تركيا.. السجن لـ"مغتصبي السلطة" والتصالح لـ"مغتصبي الأطفال"

الحزب الحاكم بتركيا، العدالة والتنمية، فتح الباب أمام تشريع يتيح، في بعض الحالات، إلغاء الإدانة بالاعتداء الجنسي على قاصر، إذا تزوج المعتدي ضحيته.

في الوقت الذى أظهرت فيه تركيا أقصى درجات القسوة وفتحت السجون والمعتقلات للمعارضين بتهمة الضلوع فى محاولة الانقلاب واغتصاب السلطة، فتح الحزب الحاكم بتركيا، العدالة والتنمية، الباب أمام تشريع يتيح، في بعض الحالات، إلغاء الإدانة بالاعتداء الجنسي على قاصر، إذا تزوج المعتدي ضحيته. 

وعبرت الأمم المتحدة عن بالغ قلقها بشأن مشروع القانون الذى قدم إلى البرلمان التركي أمس الأول.

وأقر البرلمان التركي المشروع في قراءة أولى مساء الخميس، ويفترض أن يتم تبني النص في قراءة ثانية خلال الأيام المقبلة، ويمكن أن يشمل 3 آلاف شخص إذا تم إقراره.

وقال كريستوف بوليراك، المتحدث باسم صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف): "إن هذه الأشكال الدنيئة من العنف ضد الأطفال هي جرائم يجب أن يعاقب عليها بصفتها تلك وفي كل الحالات، إن المصلحة العليا للطفل يجب أن تعلو" على أي اعتبار آخر.

وأضاف أن "يونيسيف قلقة جدا من مشروع قانون يجيز نوعا من العفو على مذنبين بارتكاب انتهاكات بحق أطفال".

ويجيز النص تعليق الحكم على شخص مدان باعتداء جنسي على قاصر قبل الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2016 إذا تزوج المعتدي ضحيته، وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم، أمس الجمعة، إن الإجراء سيطبق لمرة واحدة وبمفعول رجعي.

وتابع المتحدث باسم يونيسيف "ندعو جميع أعضاء البرلمان لفعل ما بوسعهم حتى يكون أطفال تركيا محميين بطريقة أفضل من هذه الجرائم القذرة".

ردود فعل غاضبة

وإزاء عاصفة الجدل التي أثارها مشروع القانون، طلب رئيس الوزراء التركي من حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي أعد المشروع، إجراء مشاورات مع المعارضة في البرلمان بشأن النص.

وأكد وزير العدل بكير بوزداغ، أن النص يهدف على العكس إلى "حماية الأطفال"، معتبراً أن "الزيجات المبكرة واقع مع الأسف".

وشدد على أن هذا الإجراء لن يطبق إلا في حالات تم فيها "الاعتداء الجنسي" من دون "قوة أو تهديد أو أي شكل من أشكال الإكراه".

ونددت روحات سينا اكشينير، من مكتب منظمة العفو الدولية في تركيا، بهذا التبرير الجمعة، مشيرة إلى أن "وزير العدل استخدم عبارة اعتداء جنسي بلا إكراه، لا حاجة لإضافة المزيد.. باعتقادي".

ورغم غياب الإحصاءات الرسمية يشكل الزواج المبكر واقعاً في تركيا خصوصاً في شرقها، حيث تتعرض الفتيات لضغط محيطهن ونادراً ما يستطعن رفضه.

وحددت تركيا السن القانونية للزواج بـ17 عاماً، فيما يجيز القانون الاقتران اعتباراً من 16 عاماً في بعض "الظروف الاستثنائية" بموافقة قاض.

وفي يوليو/تموز أيدت المحكمة الدستورية التركية إلغاء بند في القانون الجنائي يعتبر أي عمل جنسي مع طفل دون الـ15 من العمر "اعتداء جنسيا"، في قرار أثار تنديد المجتمع المدني.