بمزاعم الانتماء لغولن.. اعتقال 25 قاضيا ومدعيا عاما سابقا بتركيا
أصدرت السلطات التركية، قرار اعتقال بحق 25 شخصًا، بزعم الانتماء لجماعة فتح الله غولن، المتهم بتدبير محاولة الانقلاب المزعومة في 2016.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "صباح" الموالية للنظام، فقد صدرت قرارات الاعتقال عن النيابة العامة في العاصمة أنقرة، وشملت مطلوبين في 18 ولاية.
وقالت النيابة العامة، في بيان، إن المطلوبين هم "قضاة ومدعون عامون سابقون تلاعبوا في امتحانات متعلقة بقبول دفعات جديدة من القضاة والمدعين العامين عام 2011، ومكنوا آخرين من الوصول إليها لتعيين أشخاص بعينهم في تلك المناصب".
وفور صدور قرار التوقيف بدأت قوات الأمن شن عمليات أمنية متزامنة لضبط المتهمين المطلوبين. في أنقرة، وإسطنبول، ومانيسا، وأماسيا، وموغلا.
اتهامات باطلة
وتتهم أنقرة الداعية التركي المقيم في بنسلفانيا الأمريكية، فتح الله غولن بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة عام 2016، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، بتهمة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسية.
ومنذ مسرحية الانقلاب، أطلقت تركيا حملة "تطهير" شملت كل القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو الوقف تعسفيا عن العمل لحوالي 170 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم، بموجب مراسيم رئاسية كانت تصدر عن أردوغان مباشرة.
ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان عام 2017
وعلى الرغم من انتهاء حالة الطوارئ اعتبارًا من 17 يوليو/تموز 2018، إلا أن حالات الفصل تستمر مع الإذن الممنوح للمؤسسات بموجب المادة 35 المؤقتة من المرسوم رقم 375.
وبحسب معطيات وزارة الدفاع التركية، فقد تم طرد 20612 عنصرا من الجيش بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، فضلا عن استمرار المحاكمات والتحقيقات القضائية والإدارية لنحو 3 آلاف و560 عسكريا.
وفي 30 أغسطس/آب الماضي، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن فصل ما يقرب من 21 ألف عنصر من عناصر القوات المسلحة، بعد الانقلاب المزعوم عام 2016.
أرقام صادمة
وفي 19 مايو/أيار 2021 أشار تقرير نشرته وسائل إعلام تركية إلى أن "ما حدث بعد 2016 كان بمثابة حملة تصفية واسعة لكوادر الجيش التركي لا تزال مستمرة حتى اليوم ويصعب وصفها بشيء أقل من أنها انتقامية".
وذكر التقرير أنه "بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو/تموز 2016 وصل عدد المفصولين من القيادات العامة البرية والجوية والبحرية والدرك، وقيادة خفر السواحل بالجيش التركي إلى 29 ألفا و444 عسكريا".
وأوضح أن عمليات الفصل هذه تأتي في إطار اتهامات بالانتماء لغولن، بينما لا تزال التحقيقات قائمة بحق أكثر من 10 آلاف آخرين منهم 5 آلاف و887 شخصا بالقوات البرية، و3 آلاف و644 عسكريا في القوات البحرية، و1147 جنديا في القوات الجوية.
وتضمنت الإجراءات أيضا فصل 16 ألفا و409 من طلاب المدارس العسكرية، كما تم إبعاد 3310 أشخاص عن مناصبهم بشكل مؤقت وتسريح 1632 آخرين.
