سوق السيارات التركي يرجع للخلف.. انهيار حاد للمبيعات
هوت مبيعات السيارات في السوق التركي خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، تأثرا بتردي الوضع الاقتصادي، وفق بيانات رسمية.
وقالت رابطة موزعي السيارات الأتراك، انخفضت مبيعات السيارات في يوليو الماضي بنسبة 47.7 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق إلى 36 ألفًا و311 وحدة، بينما انخفضت مبيعات سوق المركبات التجارية الخفيفة بنسبة 35.8 في المائة إلى 11 ألفًا 538 وحدة.
وأشارت البيانات إلى انخفاض مبيعات سوق السيارات والمركبات التجارية الخفيفة في يوليو، بنسبة 25.2 في المائة مقارنة بمتوسط مبيعات 10 سنوات.
وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى تموز (يوليو) من عام 2021، ارتفع إجمالي إنتاج السوق التركي للسيارات والمركبات التجارية الخفيفة بنسبة 29.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وبلغ 442 ألف 550 وحدة.
وفي الوقت الذي زادت فيه مبيعات السيارات بنسبة 27٪ في فترة السبعة أشهر لتصل إلى 346 ألفاً و 636 وحدة، ارتفع إنتاج سوق المركبات التجارية الخفيفة بنسبة 40.1 في المائة لتصل إلى 95 ألفاً و 914 وحدة.
عجز بمقدار 200 مليار ليرة
على الصعيد نفسه توقعت بيانات رسمية تسجيل عجز في الموازنة العامة للدولة بنهاية العام 2021 يبلغ 200 مليار ليرة تركية.
تقرير توقعات الموازنة للحكومة الصادر عن دائرة الإستراتيجية والميزانية في الرئاسة التركية ذكر أن عائدات الضرائب ستبلغ تريليون ليرة، وأنه على الرغم من هذه الزيادة فإن عجز الخزانة سيبلغ 200 مليار ليرة بسبب نفقات الفوائد.
وفي تقريرها بعنوان “إنجازات وتوقعات خزانة الإدارة المركزية” أوضحت دائرة الخزانة والخدمات الاستراتيجية بالرئاسة أنه من المنتظر أن ترتفع نفقات الموازنة بنهاية العام من 1.3 تريليون ليرة إلى 1.4 تريليون ليرة ونفقات الموازنة بدون فوائد من 1.1 تريليون ليرة إلى 1.2 تريليون.
- نزوح الاستثمار الأجنبي من تركيا.. تعثر صفقة جسر إسطنبول "المعلق"
- التضخم يحبط "أردوغان".. الغلاء يضرب أسعار الغذاء والطاقة في تركيا
وفيما يخص عائدات الضرائب توقع التقرير أن ترتفع بنهاية العام الجاري إلى تريليون و57 مليار و913 مليون ليرة بعدما كان من المتوقع أن تبلغ 922.7 مليارمن قبل.
وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغت عائدات الضرائب المحصلة 496.9 مليار ليرة.
ومن المنتظر أن تبلغ عائدات الضرائب المحصلة خلال النصف الثاني نحو 560.9 مليار ليرة.
وكانت من المستهدف تحقيق عائدات دون الضرائب بنحو 178.4 مليار ليرة، غير أنه من المتوقع أن تبلغ بنهاية العام 218.3 مليار.
وتعيش تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر.
ويضاف إلى ذلك مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان، وسط ضعف في الثقة الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية.
