"المحكمة الدستورية" تطلق يد أردوغان على الشعب التركي

أقرت المحكمة الدستورية التركية منح دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية صلاحية الوصول لكافة المعلومات المتعلقة بالمواطنين.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "تي 24" التركية المعارضة، الأربعاء، وتابعته "العين الإخبارية".

وقالت الصحيفة بهذا الصدد: "أقرت المحكمة الدستورية التركية، منح دائرة الاتصال، صلاحية الوصول لكافة المعلومات المتعلقة بالمواطنين الأتراك الـ83 مليون، وطلبها من كافة المؤسسات والمنظمات العامة".

وتابعت "أقرت المحكمة الدستورية، أن تلك الصلاحية لا تتنافى مع الدستور"، في تأكيد منها لتلك الصلاحية التي سبق وأن منحها مرسوم رئاسي صادر في 24 يوليو/تموز 2018 للجهة نفسها.

المرسوم المذكور كان خاصًا بتنظيم دائرة الاتصال، وفي المادة الـ17 منه تم تفويضها بتلقي المعلومات التي تطلبها من جميع المؤسسات.

المادة المذكورة قالت نصًا إنه: "يحق لرئاسة دائرة الاتصال أن تطلب مباشرة المعلومات التي تراها ضرورية من جميع المؤسسات والمنظمات العامة والأشخاص الآخرين الحقيقيين والاعتباريين، وتلتزم جميع المؤسسات والمنظمات العامة، فضلاً عن الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين، الذين تُطلب منهم المعلومات، بتقديمها في الوقت المطلوب".

وجاء نظر المحكمة الدستورية التركية في ذلك الأمر، بعدما تقدم حزب الشعب الجمهوري بطلب إليها، شدد فيه على أن عبارة "المعلومات التي يراها ضرورية" التي تضمنتها المادة المذكورة "غير دستورية"، وأنه "لا يمكن تنظيم القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية بموجب مرسوم رئاسي".

ووافق على القرار 10 من أعضاء المحكمة الدستورية، مقابل رفض 5 آخرين من بينهم زهدي أرسلان، رئيس المحكمة التركية، إذ حذروا من أن " تلك المعلومات لن تكون بمأمن وستصبح غير محمية بمجرد انتقالها لرئاسة دائرة الاتصال".

ودائرة الاتصال المذكورة هي بمثابة وكالة حكومية تابعة لمكتب رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وبمثابة المكتب الإعلامي التابع للرئاسة.

وتقوم الدائرة المذكورة بإعلام العالم بالقرارات الصادرة عن الرئاسة التركية وأخبارها باللغتين التركية والإنجليزية برئاسة فخر الدين ألطون وهي تابعة للرئيس مباشرة.

وتم تأسيسها بعد الانتخابات التي شهدتها تركيا عام 2018، وهو العام الذي تحولت فيه تركيا للنظام الرئاسي، وقد حلت محل الإدارة العامة للصحافة والنشر والمعلومات العامة.