تركيا تبدل جلدها لتعزيز صلاحيات أردوغان

تركيا باتت على مقربة من تبديل جلدها بالتحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي

باتت تركيا على مقربة من تبديل جلدها بالتحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، والذي سيمنح بمقتضاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صلاحيات أوسع، قال في تصريحات صحفية إنها ضرورة لتسريع وتيرة العمل وسرعة عملية التنسيق والاتصال بين مؤسسات الدولة.

ويقتضي هذا التحول إجراء البرلمان لتعديلات دستورية على الدستور الذي يحكم تركيا ويعود إلى ما بعد انقلاب 1980، ثم طرح هذه التعديلات بعد حصولها على موافقة الأغلبية في البرلمان لاستفتاء شعبي.

ومساء الأحد، اقتربت تركيا من الخطوة الأولى بعد أن وافق البرلمان التركي، بالقراءة الأولى، على المشروع التعديل الدستوري.

 وأقر النواب في جلسة مسائية متأخرة القسمين النهائيين من الدستور المؤلف من 18 مادة، وذلك بعد أن حشد الحزب الحاكم الغالبية اللازمة لذلك.

وينبغي أن يحصل التعديل الدستوري على موافقة 330 نائبا على الأقل من أصل 550 من أجل طرحه في استفتاء شعبي، ويملك حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية (يمين متطرف) الذي يدعم التعديل، معا 355 نائبا في البرلمان.

وينص مشروع التعديل الدستوري على نقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس الدولة، كما قد يتيح لأردوغان البقاء في السلطة حتى 2029، وستشمل صلاحياته تعيين الوزراء وإقالتهم، وسيكون له نائب رئيس أو أكثر، كما سيكون بوسعه إصدار مراسيم، ولن يضطر إلى قطع روابطه بحزبه السياسي.

ويتعين تنظيم الاستفتاء بعد 60 يوما من تصويت البرلمان، أي في نهاية مارس أو بداية إبريل 2017، وفي حال حصول هذه التعديلات على الموافقة فستكون هذه سابقة في الجمهورية التركية، التي تعتمد حاليا دستورا يعود إلى ما بعد انقلاب 1980.

وكان الرئيسان تورغوت أوزال وسليمان ديميريل، قد طرحا قبل ذلك فكرة الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، لكن أردوغان هو الوحيد الذي بذل خطوات فعلية في هذا المجال.

وتثير مسألة تعزيز صلاحياته مخاوف معارضيه الذين يتهمونه بممارسة سلوك استبدادي، خاصة منذ محاولة الانقلاب الأخيرة في 15 يوليو الماضي، وحملة التطهير المكثفة التي تلتها.

لكن القيادة التركية تقول إن مثل هذا النظام ضروري لضمان الاستقرار على رأس الدولة، وسيجعل النظام في تركيا شبيها بالأنظمة في دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا.