الاقتصاد التركي.. اعترافات وزير المالية أمام البرلمان

قال وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نباتي، إن اقتصاد بلاده "يواصل مسيرة الازدهار، ولا يمكن لأحد أن يشكك في ذلك".

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير التركي أمام البرلمان، حيث تتواصل المباحثات المتعلقة بمشروع تعديل قانون ميزانية الحكومة المركزية لعام 2022، الذي وقعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما ذكره الموقع الإخباري الرسمي "تي آر تي خبر"، وتابعته "العين الإخبارية"، الجمعة.

وأضاف نباتي "المالية العامة لا تزال واحدة من أقوى جوانب الاقتصاد على الرغم من كل التطورات السلبية في العالم".

وذكر أن "أهداف الميزانية وتوقعاتها لعام 2022 تم تحديدها بناء على توقعات الاقتصاد الكلي في النصف الثاني من عام 2021، لكن التضخم المتصاعد بسرعة في العالم، والمشاكل في سلاسل التوريد والخدمات اللوجيستية، والمستويات القياسية في أسعار السلع والتوترات الجيوسياسية تسببت في حدوث تغييرات. في توقعات وافتراضات الاقتصاد الكلي في تركيا وكذلك في بقية العالم".

كما أوضح أنهم رفعوا تقديرات الإيرادات والاعتمادات في الموازنة من خلال أخذ هذه التطورات بعين الاعتبار، وأنهم أعدوا مقترح موازنة إضافي يركز على المواطنين.

ولفت في السياق نفسه أن "الاقتصاد العالمي في 2020 شهد أكبر انكماش بعد الحرب العالمية الثانية، وأن التضخم أثر على العالم بأسره قبل أن تلتئم جراح وباء كورونا بالكامل".

وزاد نباتي موضحًا "الحرب الروسية الأوكرانية عمقت المشاكل العالمية المستمرة، وأن التضخم كان الأعلى في كثير من البلدان في الأربعين سنة الماضية".

واستطرد قائلا "نمر بفترة تزداد فيها معدلات التضخم العالمية، وتشهد تكلفة المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية، وتباطؤ النمو، وتزايد التوترات في العلاقات الدولية. والاقتصاد التركي، يتأثر بطبيعة الحال بهذه الظروف الصعبة، وتتعرض البلدان المستوردة للطاقة مثلنا لصدمات التكلفة".

تحسين بيئة الاستثمار

نباتي في حديثه قدم معلومات حول الخدمات التي تم تنفيذها خلال السنوات الـ20 الماضية في تركيا تحت قيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وفي هذا السياق تابع الوزير قائلا "في حين أن عدد المشاريع التي نفذناها في مجال الصناعات الدفاعية عام 2002 (بداية حكم العدالة والتنمية) كان 66 مشروعًا بنسبة تبعية أجنبية 80%، وصل هذا العدد في 2022 إلى 793 بمعدل إنتاج محلي يزيد عن 65%".

وأضاف "لقد قمنا كذلك بزيادة عدد المستشفيات بأكثر من 39%، وزدنا عدد الأسرة المؤهلة أكثر من 8 مرات. وبعبارة أخرى، لقد أظهرت البنية التحتية الصحية، التي قمنا بإعادة هيكلتها وتحديثها خلال فترة وباء كورونا مدى قدرتنا على الصمود في مواجهة مثل هذه الأزمات الكبرى".

نباتي ذكر كذلك أنهم "أنشأوا نموذج الاقتصاد التركي بقيادة الرئيس أردوغان من أجل الاستفادة المثلى من الفرص التي تظهر على المستوى العالمي في المستقبل، من خلال استخدام نقاط القوة والمزايا التركية".

وزاد "الهدف النهائي للنموذج هو جعل النمو مستدامًا ومتوازنًا وشاملًا. وفي هذا السياق ، أعطينا الأولوية للإنتاج الذي له قيمة مضافة عالية والصادرات وزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل عالية. وبالتالي ، فإننا نهدف إلى تقليل الحاجة إلى التمويل الخارجي و الارتفاع في سلاسل القيمة العالمية من خلال توفير تحسين دائم في رصيد الحساب الجاري".

