مقصلة أردوغان.. السجن 12 عاما لقاض سابق بتهمة الاتصال بغولن
محكمة الجنايات بإسطنبول قررت سجن القاضي السابق علي أفندي بَكْصاق، لمدة 12 عاما بتهمة "الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة" على حد زعمها
قضت محكمة تركية، اليوم الخميس، بالسجن لمدة 12 عاما على قاضٍ سابق؛ لاتهامه بالانتماء إلى جماعة رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية عام 2016.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية فقد قررت محكمة الجنايات الـ26 بمدينة إسطنبول، سجن القاضي السابق، علي أفندي بَكْصاق، لمدة 12 عاما بتهمة "الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة" على حد زعم المحكمة.
وبكصاق كان القاضي الذي ينظر قضية محاولة الانقلاب الفاشلة التي استهدفت حكومة أردوغان في عام 2003، حينما كان الأخير رئيسا للوزراء، والتي عُرفت إعلاميا بقضية "المطرقة"، والتي أدين في إطارها ما يقرب من 300 عسكري، بينهم جنرالات وقادة بالجيش التركي.
فيما طالب الادعاء العام التركي بتطبيق حكم السجن لمدة 15 عاما على عثمان شانال، المدعي العام السابق الذي كان ينظر قضية "المطرقة" أيضًا، بتهمة الانتماء لجماعة غولن المدرجة من قبل أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية.
تجدر الإشارة أن السلطات التركية في 11 يناير/كانون الثاني الجاري، كانت قد فصلت 17 شخصا ما بين قاضٍ ومدعٍ عام، بزعم اتصالهم بجماعة غولن.
جدير بالذكر، أن نظام أردوغان قام بفصل أكثر من 4 آلاف و500 قاضٍ ومدعٍ عام منذ وقوع المحاولة الانقلابية عام 2016، بسبب صلتهم بغولن.
ويتهم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية"، غولن بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة.
وتعتقد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز هي انقلاب مدبر من أجل تصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني من خلال اختلاق جريمة تحت يافطة "جريمة الانتماء إلى حركة الخدمة".
وتشن السلطات التركية بشكل متنظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.
وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري أعلن سليمان صويلو وزير الداخلية التركي أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.
