"إهانة الرئيس".. أردوغان ينتفض من أجل عيون قطر

"إهانة الرئيس".. تهمة جاهزة تلفق لجميع من يتجرأ على معارضة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أو انتقاد بيعه لأملاك عامة لحليفته قطر.

فأردوغان الذي يتخذ من الدوحة خزينة إضافية وحليفا في دعم الإرهاب ونشر الفوضى، انتفض دفاعا عنها ضد تصريحات زعيم المعارضة كمال قليجدار أوغلو.

ولم يكتف الرئيس بإعلان حنقه من الأمر، إنما بلغ حد رفع دعوى قضائية ضد قليجدار أوغلو، للمطالبة بتعويض قيمته 500 ألف ليرة تركية، على خلفية اتهام الأخير له بـ"الخيانة" خلال تصريحات أدلى بها في اجتماع لكتلته النيابية قبل أيام.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، الخميس، وتابعته "العين الإخبارية"، جاءت الدعوة بعدما أدلى قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد، بتصريحات الثلاثاء، اتهم فيها نظام أردوغان بـ"الخيانة".

وجاء اتهام زعيم المعارضة لنظام أردوغان على خلفية قيامه ببيع مصنع لصفائح الدبابات تابع للجيش التركي في مدينة سكاريا، غربي البلاد، لقطر في صفقة تشغل الرأي العام منذ أكثر من عام.

وقال قليجدار أوغلو، في سياق اتهاماته لنظام أردوغان، إن "بيع المصنع للجيش القطري خيانة لجمهورية تركيا وللجيش التركي. لم يحصلوا على دولار واحد، وينزعجون عندما نناقش الموضوع، وأردوغان غير مدرك للمشكلة".

كما اعتبر زعيم المعارضة التركية أن لأردوغان عقلية استعمارية، في إطار رده على قول الرئيس بأن المال لا لون له ولا دين، تبريرا لبيع 10% من بورصة إسطنبول للدوحة، في صفقة أبرمت مؤخرا وأثارت حفيظة المعارضة أيضا.

"إهانة الرئيس"

في دعوى قضائية رفعها حسين آيدين، محامي أردوغان، أمام محكمة أنقرة المدنية الابتدائية اتهم الرئيس التركي قليجدار أوغلو بإهانته خلال خطابه أمام الكتلة النيابية لحزبه.

وجاء في العريضة التي قدمها المحامي للمحكمة أن "زعيم المعارضة اعتاد إهانة أردوغان، وأن تلك الإهانات لا يمكن وضعها في إطار حرية الفكر والتعبير".

وحسب الالتماس المقدم من المحامي، فإن زعيم المعارضة التركية شن هجوما عنيفا على النظام التركي في تصريحاته التي أزعجت أردوغان، حيث اتهم فيها الأخير بـ"أخذ التعليمات من شركة قطرية (في إشارة للشركة التي حصلت على أسهما بالمصنع المذكور)".

كما اتهمه بـ"تسهيل حصول المرابين على أموال الدولة، والخنوع لهم، ووضع تركيا تحت الأسر من قبل الآخرين"، مشيرا إلى أن أردوغان ونظامه "باتا مشكلة أمن قومي بالنسبة لتركيا".

ووصف قليجدار أوغلو الرئيس أردوغان "بالجاهل، والخائن، والسفيه الذي يقوم بتحقيق رغبات القوى الإمبريالية".

بيع تركيا

الخميس الماضي، وقّع صندوق الثروة السيادي التركي وجهاز قطر للاستثمار، اتفاقية لبيع حصة بنسبة 10% من أسهم بورصة إسطنبول للدوحة.

خطوة فجرت الاستياء من جديد، وأثارت ردود فعل غاضبة، خصوصا من المعارضة التي شنّ زعيمها كمال قليجدار أوغلو، الجمعة، هجوما لاذعا على نظام أردوغان.

أما صفقة مصنع صفائح الدبابات التي انتقدتها المعارضة التركية، فتم الكشف عنها في سبتمبر/أيلول 2019، حيث أعلنت العديد من وسائل الإعلام المحلية، عن انتقال ملكية المصنع الموجود بمدينة سكاريا (غرب) للدوحة.

ووفق ما ذكرته التقارير الإعلامية آنذاك، فإن المصنع في البداية كان تابعا لمديرية مصانع الصيانة الرئيسية التابعة للمديرية العامة للمصانع العسكرية (تتبع وزارة الدفاع)، وانتقل بشكل رسمي إلى شركة تشغيل المصانع العسكرية والترسانات التركية (أسفات) التابعة لذات الوزارة.

وأوضحت التقارير أن عملية النقل جاءت للتحايل على الرأي العام التركي، بعد أن أثارت أن عملية خصخصة المصنع بشكل مباشر، عاصفة من الانتقادات داخل المجتمع.

وتكمن الحيلة هنا في أن شركة "أسفات" ستقوم بدورها بتأجير المصنع لشركة "بي إم سي"، متعددة الجنسيات التي يمتلكها رجل الأعمال أدهم صانجاك، أوعاشق أردوغان وأحد أقارب زوجته، كما يعرف بنفسه.

إلا أن الشريك الأكبر في الشركة المذكورة هو الجيش القطري بقيمة 49.99%، ما يعني امتلاك القوات المسلحة القطرية حق الإدارة.

وكانت شبكة "نورديك مونيتور" السويدية المختصة في الشؤون العسكرية والأمنية، كشفت في تقرير حديث مدعوم بالوثائق، نشر في يناير/كانون الثاني الماضي، وجود اتفاقية مالية بين الحكومة التركية وقطر، تقضي بتسليم مصنع دبابات تركي إلى قطر مقابل 20 مليار دولار أمريكي.

وأشار التقرير إلى أن أردوغان سارع بتمرير اتفاق بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في البرلمان، قبل أن يصدر قراراً في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، يتم بموجبه تسليم مصنع الدبابات الوطني التركي لشركة قطرية تركية.

وأوضح التقرير أن شركة "بي إم سي" ستدير مصنع الدبابات التركي، لمدة 25 عاما دون أي عطاءات تنافسية.