تركيا تدين العنف الطائفي بأمهرة وتثق بإجراءات إثيوبيا القضائية

أدانت تركيا أحداث العنف الطائفي الذي شهده إقليم أمهرة شمالي إثيوبيا، معربة عن ثقتها باتخاذ أديس أبابا الإجراءات القضائية بدقة.

وقدمت وزارة الخارجية التركية، في بيان صدر أمس الخميس، تعازيها لإثيوبيا في ضحايا أعمال العنف التي شهدتها مدينة غوندر بإقليم أمهرة شمال البلاد.

وقالت: "تلقينا بحزن عميق نبأ فقدان 21 شخصا حياتهم خلال أحداث استهدفت مراسم جنازة وطالت بعض المساجد بمدينة غوندر الإثيوبية".

وفي أول رد فعل خارجي على أعمال العنف الطائفي، قالت أنقرة إنها "تدين هذه الاعتداءات التي وقعت في شهر رمضان المبارك، ونرجو من الله أن يرحم ضحايا تلك الأحداث المأساوية، ونتمنى الصبر والسلوان لذويهم".

وأعربت الخارجية التركية عن ثقتها بأن السلطات الإثيوبية ستنفذ العملية القضائية بدقة حول تلك الأحداث.

والثلاثاء الماضي، شهدت مدينة غوندر بإقليم أمهرة شمال إثيوبيا أعمال عنف طائفية خلفت عشرات القتلى والجرحى، سرعان ما فجّرت غضبا في باقي المدن بالبلاد، خاصة العاصمة التي خرجت مساجدها في مظاهرات منددة بالحدث.

وأحداث العنف التي اندلعت في غوندر شمال البلاد، خلفت أكثر من 20 قتيلا وعشرات الجرحى بجانب إحراق عدد من المحلات التجارية والممتلكات وطالت بعض دور العبادة بالمنطقة.

وتسببت الأضرار التي لحقت بدور عبادة للمسلمين بموجة غضب في مدن إثيوبية أبرزها العاصمة وجامعة أديس أبابا التي شهدت مظاهرات منددة بأعمال العنف الطائفية في مدينة غوندر.

ودعا المجلس الأعلى الفيدرالي للشؤون الإسلامية بإثيوبيا الحكومة إلى إرسال قوات أمنية للمنطقة وضرورة التحقيق في الأحداث، معبرا عن أسفه لأعمال العنف الطائفية التي شهدتها مدينة غوندر.

وحمل رئيس المجلس الإسلامي بإثيوبيا الشيخ عمر إدريس الحكومة الفيدرالية والمحلية مسؤولية الأحداث التي شهدتها مدينة غوندر.

وقال في مؤتمر صحفي، الخميس، إن "أحداث مدينة غوندر تتطلب إجراء تحقيقات عاجلة يشترك فيها مجلس الحكومة الفيدرالية وحكومة الإقليم وإدارة المنطقة للتعرف على المتورطين في الأحداث والأسباب التي تقف وراء نشوبها".

وأكد على أنه "سيتم تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقق من الجهات التي تقف خلف هذه الفتنة والمتورطين فيها من المسؤولين والمواطنين للقضاء عليها ومنع تكرارها في مواقع أخرى".

وأمس أعلنت قوة العمل الأمنية المشتركة الإثيوبية عن اعتقالها 280 مشتبها في تورطهم في أعمال العنف الذي شهدته مدينة غوندر بإقليم أمهرة.

وذكر بيان لقوة الأمن الإثيوبية الفيدرالية المشتركة، الخميس، أن "هناك قوى (لم يسمها) تعمل بغطاء ديني لزعزعة استقرار البلاد".

وقال البيان إن هذه المجموعة كانت تعمل لتفكيك البلاد منذ فترة طويلة إلا أنها لم تستطع تحقيق أهدافها بسبب تماسك القيم الاجتماعية المشترك التي يتمتع بها المجتمع الإثيوبي منذ أزمان بعيدة في البلاد.

وأضاف أن هذه المحاولة التي كانت تهدف لزرع الفتنة قد فشلت، وأن قوات الأمن تمكنت من السيطرة عليها بجهودها الجبارة داعيا المجتمع الإثيوبي إلى الوقوف بجانب قوات الأمن لتعزيز مزيد من السيطرة. 

وتتكون قوة العمل الأمنية المشتركة الإثيوبية من جهاز الأمن والاستخبارات، وشبكة أمن المعلومات الوطنية والشرطة الفيدرالية والجيش الإثيوبي.