شركاء أردوغان يهددون المحكمة الدستورية.. وباباجان: عار

انتقد علي باباجان، رئيس حزب "الديمقراطية والتقدم" المعارض بتركيا، تهديدات حليف الرئيس رجب طيب أردوغان للمحكمة الدستورية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها باباجان، السبت، خلال مشاركته بفعالية لحزبه في مدينة إسطنبول، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية".

ودأب دولت باهتشه لي، زعيم حزب "الحركة القومية" المعارض، حليف "العدالة والتنمية"، الحاكم، على استهداف المحكمة الدستورية بتصريحات لاذعة؛ لقيامها في أكثر من حدث بالانتصار لعدد من المعارضين للنظام.

كما لا يتوانى باهتشه لي عن الهجوم على المحكمة نفسها لتقاعسها، كما يقول، عن اتخاذ قرار بغلق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، الذي تنظر قضيته في الوقت الراهن.

وتعليقًا على تلك الهجمات قال باباجان، نائب رئيس الوزراء الأسبق "المحكمة الدستورية مهددة من قبل الشركاء في السلطة من قبل الوزراء. يتم استهداف رئيس المحكمة الدستورية بشكل شخصي. إنه لعار".

جدير بالذكر أن حزبي "الحركة القومية"، و"العدالة والتنمية" ينضويان تحت تحالف يسمى "الجمهور"، وخاضا من خلاله عددًا من الاستحقاقات الانتخابية، آخرها الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد في مارس/آذار 2019، ومني فيها التحالف بخسارة كبيرة

وأضاف باباجان قائلا "في الواقع، قال السيد باهتشه لي، شريك النظام في الأزمات الحالية، مرارًا وتكرارًا: يجب إغلاق المحكمة الدستورية"، مضيفًا في سياق تعليقه "أعتذر لك.. ولكن هذا ليس من اختصاصك".

واستطرد قائلا "نحن كنا ضد عقل الدولة الوصائي الصارم في الماضي، ونحن ضد الممارسات الاستبدادية الشعبوية اليوم. ندعو مواطنينا إلى تركيا ديمقراطية بالكامل وحرة وغنية".

اعتقال كافالا

وفي سياق آخر تطرق باباجان إلى اعتقال رجل الأعمال والناشط التركي، عثمان كافالا، موضحًا أن استمرار اعتقاله قد يكلف تركيا الكثير على المسار الدولي.

وزاد قائلا "بسبب هذه المخالفة المشينة، قد تواجه تركيا بعض قرارات لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا، وهذا وحده أوضح مثال على الفوضى التي نعيشها".

وبيّن أن "الحكومة الحالية التي وصلت إلى السلطة قبل 19 عامًا متعهدة بمحو آثار دستور انقلاب 12 سبتمبر/أيلول 1980، تعيد البلاد إلى فترة الفوضى في حقبة الانقلابات العسكرية، وقد أوصلوها إلى ذلك المستوى بالفعل".

واستطرد قائلا "تلك الحكومة الآن في طور عدم الشرعية على غرار فترة 12 سبتمبر. أولئك الذين كانوا ضد الوصاية العسكرية في ذلك الوقت، هم الآن محور فهم وصاية جديد".

اعتقال تعسفي

واعتقل كافالا للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول 2017 على خلفية احتجاجات اجتاحت مختلف أنحاء البلاد انطلقت من متنزه جيزي في إسطنبول عام 2013.

وبرأته المحكمة من تلك القضية العام الماضي، لكن السلطات أعادت اعتقاله على الفور بموجب اتهامات متعلقة بمسرحية الانقلاب التي شهدتها البلاد عام 2016، ما يظهر نيّة مبيتة لتمديد اعتقاله والتنكيل به، وما يؤكد صحة اتهامات المعارضة بأن النظام بأجهزته الأمنية والقضائية يعمد إلى اتهامات كيدية وانتقامية في تصفية سياسية وتعذيب نفسي لخصوم الرئيس التركي.

وفي 22 يناير/كانون الثاني الماضي، كانت محكمة الاستئناف بمدينة إسطنبول، قد ألغت قرار تبرئة كافالا من قضية الاحتجاجات المذكورة، ما مهد الطريق لإعادة محاكمته ثانية.

ووافقت محكمة تركية، في الشهر نفسه ، على ضم القضيتين المرفوعتين بحق كافالا، وهما قضية الاحتجاجات، ومسرحية الانقلاب.

وكان الاتحاد الأوروبي دعا السلطات التركية إلى إطلاق سراح كافالا، بعد قرار تمديد اعتقاله.

وقال التكتل، في بيان آنذاك، إن الحكم النهائي الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبل أكثر من عام يرفض بقاء كافالا محتجزًا في ظل عدم توفر أدلة على إدانته، وإن الحكم يضمر هدفا آخر، ألا وهو إسكات كافالا وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا.