اقتصاد
الزراعة التركية تعاني شح الأسمدة.. ارتفاع جنوني للأسعار
دفع ارتفاع أسعار الأسمدة بتركيا المزارعين للتخلي عنها، للحد من التكاليف التي باتت باهظة بسبب الزيادات المستمرة في أسعار المدخلات.
جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، الإثنين.
وأشارت الصحيفة إلى أن تكلفة السماد في تركيا ارتفعت بنسبة 400% خلال العام الأخير، في ظل تراجع قيمة الليرة وارتفاع معدل التضخم النقدي.
وقال أحد المزارعين الأتراك للصحيفة "نزرع الشعير بدون سماد. فليخجل من دفعوا البلاد إلى هذا الوضع. نثرنا الحبوب بالحقل وبات نجاح الأمر أو فشله بيد الله".
هذا فيما ذكر مزارع آخر إنه يتبع الطريقة نفسها وأن مدينة "سيواس" التي يقيم بها أصبحت تعتمد على الزراعة الجافة.
وأضاف المزارع نفسه قائلا "أراضينا قاحلة، كما أننا في سوفاس والصقيع يشكل خطرا كبيرا. نعاني أيضا من الجفاف. لهذا نعمل على تقليل النفقات. خلال العام الماضي استخدمت سماد بقيمة 49 ليرة للهكتار الواحد، غير أن هذا الرقم ارتفع إلى 160 ليرة هذا العام”.
ولا جرم أنه إذا كان اللجوء إلى الزراعة بدون سماد سيقلل النفقات، فإنه على الجانب الآخر سيؤثر على الإنتاجية الزراعية بشكل كبير، ويخشى أنها ستتسبب في تراجع بنحو 60% بمحاصيل القمح والشعير والذرة والقطن في حال عدم.
ومؤخرا بات سعر السماد يتراوح بين 500 و800 ليرة للألف متر مربع، ففي الزراعة الجافة يبلغ متوسط نفقات السماد من أجل ألف متر مربع من القمح نحو 500 ليرة غير أن هذه التكلفة ترتفع إلى 800 ليرة في الري بالغمر.
قطاع يحتضر
وتشهد تركيا فسادًا دفع بمؤشرات الزراعة إلى أدنى مستوياتها، لتستمر السنوات العجاف لقطاع بات يحتضر جراء السياسات الخاطئة.
وحسب تقارير لوسائل إعلام محلية، فإن الممارسات الحكومية في هذا القطاع الحيوي باتت تقلق المزارعين وتستفز الشعب.
وفي وقت سابق، شن أحمد داود أوغلو، رئيس حزب "المستقبل" التركي المعارض، هجومًا على أردوغان، لإهمال المزارعين حتى باتت أنقرة تعتمد على الاستيراد لتأمين احتياجاتها.
وقال أوغلو: "باتت أحوال المزارعين بالغة السوء بسبب تجاهل النظام لهم في ظل ارتفاع أسعار البذور، بشكل غير مسبوق، حيث زادت أسعار الشراء بشكل كبير العام الماضي بنسبة 16.8 %".
وخاطب حكومة أردوغان قائلا "خرجتم من هذا الشعب لكن نسيتموه"، متسائلا "لماذا ارتفعت التكاليف بهذا الشكل؟ لأن الوزير الصهر (وزير الخزانة والمالية السابق براءت ألبيرق) قضى على 130 مليار دولار كانت بالبنك المركزي خلال عام واحد".
واستطرد داود أوغلو قائلًا "نحن هنا الآن لمحاسبتكم"، مضيفًا "سنقف بجوار مزارعينا وكافة الفئات المنسية من قبل ذلك النظام".
عدد المزارعين
على الصعيد نفسه، كشفت بيانات رسمية، في وقت سابق، عن تراجع عدد العاملين بقطاع الزراعة التركي بنسبة 8.6%، في ظل تزايد معوقات الإنتاج.
جاء ذلك بحسب نشرة مراقبة التوظيف التي يتم إعدادها لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2020 مقارنة بالعام السابق 2019 وفقا لبيانات وكالة التوظيف التركية، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ومؤسسة أبحاث السياسة الاقتصادية في تركيا.
الأرقام المعلنة أشارت إلى أن حوالي 54 ألف مزارع انسحبوا من مهنة الزراعة في عام واحد.
كما انخفض عدد المزارعين المسجلين في نظام تسجيل المزارعين إلى مليون و803 آلاف مزارع اعتبارًا من أغسطس/آب 2020، بعد أن كانوا 2 مليون و83 ألف مزارع في عام 2019.
ويمر المزارعون الأتراك بأسوأ فترة في تاريخهم بفعل سياسات أردوغان التي دمرت أهم القطاعات الاقتصادية التركية بعد رفع أسعار مدخلات عمليات الزراعة وعلى رأسها سعر الوقود.