الوزير تابع كذلك "سنستمر في تطوير سياسات ائتمانية انتقائية، وتنويع أدوات ادخار بالعملة المحلية الليرة، واتخاذ خطوات سياسية لتحسين بيئة الاستثمار".

كما بيّن أنه "في الأشهر الـ6 الماضية، اكتسبت قطاعات مثل الصناعة والسياحة، التي تخضع للتجارة الخارجية وتجني النقد الأجنبي، زخماً وتصدرت الصدارة في المنافسة العالمية، مما يوضح بوضوح مدى ملاءمة الخطوات التي اتخذناها في نطاق نموذج الاقتصاد التركي".

ولفت الوزير نباتي أن "تركيا حققت معدلات نمو كبيرة"، مضيفًا "من الواضح أننا نجد أنه من المفيد أن يكون للنمو نظرة مستقبلية متوازنة بالإضافة إلى معدل النمو. نما اقتصادنا بنسبة 7.3% في الربع الأول من 2022، وبلغت مساهمة الطلب المحلي في النمو 3.9، ومساهمة الطلب الأجنبي 3".

واستطرد "وقد زادت استثمارات الآلات والمعدات ، التي تزيد من قدرتنا الإنتاجية وإمكانات النمو لدينا، بشكل مستمر لمدة 10 أرباع منذ الربع الأخير من عام 2019. تشير المؤشرات الرائدة إلى ان النظرة الايجابية للنشاط الاقتصادي مستمرة".

الوزير كذلك أوضح أن "الصادرات حطمت الأرقام القياسية واحدا تلو الآخر، ففي مايو/أيار 2022، وصلت صادراتنا إلى أعلى مستوى في تاريخ الجمهورية بقيمة سنوية قدرها 242.6 مليار دولار. واليوم، تعمل تركيا باستمرار على زيادة الدولة وتنوع منتجاتها في الصادرات".

وتابع "عدد المنتجات التي نصدرها حاليًا زادت من 9 في عام 2002 إلى 51؛ وارتفع عدد البلدان المستوردة لمنتجاتنا من 8 عام 2002 إلى 49 حاليًا. من ناحية أخرى، زادت بلادنا حصتها في السياحة من العالم إلى 2.8% في 2021. واليوم، عائدات السياحة وصلت إلى مستويات ما قبل الوباء".

وتابع "كانت زيادة أسعار السلع العالمية، خاصة الطاقة، العامل الرئيسي المحدد في المسار المرتفع لوارداتنا. ونتيجة لذلك، أصبح عجز الحساب الجاري، الذي انخفض إلى 13.7 مليار دولار في عام 2021، نحو 25.7 مليار دولار سنويًا اعتبارًا من أبريل/نيسان غير أن ميزان الحساب الجاري باستثناء الطاقة، أعطى فائضا سنويا قدره 35.2 مليار دولار في أبريل/نيسان هذه التطورات ناتج نموذج الاقتصاد التركي".

"التضخم مشكلة كبيرة لنا وللعالم"

في سياق متصل شدد الوزير على أنهم "يولون أهمية كبيرة لشمولية النمو وأن انعكاسات النمو على التوظيف تظهر".

وأوضح نباتي أن "إجمالي العمالة وصل إلى 30.4 مليون شخص اعتبارًا من أبريل/نيسان 202 "، مشيرًا إلى أن "العمالة الإضافية التي تم إنشاؤها وصلت إلى 5 ملايين شخص مقارنة بشهر أبريل/نيسان 2020، عندما كان الوباء محسوسًا بعمق، وأن تركيا كانت الدولة التي قدمت أعلى زيادة في التوظيف بين أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مقارنة بفترة ما قبل الوباء".

وشدد النبطي على أن "التضخم مشكلة كبيرة لكل من تركيا والعالم، ونحن كدولة، عانينا الكثير من التضخم في الماضي. لقد عانينا من التضخم منذ اللحظة التي وصلنا فيها إلى السلطة ونجحنا. نحن ندرك الآثار السلبية للتضخم. غير أننا مستمرون في الحفاظ على هذا وسوف ننجح في خفض معدلاته في وقت قصير. وفي هذه العملية، نبذل أقصى الجهود لضمان أن يكون مواطنينا أقل تأثرًا بارتفاع الأسعار".