التضخم ينهك الأتراك وسط عجز حكومة أردوغان.. الأعلى منذ 30 شهرا

في مؤشر جديد يعكس معاناة الأتراك، قفز معدل التضخم ليسجل أعلى مستوياته في نحو 30 شهرا.. لكن ما الأسباب؟

قفز تضخم أسعار المستهلك في السوق التركية خلال سبتمبر/أيلول الماضي، لأعلى مستوى منذ عامين ونصف العام، مع استمرار ضغوطات تفرضها الليرة التركية المتراجعة أمام النقد الأجنبي.

وقالت هيئة الإحصاءات التركية في بيان، الإثنين، إن التضخم السنوي في السوق التركية قفز بنسبة 19.58%، بينما صعد بنسبة 1.25% على أساس شهري، وبنسبة 13.04% مقارنة مع ديسمبر/ كانون أول 2020.

• ارتفاع التضخم في تركيا.. الرئيس "يبرر" والأرقام تكشف المستور
• التضخم يحبط "أردوغان".. الغلاء يضرب أسعار الغذاء والطاقة في تركيا

وكانت أقل زيادة سنوية في التضخم قد بلغت 1.80% في المشروبات الكحولية والتبغ؛ تبعتها الاتصالات بنسبة 4.99%، والملابس والأحذية بنسبة 7.32%، والترفيه والثقافة بنسبة 12.45%.

في المقابل، كانت المجموعات الرئيسية الأخرى التي شهدت أعلى زيادات سنوية، تتمثل في المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 28.79% والمفروشات والمعدات المنزلية 23.27% والفنادق والمقاهي والمطاعم 23.27%.

وفي سبتمبر/أيلول 2021، وضمن متوسط ​​أسعار 415 سلعة في المؤشر، انخفض متوسط ​​أسعار 51 سلعة، وظل متوسط ​​أسعار 46 سلعة دون تغيير، بينما ارتفع متوسط ​​أسعار 318 سلعة.

ووفق البيانات الرسمية، تم تسجيل ارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية غير المصنعة والطاقة والمشروبات الكحولية والتبغ والذهب بنسبة 1.50% على أساس شهري، و18.63% على أساس سنوي.

يأتي هذا الارتفاع الحاد في نسب التضخم التركية، بفعل استمرار تسجيل الليرة مستويات متدنية تاريخية، وصلت إلى 8.7% خلال الشهر الماضي، بينما سجلت في التعاملات اليوم، نحو 8.88 ليرة لكل دولار واحد.

ولم يجد البنك المركزي التركي ولا حتى الحكومة في البلاد، أية حلول لخفض أسعار المستهلك في السوق المحلية خلال العامين الجاري والماضي، بعد ظهور بوادر على تراجعها في الربع الأخير 2019.

وتسبب تراجع العملة المحلية في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة، ما دفع المنتجين والمستهلكين الأجانب إلى ترحيل فروقات أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، نتج عنها صعود في نسب التضخم.

وتعاني تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، وقد تعمقت مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون تفشي كورونا.

ويرى خبراء اقتصاد أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، وذلك بعد صعود تكلفة الإنتاج ونمو عجز الموازنة.