وثيقة.. تركيا تعتزم مخاطبة بريطانيا لتسليم معارض
تستعد الحكومة التركية لتقديم طلب تسلم أكاديمي منشق وصحفي معارض لجأ إلى بريطانيا هربا من السجن في بلاده بتهم ملفقة.
وذكر موقع "نورديك مونيتور" السويدي أن الحكومة التركية تستعد لتقديم طلب تسليم أكاديمي منشق وصحفي إلى المملكة المتحدة بعدما لجأ إليها هربا من السجن بناء على اتهامات ملفقة بالإرهاب ومحاولة الانقلاب.
وطبقا لبيان رسمي وزعته وزارة العدل، وحصل "نورديك مونيتور" على نسخة منه، كلفت السلطات مكتب النائب العام في أنقرة بتجهيز الوثائق اللازمة لتقديم طلب لتسليم محموم أكبيناء، مؤلف العديد من الكتب عن الأحداث الراهنة وأحد أبرز خبراء شؤون الإرهاب في تركيا.
وأشار البيان إلى وثيقة تحمل تاريخ 24 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020، وأصدرتها وزارة الداخلية التركية وتفيد بأن السلطات حددت مكان إقامة أكبينار بمدينة ليستر البريطانية.
ويبدو أن الاستخبارات التركية وجدت المكان الذي يعيش فيه أكبيناء في المملكة المتحدة وأبلغتهم في أنقرة، الأمر الذي دفع بدوره لاتخاذ إجراء ضد الأكاديمي.
وطبقًا لـ"نورديك مونيتور"، تعقب أكبينار ليس أمرًا مفاجئا بالنظر إلى حقيقة أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تجري حملة عالمية لمطاردة المنتقدين للإبقاء على أجواء الخوف بين المنفيين، وتكميم أصوات المنتقدين، وخنق المعارضة بالداخل.
وقبل وصوله إلى المملكة المتحدة، اعتاد الأكاديمي صاحب الـ53 عامًا إلقاء محاضرات بجامعة تورجوت أوزال في أنقرة، والتي أغلقتها الحكومة بشكل غير قانوني عام 2016 إلى جانب الآلاف من المدارس، والمؤسسات، والجامعات، والمستشفيات، والمؤسسات التابعة لحركة غولن.
وكان أكبينار يلقي محاضرات في العلوم السياسية، والشؤون الحكومية، وشؤون الشرق الأوسط والإرهاب، كما كتب مقالات صحفية، وظهر كخبير ومعلق على الأحداث الراهنة عبر شبكات التلفزيون.
كما يدير قناة خاصة به عبر منصة "يوتيوب" من المملكة المتحدة، معلقًا على العديد من القضايا، ويواصل الكتابة كمساهم بالمنصة الإعلامية التركية "تي آر 724"، التي أسسها صحفيون أتراك في المنفى.
وكان الأكاديمي أحد منتقدي حكومة أردوغان البارزين عام 2014 عندما دفع الرئيس من أجل أن يحصل جهاز الاستخبارات الوطنية، الذي يديري هاكان فيدان المقرب من أردوغان، على سلطات واسعة.
وتعرض الأكاديمي لحملة تشهير مكثفة نفذتها وسائل الإعلام الموالية للحكومة بدءًا من عام 2014 بسبب آرائه الناقدة، وحذرته الحكومة بعدم الحديث ضد أردوغان، وتم تصنيفه إرهابيًا.
ولاحقًا، تم دمج المزاعم ضمن لائحة اتهام مدفوعة سياسيًا أعدها المدعون العامون الذي عينهم أردوغان.
وكان "نورديك مونيتور" قد نشر في السابق عدة وثائق سرية تؤكد كيف كان يتم توجيه عملاء الاستخبارات والدبلوماسيين وموظفي القنصليات للتجسس على منتقدي وخصوم أردوغان الذين يعيشون في الخارج.
