وقفة احتجاجية لإطلاق سراح برلماني تركي معارض

نظم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض بتركيا، وقفة احتجاجية؛ للمطالبة بالإفراج عن نائبه البرلماني السابق عمر فاروق جرجرلي أوغلو.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية" الإثنين، نظمت الوقفة أمام سجن "سنجان" بالعاصمة أنقرة، الذي يقبع فيه جرجرلي أوغلو، بعد إسقاط عضويته بالبرلمان.

وقال الحزب الكردي في بيان تمت تلاوته خلال الوقفة إنهم احتشدوا احتجاجا على عدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص الإفراج عن جرجرلي أوغلو، حيث أكدت في حكم لها انتهاك حريته الشخصية.

وأكد البيان على أن جرجرلي أوغلو محتجز في السجن كـ”رهينة”، وذلك رغم قرار المحكمة الدستورية بإطلاق سراحه.

وتابع: “سنواصل النضال في كل مكان ضد الانقلابيين الذين لا ينفذون قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية”.

وكانت المحكمة الدستورية التركية أكدت انتهاك حقوق البرلماني السابق، والناشط الحقوقي البارز، جرجرلي أوغلو، الذي أسقطت عضويته البرلمانية وتم اعتقاله في مارس/آذار الماضي.

وقبلت المحكمة الدستورية استئناف جرجرلي أوغلو، وخاطبت محكمة العقوبات الجنائية في قوجه إ دعت فيها للإفراج عن جرجرلي أوغلو.

غير أن قوات الشرطة تعرضت للوقفة بالقوة مطالبة بفضها وقامت باعتقال 4 أشخاص بينهم صالح نجل عمر فاروق جرجرلي أوغلو.

وعقب ذلك أصدر أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي ذي الغالبية الكردية بيانا، أدانوا فيه الاعتداء على الوقفة الاحتجاجية.

يذكر أنه في 17 مارس/آذار الجاري، أسقط البرلمان التركي حصانة جرجرلي أوغلو، الذي دافع بشجاعة لسنوات عن ضحايا التفتيش العاري والاعتقال والاحتجاز القسري والفصل التعسفي من العمل عقب انقلاب عام 2016.

إسقاط الحصانة جاء على خلفية حكم نهائي صادر بحقه ينص على سجنه عامين و6 أشهر؛ إثر إدانته بمزاعم “الدعاية لتنظيم إرهابي” استنادا إلى سلسلة تغريدات على تويتر نشرها قبل سنوات.

"الدستورية" تقر بانتهاك حرية التعبير

 على الصعيد نفسه أقرت المحكمة الدستورية في تركيا، الإثنين، بانتهاك حرية التعبير لصحيفة "أوزغور غُونْدَم" الكردية، المغلقة منذ خمس سنوات.

قرار المحكمة جاء بعد طلب سبق أن تقدم به محامو الصحيفة، ضد "الإغلاق المؤقت" بحق الصحيفة والصادر في 16 أغسطس/آب 2016، حيث أغلقت بوجب مرسوم رئاسي صدر في إطار قانون حالة الطوارئ.

المحكمة الدستورية قضت بانتهاك حرية التعبير والصحافة المكفولة في المادتين 26 و 28 من الدستور، بحق الصحيفة.

ومن المتوقع الإعلان عن تفاصيل القرار في الأيام المقبلة.

يذكر أنه بحسب الأرقام التي أعلنها حزب الشعب الجمهوري المعارض، فإن معدل إغلاق الصحف بين عامي 2013 و2019 وصل إلى إغلاق صحيفتين أسبوعياً، ما بين صحف محلية (توزع ضمن الولايات فقط) وصحف وطنية (توزع في عموم تركيا).

وخلال فترة نظام الحكم الرئاسي في تركيا وتحديداً بين عامي 2017 و2019، تم إغلاق 137 صحيفة، وفق تقارير إعلامية سابقة.