محكمة تركية تمدد اعتقال الناشط عثمان كافالا
قررت المحكمة الجنائية العليا بإسطنبول، الجمعة، تمديد اعتقال رجل الأعمال المعارض، عثمان كافالا، في قضية احتجاجات متنزه "جيزي".
ووفق صحيفة "تي 24" التركية المعارضة، صوت عضو واحد فقط من هيئة المحكمة لصالح إطلاق سراح كافالا، فيما صوتت الأغلبية لاستمرار اعتقاله.
ويعد هذا القرار استمرارا لتعنت النظام الحاكم، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، ورفضه الإفراج عن الناشط الحقوق كافالا رغم عدم إدانته في القضية المتهم بها.
وقال عثمان كافالا، المحتجز منذ 1811 يومًا، بخصوص القرار: "رغم عدم وجود دليل ضدي، ورغم تبرئتي في قضية احتجاجات جيزي، ورغم أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت بأن اعتقالي كان انتهاكًا للحقوق وطالبت بالإفراج الفوري عني، تتغير التهم، ويقوم قضاة ومحاكم مختلفة بتمرير اعتقالي".
وهذه ليست المرة الأولى التي تقرر فيها محكمة تركية تمديد اعتقال كفالا، إذ صدر قرار بتمديد اعتقاله بموجب قرار من إحدى محاكم إسطنبول في فبراير/شباط الماضي،
واعتقل كافالا للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول 2017 على خلفية احتجاجات اجتاحت مختلف أنحاء البلاد انطلقت من متنزه جيزي في إسطنبول عام 2013.
وبرأته المحكمة من تلك القضية العام الماضي، لكن السلطات أعادت اعتقاله على الفور بموجب اتهامات متعلقة بمسرحية الانقلاب التي شهدتها البلاد عام 2016، ما يظهر نيّة مبيتة لتمديد اعتقاله والتنكيل به.
واعتاد النظام التركي بأجهزته الأمنية والقضائية توجيه اتهامات كيدية وانتقامية في تصفية سياسية وتعذيب نفسي لخصوم الرئيس التركي.
وفي 22 يناير/كانون الثاني الماضي، ألغت محكمة الاستئناف بمدينة إسطنبول قرار تبرئة كافالا من قضية احتجاجات جيزي، ما مهد الطريق لإعادة محاكمته ثانية.
ووافقت محكمة تركية، في الشهر نفسه، على ضم القضيتين المرفوعتين بحق كافالا، وهما قضية الاحتجاجات ومسرحية الانقلاب، لتصبح محاكمة واحدة.
وكان الاتحاد الأوروبي دعا السلطات التركية إلى إطلاق سراح كافالا، بعد قرار تمديد اعتقاله قبل أشهر.
وقال التكتل، في بيان آنذاك، إن الحكم النهائي الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبل أكثر من عام يرفض بقاء كافالا محتجزًا في ظل عدم توفر أدلة على إدانته، وإن الحكم يضمر هدفا آخر، ألا وهو إسكات كافالا وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا.
aXA6IDE4LjExOS4xMjQuNTIg جزيرة ام اند امز
