سابقة بفرنسا.. اتهام وزير العدل في قضيتي تضارب مصالح
اتهم وزير العدل الفرنسي، إريك دوبون موريتي، في قضيتي تضارب مصالح محتمل مرتبطة بنشاطاته السابقة كمحام، وذلك بعد استجواب دام 6 ساعات.
وقال محاميه كريستوف أنجران بعد مغادرته محكمة عدل الجمهورية: "كما كان متوقعا، تم توجيه الاتهام إليه".
وأكد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن إريك دوبون موريتي وجهت إليه تهمة تحقيق فوائد غير مشروعة، لكنه لم يوضع تحت الرقابة القضائية.
ولم يحضر الاستجواب المدعي العام في محكمة النقض فرانسوا مولين الذي يمثل الادعاء ولا أي ممثل آخر للنيابة العامة، وفق المصدر نفسه.
وصل الوزير صباحا إلى محكمة عدل الجمهورية، وقال أمام الكاميرات إنه "ليس قلقا"، وأضاف بابتسامة عريضة "وزير العدل ليس فوق القانون لكنه ليس دونه أيضا".
وأضاف محاميه أنغران "تم الإعلان عن لائحة الاتهام، لم تكن تفسيراته كافية للأسف لإلغاء هذا القرار الذي تم اتخاذه قبل جلسة الاستماع. من الواضح أننا سنعارض الآن لائحة الاتهام".
استدعي إريك دوبون موريتي للاستجواب إثر عملية تفتيش نادرة في مقر وزارة العدل في الأول من يوليو/ تموز.
ويشتبه في أن الوزير استفاد من وظيفته لتصفية حسابات مع قضاة كانت له مشاكل معهم أثناء ممارسته المحاماة، وهو أمر ينفيه.
ومحكمة عدل الجمهورية هي الهيئة الوحيدة المخوّلة بمقاضاة أعضاء الحكومة ومحاكمتهم لجرائم في إطار وظائفهم، وقد فتحت تحقيقا قضائيا في يناير/ كانون الثاني بتهمة "تحقيق مصالح بطريقة غير قانونية" بعد شكاوى من النقابات الثلاث للقضاة وجمعية "أنتيكور" تدين تضارب مصالح في قضيتين.
وتتعلق القضية الأولى بالتحقيق الإداري الذي أمر به وزير العدل في سبتمبر/ أيلول ضد ثلاثة قضاة من مكتب المدعي المالي الوطني أمروا بفحص سجلاته الهاتفية التفصيلية عندما كان لا يزال نجما في قاعات المحاكم.
كان مكتب المدعي المالي الوطني يسعى للتخلص من "مخبر" أعلم نيكولا ساركوزي ومستشاره تييري هيرزوغ - صديق إريك دوبون موريتي - بأنه تم التنصت عليهما في قضية فساد قادت إلى إدانة تاريخية لرئيس الدولة الأسبق.
ودان موريتي حينها أساليب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد ورفع شكوى ضده قبل أن يسحبها عشية تعيينه وزيرا للعدل في 6 يوليو/ تموز 2020.
