أوروبا توقف منحة لتركيا بـ70 مليون يورو بسبب انتهاكات أردوغان
المساعدات الملغاة من قبل الاتحاد الأوروبي، خصصت لتركيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لاستخدامها في تحقيق تقدم في سيادة القانون.
ألغى الاتحاد الأوروبي مساعدات كانت مقررة لتركيا بقيمة 70 مليون يورو؛ بسبب تراجع ملحوظ سجلته أنقرة في مجال سيادة القانون وحقوق الإنسان.
ووفق لجنة الموازنة بالبرلمان الأوروبي، فإن المساعدات ستصرف لتمويل برامج اللاجئين.
والمساعدات الملغاة من قبل الاتحاد الأوروبي، خصصت لتركيا في نوفمبر الماضي/تشرين الثاني، لاستخدامها في تحقيق تقدم في سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة.
لكن اللجنة البرلمانية المذكورة قررت إلغاء المساعدات عقب إشارة الاتحاد الأوروبي، في تقريره الأخير، إلى ابتعاد تركيا عن معايير "كوبنهاجن"، أو القواعد التي يضعها الاتحاد الأوروبي لتحديد ما إن كان بلد ما مؤهل للانضمام إليه.
ومعايير "كوبنهاجن" هي تلك الشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي، عام 1993 في العاصمة الدنماركية، لقبول العضوية في الاتحاد الأوروبي.
وتتنوع الشروط بين سياسية واقتصادية وأخرى متعلقة بتكييف الإدارات والقوانين في البلد المرشح مع مثيلاتها الأوروبية.
وبناء على قرار لجنة الموازنة، فسيكون على البرلمان الأوروبي التصديق على القرار، الأسبوع المقبل، في عملية تصويت تؤكد مصادر متطابقة بأنها ستكون لصالح الإلغاء.
وفي السنوات الأخيرة، ساءت العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، بعد سلسلة خلافات حول ملفات تتعلق بحقوق الإنسان وحكم القانون.
وتفاقم التوتر أكثر إثر حملة التوقيفات التي شنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو/ تموز 2016.
وفي أبريل/نيسان الماضي، اتهم تقرير المفوضية الأوروبية بشأن تقدم الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا، بالافتقار للمعيارية في ظل استمرار إدارة البلاد (آنذاك) عبر مراسيم قانون الطوارئ الذي يلغي اعتبار البرلمان.
وتضمن التقرير انتقادات تشمل انتهاكات حقوق الإنسان وتراجع معايير دولة القانون، كما انتقد بلهجة شديدة إجراءات شهدتها البلاد بسبب حالة الطوارئ التي ألغيت في يوليو الماضي.
كما أشار التقرير إلى اعتقال السلطات التركية أكثر من 150 ألف شخص، وحبسها 78 ألفا آخرين، وفصل أكثر من 110 آلاف موظف حكومي.
aXA6IDMuMTM2LjIyLjE4NCA= جزيرة ام اند امز
