديمقراطي والآخر إلى حزب الشعب الجمهوري، وتم الحكم عليهم جميعا بالسجن. 

إساءة استخدام القانون 

أوزل في سياق متصل، أشار إلى أن "نظام أردوغان يحاول إخراسنا من خلال تلك المذكرات، غير أن كل هذا لا يجدي معنا". 

وشدد على ضرورة إلغاء المادة 299 من القانون التركي التي تتعلق بتهمة إهانة الرئيس، فالبيانات المحدثة قبل بضعة أشهر هي خير دليل على إساءة استغلال أردوغان ونظامه لهذه المادة. 

وذكر أوزال أنه في عهد الرئيس التركي التاسع، سليمان دميرال، تم إدانة 71 شخصا بإهانة الرئيس، في حين ارتفع هذا العدد في عهد الرئيس العاشر، أحمد نجدت سيزار، لـ82 شخصا، و لـ233 في عهد الرئيس السابق عبد الله جول. 

وأردف قائلًا: "فيما بلغ عدد من تم إدانتهم بنفس التهمة في عهد أردوغان 5 آلاف و683 شخصًا، وهذا الرقم 80 ضعف ما سجل بعهد الرئيس لأسبق دميرال، و15 ضعف الرؤساء الثلاثة السابقين له، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على إساءة استخدام أردوغان للقانون". 

وجريمة إهانة رئيس الجمهورية الواردة في قانون العقوبات التركي، تُعَد واحدة من أكثر وسائل القمع السياسي في البلاد خلال السنوات الأخيرة. 

وبموجب هذا القانون تم اعتقال المئات، وتنص المادة نفسها على السجن لمن يهين الرئيس من سنة حتى 4 سنوات.

وكانت وزارة العدل في تركيا قد أصدرت تقريرا يرصد القضايا التي حركتها السلطات بتهمة إهانة الرئيس خلال 2017. 

وكشف التقرير عن أن 6 آلاف و33 قضية رفعت بتهمة إهانة أردوغان، ونفذت الأحكام الصادرة فيها بحق ألفين و99 متهما. 

وبحسب التقرير، فقد تجاوزت أعداد قضايا إهانة أردوغان في 2018 نحو 5 آلاف قضية، مقابل 4 آلاف و187 قضية في عام 2016. 

وارتفع عدد التحقيقات بتهمة إهانة أردوغان في عام 2018 إلى 26 ألفا و115 بزيادة على عام 2017 الذي كان يبلغ فيه الرقم 20 ألفا و539 تحقيقا. 

والعام الماضي، تمت محاكمة 5 آلاف و223 شخصا من بينهم 168 طفلا خلال عام واحد. 

ويمكن لتغريدة تنتقد أداء الرئيس وحكومته، أن تتسب في محاكمة من غرد بها بتهمة إهانة الرئيس، حيث تخضع وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا لرقابة مشددة تزداد يوميا بعد يوم.