نفقات قصر أردوغان تستنزف ميزانية تركيا.. فواتير يسددها الفقراء

كشف ديوان المحاسبة التركي، عن أن إجمالي إنفاق مؤسسة الرئاسة التركية خلال 2020، نحو 2.9 مليار ليرة.

جاء ذلك بحسب تقرير مالي صادر عن الديوان المذكور، حول نفقات مؤسسة الرئاسة العام الماضي، ونقله الموقع الإلكتروني لصحيفة "أفرنسال" التركية المعارضة.

وأوضح التقرير أن الإنفاق اليومي للقصر الرئاسي خلال 2020 بلغ 7.9 مليون ليرة، مشيرًا إلى أن إجمالي نفقات الرئاسة في عام واحد (2020) بلغ 2 مليار و896 مليونا و174 ألفا و350 ليرة، فيما بلغت إيرادات الرئاسة بالعام نفسه، 95 مليونا و632 ألفًا و368 ليرة فقط.

• فاتورة كهرباء قصر أردوغان تعادل نفقات 17 ألف أسرة تركية
  
• رقم قياسي لعجز التجارة الخارجية لتركيا
  
• أصحاب السيارات في تركيا يدفعون ثمن فشل حكومة أردوغان
  

يأتي ذلك البذخ في الوقت الذي يعاني فيه الشعب التركي من أزمات اقتصادية متلاحقة.

وبذلك بلغ الفارق بين النفقات والإيرادات للقصر الرئاسي عام 2020، 2 مليار و800 مليون و541 ألفا و982 ليرة، أي أن الشعب التركي تكبد هذه الخسارة، وفق المصدر.

وبحسب التقرير، بلغت نفقات الموظفين 314 مليونا و560 ألف ليرة عام 2020، فيما كان هذا المبلغ 44.1 مليون فقط عام 2014.

وتعليقًا على التقرير قالت الصحيفة إن "حجم التحويلات الجارية التي قام بها القصر الرئاسي يبلغ 386.5 مليون ليرة، من غير الواضح إلى أي جهات حولت، هذا إلى جانب 14 مليون ليرة حولت لمنظمات غير ربحية".

التقرير أوضح كذلك أن "الرئاسة أنفقت 51 مليون ليرة على المستلزمات الطبية والمخبرية، و4 ملايين على الأدوات المكتبية. و5 ملايين على مستلزمات المطبخ، و6.9 مليون على مستلزمات التنظيف".

 وبحسب البيانات الواردة في التقرير، فإن أعلى مصروفات للقصر هي "نفقات المهام" والتي بلغت 1.2 مليار ليرة.

بذخ أردوغان

وفي وقت سابق، قالت تقارير إعلامية إن عائلة الرئيس أردوغان تعيش في بذخ ورفاهية مبالغ فيهما، وتنفق الملايين بدون حساب، في وقت يعاني فيه الشعب التركي الفقر وأزمات اقتصادية حادة.

ووفق المصادر ذاتها، فإن الصحفيين الأتراك لا يملكون حق انتقاد البذخ والفساد، وإن فعلوا فسينتهي بهم الحال في السجن،

إسراف مستمر

جدير بالذكر أن أحزاب المعارضة في تركيا تنتقد بين الحين والآخر إسراف نظام الرئيس أردوغان، المبالغ فيه، سواء على مستوى النفقات في قصره أو وسائل الرفاهية التي يستخدمها كالقصور الصيفية وأسطول الطائرات والسيارات الفارهة المخصصة له.

وفي وقت سابق من سبتمبر/أيلول الجاري، كشف معارض تركي عن إنفاق القصر الرئاسي في العاصمة أنقرة أكثر من 60 ألف ليرة يوميًا على الكهرباء.

وليست هذه المرة الأولى التي تكشف فيها المعارضة التركية عن إسراف وتبذير نظام أردوغان في النفقات غير الضرورية في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية طاحنة.

ففي أغسطس/آب الماضي، كشف تقرير رقابي أن القصر الرئاسي، أنفق 187 ألف ليرة على مياه الشرب فقط، وسط حالات انتحار لأتراك بسبب الفقر المدقع.

التقرير صادر عن ديوان المحاسبات التركي، دون أن يذكر المدة التي أنفقت فيها تلك الأموال.

يذكر أن البيانات التي كشفتها تقارير ديوان المحاسبة، أوضحت مدى الرفاهية والبذخ الذي يعيش فيه القصر الرئاسي، رغم دعوات حزب العدالة والتنمية إلى التقشف.

وكان تقرير ديوان المحاسبات أشار إلى إنفاق القصر الرئاسي على المركبات في عام 2018 مبلغ 506 ملايين و437 ألف ليرة تركية، ولسوء الحظ ارتفع هذا الرقم إلى مليار و208 ملايين و894 ألف ليرة تركية في عام 2019. بزيادة 700 مليون خلال سنة واحدة.

حماية أردوغان

كانت بيانات رسمية تركية، قد كشفت الشهر الماضي أيضًا، عن إنفاق أكثر من 151 مليون ليرة لحماية الرئيس أردوغان، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

جاء ذلك بحسب البيانات المالية للمديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية، التي أشارت إلى أنه تم إنفاق 151 مليون ليرة تركية في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، كنفقات لحماية أردوغان.

كما أوضحت البيانات نفسها أن مقدار ما أنفقته إدارة الحماية البرلمانية بلغ 54 مليون ليرة خلال ذات الفترة.

وفي أغسطس/آب الماضي انتقد المرشح الرئاسي السابق رئيس حزب "وطن" المعارض، محرم إينجة، القصور العديدة وأسطول الطائرات الخاص بأردوغان، في حين أن تركيا ليست بها طائرة إطفاء واحدة مسجلة لمواجهة حرائق الغابات.

وقال إينجه آنذاك إن الرئيس أردوغان" له في كل مكان قصر، قصر في مدينة أخلاط، وقصر في مرماريس، وقصر في إسطنبول، وقصر في أنقرة.

كما أكدت رئيسة حزب الخير التركي، ميرال أكشينار، قبل عدة أيام أن ثمن طائرتين من أسطول طائرات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يحل أزمة سكن الطلاب في تركيا.

التقشف للشعب

وفي يوليو/تموز الماضي، أصدر أردوغان تعميمًا بشأن تدابير الاقتصاد والتقشف في نفقات القطاع العام.

جاء ذلك بموجب مرسوم رئاسي، يحمل توقيع أردوغان نشر بالجريدة الرسمية التركية، آنذاك، واستثنى من ذلك إدارة الشؤون الإدارية الرئاسية والأمانة العامة للبرلمان.

وإلى جانب الاقتصاد في النفقات، نص المرسوم على الحد من الإجراءات البيروقراطية واستخدام الموارد العامة بشكل فعال واقتصادي.

وتعليقا على القرار حينها، قال النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزل: "على القصر الرئاسي أن يبدأ بنفسه في تطبيق التقشف في نفقاته".

وتعيش تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع تكلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر.