معدلات التضخم الرسمية في تركيا تثير غضب الجميع
كذب تقرير مؤسسة بحثية تركية البيانات الرسمية بشأن معدل التضخم النقدي في البلاد، مشيرًا إلى أنه يفوق ضعف الأرقام المعلنة.
جاء ذلك بحسب تقرير صادر عن مجموعة أبحاث التضخم التركية، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، الخميس.
وقالت المجموعة في تقريرها إن معدل التضخم الفعلي خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة بلغ 44.7%، وأن معدل التضخم الشهري ارتفع بنحو 2.89% خلال سبتمبر/ أيلول الماضي.
- زعيم المعارضة التركية يشكك بمعدلات التضخم.. القصر يعيش حياة ترف
- التضخم ينهك الأتراك وسط عجز حكومة أردوغان.. الأعلى منذ 30 شهرا
والإثنين الماضي، قال معهد الإحصاء التركي (حكومي) في بيان، إن التضخم السنوي في السوق قفز بنسبة 19.58%، بينما صعد بنسبة 1.25% على أساس شهري، وبنسبة 13.04% مقارنة مع ديسمبر/ كانون أول 2020.
وردًا على تلك الأرقام نشرت المجموعة المذكورة ولأول مرة معدل التضخم على الصعيد السنوي، أوضحت فيه أن الفنادق والمطاعم سجلت أعلى تراجع شهري بنسبة بلغت 13.09%، في حين سجلت الملابس والأحذية أعلى ارتفاع شهري بنسبة بلغت 13.45% استنادا إلى البنود الفرعية لهيئة الإحصاء التركية.
وفيما يخص مجموعة المنتجات المميزة فإن الأطعمة الجاهزة سجلت أعلى تراجعا على الصعيد الشهري بنسبة بلغت 13.96%، بينما سجلت الملابس الأخرى أعلى ارتفاعا على الصعيد الشهري. وشهدت المجموعة عينها ارتفاعا في أسعار اللحوم بنحو 5.89%، بينما سجلت مجموعة “المعكرونة والأرز والبقوليات” زيادة بنحو 7.18%.
وتقول مجموعة أبحاث التضخم إنها تعتمد على أسلوب حاسبي مختلف عن هيئة الإحصاء التركية التي تشكك المعارضة في بياناتها.
وكان رئيس مجموعة أبحاث التضخم، فيصل أولوصوي، قد صرح بوقت سابق بأنهم يجرون استطلاعات الرأي مثلما تفعل هيئة الإحصاء التركية غير أنهم يحسبون معدلات التضخم بالاستناد إلى استطلاعات رأي بجانب 7 ملايين إحصاء آخر.
هذا وسبق أن تقدم معهد الإحصاء ببلاغ ضد المجموعة المذكورة بتهمة "إهانته"، على خلفية تشكيكها المستمر فيما يصدر عنه من بيانات.
وسبق أن شكك زعيم المعارضة التركية، فيما صدر من أرقام عن المعهد نفسه، بخصوص معدلات التضخم في سبتمبر/أيلول الماضي.
وقال كمال قليتشدار أوغلو، رئيس الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، في تغريدة، يوم الثلاثاء، "الرئيس رجب طيب أردوغان يعلم جيدًا أن التضخم وصل إلى 40%، إثر غلاء أسعار المواد في السوق، ولكن القصر يعيش حياة ترف بعيدة عن الناس".
يأتي هذا الارتفاع الحاد في نسب التضخم التركية، بفعل استمرار تسجيل الليرة مستويات متدنية تاريخية، وصلت إلى 8.7% خلال الشهر الماضي، بينما سجلت في التعاملات اليوم، نحو 8.88 ليرة لكل دولار واحد.
ولم يجد البنك المركزي التركي ولا حتى الحكومة في البلاد، أية حلول لخفض أسعار المستهلك في السوق المحلية خلال العامين الجاري والماضي، بعد ظهور بوادر على تراجعها في الربع الأخير 2019.
وتسبب تراجع العملة المحلية في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة، ما دفع المنتجين والمستهلكين الأجانب إلى ترحيل فروقات أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، نتج عنها صعود في نسب التضخم.
وتعاني تركيا أزمة اقتصادية طاحنة تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، وقد تعمقت مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون تفشي كورونا.
ويرى خبراء اقتصاد أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، وذلك بعد صعود تكلفة الإنتاج ونمو عجز الموازنة.
aXA6IDMuMTQ1LjEwOS4xNDQg جزيرة ام اند امز