التضخم في تركيا مسألة وقت.. محفزات أردوغان مستمرة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، عن خفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية من 8 إلى 1%.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية، عن أردوغان تصريحاته خلال مشاركته من قصر وحيد الدين بإسطنبول في الاجتماع الترويجي لنموذج الاقتصاد التركي والخطوات الجديدة وتدابير مكافحة التضخم.

خفض ضريبة القيمة المضافة

وأوضح الرئيس التركي أن السلع التي شملها تخفيض ضريبة القيمة المضافة لها حصة كبيرة في سلة التضخم، وأضاف: "نمضي قدما في طريق تنمية اقتصاد بلادنا بالاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير والفائض في الحساب الجاري".

• زيادة جديدة لأسعار الوقود في تركيا رغم الطقس السيئ
  

وقال وزير المالية التركي نور الدين النبطي، أمس الجمعة، إن الحكومة ستتخذ مزيدا من الخطوات لإدخال الذهب الذي يحتفظ به الأتراك ضمن مظلة النظام المالي.

وتوقع الوزير في مقابلة مع تلفزيون "خبر ترك"، ضخ كميات من الذهب تقدر قيمتها بنحو 25 مليار دولار في شرايين الاقتصاد.

واعتبر الوزير أن المشكلة الوحيدة التي يعاني منها الاقتصاد التركي هي التضخم، لافتا إلى أن بلاده حققت نموا كبيرا، كما تراجع العجز في المعاملات الجارية.

احتواء الضغوط على الأسعار

وأضاف وزير المالية أمس "أن التضخم سينخفض إلى نحو 24% بحلول نهاية العام وسيصل إلى 10% بحلول مايو 2023"، في حين يتوقع خبراء الاقتصاد أن التضخم سيكون أعلى بعشر نقاط مئوية.

• صادرات تركيا الزراعية.. أمريكا تفضل الفواكه وروسيا "الخضراوات"
  

وتابع النبطي أن "السلطات لم تعد تتدخل في الأسواق لدعم الليرة، التي استقرت بشكل كبير بعد أزمة ديسمبر"، ومع ذلك، قال "إن أي رفع لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يؤثر في اقتصاد السوق الناشئة".

وقفز التضخم إلى أعلى مستوى له في عقدين عند 48.7%، في يناير متأثرًا بإصرار الرئيس رجب طيب أردوغان على خفض أسعار الفائدة والانهيار الناتج عن ذلك في العملة التي فقدت 44% من قيمتها العام الماضي.

وأظهر المسح الشهري للبنك المركزي لتوقعات المشاركين في السوق أمس، أن تضخم أسعار المستهلكين قد ينتهي في 2022 عند 34.06%. ويقول عديد من خبراء الاقتصاد "إن الضغط سيستمر بسبب ارتفاع الأسعار والأجور".

وقال النبطي في مقابلة تلفزيونية "المشكلة الوحيدة الآن هي التضخم، الاجتماعات مع المستثمرين في لندن هذا الأسبوع كانت رائعة، ويعود جزئيًا إلى تحقيق الحكومة سعر صرف تنافسيًا ومستقرًا.

وساعدت التدخلات المكلفة وبرنامج الدولة لحماية الودائع من انخفاض قيمتها على وقف أزمة الليرة. وقال النبطي "إن البرنامج اجتذب 340 مليار ليرة (25 مليار دولار) بعد إضافة عملاء من الشركات في الأسابيع الأخيرة".

وأضاف "الحكومة ستتخذ مزيدًا من الخطوات لإدخال الذهب الذي يحتفظ به الأتراك ضمن مظلة النظام المالي"، وتوقع ضخ كميات من الذهب تقدر قيمتها بنحو 25 مليار دولار في شرايين الاقتصاد نتيجة لذلك.

توقعات بتحسن الاقتصاد

وعن توقعاته لمستقبل الاقتصاد التركي، قال الخبير الاقتصادي جلال بكار، "أعتقد أن الاقتصاد التركي مقبل على مرحلة ازدهار اقتصادي من بعد نهاية شهر أغسطس المقبل، وذلك لعدة أسباب وأهمها سوق مال إسطنبول وضبط الأسعار واستقرار سعر صرف الليرة، وإعادة الثقة للاقتصاد من خلال ثقة المستثمر والمستهلك، وهذا يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى إثبات من قبل نظام الاقتصاد التركي".

وقال "أعتقد أن هناك نظرة مستقرة نوعا ما، والآن بدأت الليرة التركية تعيش واقعها بعيدا عن ريعية الفائدة المرتفعة، أي أن الليرة التركية هكذا كان واقعها وهي اليوم لا تضغط على الاقتصاد التركي كما كان في السابق".

أما الباحث الاقتصادي خالد التركاوي فرأى في حديث مع "وكالة أنباء تركيا" أن "الاقتصاد التركي لا يزال أحد أكبر الاقتصاديات في العالم بناتج محلي ضخم من صادرات وواردات، وما جرى أن الاقتصاد التركي استفاد نسبيًا من أزمة (كورونا) بشكل مقبول رغم أنها ألقت بظلالها على الاقتصاد التركي مثله مثل أي اقتصاد في العالم، والتي بدأ أثرها في تركيا في الربع الثاني من عام 2020".

واعتبر التركاوي أن "فوائد الاقتصاد التركي كانت لجهة انقطاع سلاسل الإمداد وقربه من دول أوروبا ووجود موانئ وطرق مؤدية إلى مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي شجّع وحفّز الجهاز الإنتاجي الذي هو مرن بطبيعة الأحوال، على إنتاج مزيد من السلع وبالتالي الاستجابة للأسواق العالمية، وقد رأينا أن حجم الصادرات فاق 225 مليار دولار في 2021 ، وهو يعتبر من أكبر الصادرات على مستوى تركيا في السنوات الأخيرة، في حين أن الواردات انخفضت قليلا بسبب ارتفاع معظم أنواع السلع على مستوى العالم، لكن بشكل عام فإن الاقتصاد التركي حقق نموًا في 2021".

وفي وقت سابق من شهر يناير الماضي، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على قوة الاقتصاد التركي رغم التحديات ورغم أزمة كورونا.

وقال أردوغان "على الرغم من المشاكل الخطيرة التي نواجهها على نطاق عالمي، فإننا نواصل تفعيل أكبر الاستثمارات في بلادنا، ونحن من البلدان التي تمكنت أن تتجاوز فترة الوباء الذي هز حتى أكثر دول العالم تقدما بأقل ضرر".

وزاد قائلا "عام 2020، انكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.4%، بينما تركيا سجلت نموًا بنسبة 1.8%، وعلى الرغم من الظروف الوبائية، وفرنا فرص عمل لـ2.7 مليون شخص".