"بايلوك" وغولن.. شماعة أردوغان تقود 15 تركيا للسجن

تهم ملفقة غالبا ما يوجهها النظام التركي إلى منتقديه ومعارضيه، سواء من المدنيين أو العسكريين، للزج بهم وراء القضبان.

 السلطات التركية أصدرت، الثلاثاء، قرارًا باعتقال 15 شخصًا بينهم عسكريون، على خلفية مزاعم الانتماء لجماعة الداعية فتح الله غولن.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "حرييت" الموالية للنظام، وطالعته "العين الإخبارية".

ووفق الصحيفة، أصدر مكتب مكافحة الإرهاب والتنظيمات بالنيابة العامة في إزمير (غرب) قرارات اعتقال بحق 15، بينهم عسكريون.

وذكرت النيابة العامة، في بيانها، أن سبب اعتقال هذا العدد هو استخدام المطلوبين تطبيق التراسل الفوري “بايلوك”، والانتماء لحركة غولن التي تحظرها أنقرة.

وحظرت تركيا تطبيق “بايلوك” بعد محاولة الانقلاب المزعومة، زاعمة أن "أنصار غولن استخدموه مساء يوم 15 يوليو/تموز 2016 عندما حاولت مجموعة من الجنود الإطاحة بالحكومة، وقتلوا نحو 250 شخصًا".

وتم إغلاق التطبيق نهائيا في مارس/ آذار 2016، قبل أن تعلن الحكومة التركية أن جماعة غولن "منظمة إرهابية".

وعلى خلفية القرار، شنت فرق مكافحة الإرهاب حملة أمنية لضبط المطلوبين، وتمكنت من اعتقال 12 منهم، وجار البحث عن الباقين.

وتتهم أنقرة الداعية التركي المقيم في بنسلفانيا الأمريكية، فتح الله غولن، بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وتشن السلطات التركية، بشكل منتظم، حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، بتهمة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسية.

ومنذ مسرحية الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف تعسفيا عن العمل حوالي 170 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم، بموجب مراسيم رئاسية كانت تصدر عن أردوغان مباشرة.

ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان عام 2017.