أنقرة تعرب عن رفضها لتقرير أوروبي انتقد سجلها الحقوقي

أعربت الخارجية التركية عن رفضها للتقييمات الواردة في التقرير السنوي للبرلمان الأوروبي لعام 2021 حول تركيا.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته الوزارة التركية على موقعها الإلكتروني، مساء الثلاثاء، طالعته "العين الإخبارية".

والثلاثاء، وبعد قرابة شهر من قرار أوروبي غير ملزم بإغلاق باب انضمام تركيا للقارة العجوز، عاد الاتحاد لتوجيه انتقاد جديد لملف حقوق الإنسان بأنقرة.

وحذّر البرلمان الأوروبي، في تقرير أيده 448 نائبا وعارضه 67 عضوا، فيما امتنع عن التصويت 107 أعضاء، من "تدهور حقوق الإنسان بتركيا، داعيًا أنقرة إلى بذل جهود حقيقية لا يمكن من دونها استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

وردًا على ذلك اعتبرت الخارجية التركية التقييمات الواردة بحق أنقرة في التقرير الأوروبيا "مبنية على أحكام مسبقة ومنفصلة عن الواقع".

وقالت في البيان: "في حين أن الحاجة إلى تعزيز العلاقات بين بلدنا والاتحاد الأوروبي من خلال الجهود المتبادلة واضحة، فإننا لا نقبل ونرفض التقييمات المبنية على أحكام مسبقة والمنفصلة عن الواقع التي يسوقها البرلمان الأوروبي في التقرير، متجاهلا هذه الحاجة عبر نهج ضحل وعديم الرؤية".

ولفت أن "التوقعات الأساسية لتركيا من البرلمان الأوروبي تتمثل بألا يكون الأخير أداة في جدول أعمال الدوائر الضيقة الأفق وأن يُظهر موقفا مشجعا تجاه مؤسسات الاتحاد الأوروبي من أجل إحياء عملية مفاوضات الانضمام".

وزاد البيان "هذا الموقف من الاتحاد الأوروبي الذي يتسامح حتى مع أعضاء المنظمات الإرهابية الذين يعششون في دوله، ويقومون بدعاية إرهابية ، ليس مفاجئًا. وبالتالي ، فقد الاتحاد مصداقيته في نظر الشعب التركي".

وتابع "لهذا السبب، فإن الادعاءات الواردة في التقرير بشأن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان ببلدنا، والآراء التي لا أساس لها والتي تعكس الجهود ضيقة الأفق لعضو أو اثنين من أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا بحر إيجه وشرق البحر المتوسط وقبرص، ليست ذات قيمة".

وأوضح أن "تركيا تنتظر أن تفي جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالتزاماتها تجاه أنقرة، وتنشيط عملية الانضمام التركي، وتسريع المحادثات المتعلقة بتحرير تأشيرات دخول الأتراك للكيان الأوروبي، وبدء مفاوضات تحديث الاتحاد الجمركي، وزيادة التعاون في مكافحة الإرهاب ، خاصة في نطاق التعاون في مجال الهجرة".

واختتمت الخارجية بيانها قائلة "هذا التقرير ، الذي يقيم تركيا بمنظور ضحل بدلاً من تشجيع الخطوات التي يجب اتخاذها بشأن هذه القضايا، يشكل مثالاً جديدًا على موقف البرلمان الأوروبي المنفصل والأيديولوجي والمنحاز ولا يضر إلا بسمعة البرلمان الأوروبي".

بدوره علق رئيس البرلماني التركي، مصطفى شنطوب، على التقرير، معتبرًا في تغريدة له على موقع "تويتر" أنه "نتاج أوهام غير عادلة لبعض أعضاء الاتحاد وبعض السياسيين الأوروبيين ضد بلدنا".

وأضاف شنطوب قائلا "نرفض الاتهامات الواردة في هذا التقرير، والتي لا يمكن أن تسهم بشكل إيجابي في تطوير العلاقات بين أنقرة وبركسل".

ورغم الانتقادات، إلا أن البرلمان الأوروبي اعتبر أن التعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي أساسي، مشيرًا إلى تحسّن العلاقات في الفترة الأخيرة مع أنقرة التي تلعب دورًا مهمًا في الوساطة في الحرب في أوكرانيا.

وفيما أشار إلى "المشاكل المنتظمة" التي تنشأ بين تركيا والدول المجاورة مثل قبرص واليونان، استنكر اعتراض أنقرة على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، داعيًا إلى النظر في طلبات ستوكهولم وهلسنكي "بحسن نية".

ويعارض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان منذ منتصف مايو/أيار الماضي، انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، متهما البلدين بإيواء "إرهابيين" من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية.