قلق تركي من موجة تضخم بعد ارتفاع أسعار الطاقة
قال وزير المالية التركي نور الدين النبطي، اليوم السبت، إن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية يسرع التضخم في بلاده لكنها ستواصل العمل على خفضه.
وانخفضت الليرة 11 في المئة مقابل الدولار هذا العام، فيما يرجع بالأساس إلى التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا.
وأضاف أن انخفاض الليرة في الآونة الأخيرة في نطاق المستويات "المقبولة".
وبلغ التضخم في تركيا 54% في فبراير/شباط، وكان 48.69% خلال يناير/كانون الثاني الماضي، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع صوب 70% في الأشهر المقبلة بعد أن أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية ووجهت ضربة شديدة لليرة.
وفي حديثه في منتجع أنطاليا الجنوبي، قال النبطي إن خطة تدعمها الحكومة لحماية قيمة الودائع بالليرة من الانخفاض ساعدت في التخلص من "الهجمات" على سعر صرف الليرة.
وأضاف أن تركيا لم تعد واقعة بين سندان أسعار الفائدة ومطرقة سعر صرف الليرة بسبب الخطة الاقتصادية الجديدة التي أقرها الرئيس رجب طيب أردوغان.
الطاقة
وتغطي تركيا 95% من احتياجاتها للطاقة عبر الاستيراد، وتعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، الذي استوردت منه 33.6 مليار متر مكعب عام 2020 من أصل إجمالي استهلاك في العام نفسه بلغ أكثر من 48.1 مليار متر مكعب، وفقا لتقرير هيئة تنظيم سوق الطاقة.
ومن المرجح أن تؤدي الزيادة العالمية في أسعار مصادر الطاقة المتنوعة إلى زيادة فاتورة الطاقة في تركيا نظرا لاعتماد البلاد الشديد على الواردات، حيث تجاوزت فاتورة واردات الطاقة العام الماضي 55 مليار دولار.
السياحة في تركيا
ووفقا لبيانات وزارة الثقافة والسياحة، استضافت تركيا 24.7 مليون سائح أجنبي في عام 2021، منهم 4.7 ملايين من روسيا و2.1 مليون من أوكرانيا.
وسجلت أسهم الخطوط الجوية التركية و"بيغاسوس" تراجعا بنحو 10%، في حين ارتفعت فوائد السندات.
وقال بولنت بلبل أوغلو، رئيس اتحاد أصحاب الفنادق والمرافق السياحية في جنوب بحر إيجه، خلال تصريحات صحفية، إنه "في حال اندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا فإن خسارة تركيا لهذين السوقين ستكلف قطاع السياحة 5 مليارات دولار".
وفي السياق نفسه، أكد محمد إيشلر رئيس اتحاد المرافق السياحية في إيجه أن خسائر القطاع قد ترتفع إلى 10 مليارات دولار بفعل التأثير المضاعف الناجم عن تأثير قطاع السياحة على 54 قطاعا فرعيا.
وأضاف "عقب الخسائر المادية ستتجه المرافق السياحية صوب السياحة المحلية، غير أن السياحة الداخلية لن تتمكن من تلبية احتياجات المرافق السياحية الضخمة".
وذكرت صحيفة "سوزجو" التركية أن "روسيا شريك اقتصادي مهم لتركيا من ناحية السياحة وتدفق الغاز"، مشيرا إلى أنه رغم تباطؤ حركة صرف العملة مع الودائع المدعومة بالعملة الأجنبية، فإن التأثيرات الإضافية الناجمة عن أسعار الطاقة قد تشكل خطرا على التضخم، وتؤثر سلبا على ميزان الحساب التجاري.
الليرة والقمح
مع بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، انخفضت العملة التركية في بورصة إسطنبول، في حين ارتفعت قيمة الذهب نحو 8%.
ويقدر الخبراء بأن الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز الطبيعي تزامنا مع الحرب الروسية على أوكرانيا، قد يؤدي إلى زيادة فاتورة الواردات التركية، وتقليل عائدات السياحة، والتأثير على الحسابات المتعلقة بميزان الحساب الجاري، وهذا الوضع سيؤدي إلى خسارة الليرة التركية والأصول المقومة بالعملة المحلية.
واتسع العجز التجاري في يناير/كانون الثاني الماضي على أساس سنوي بنسبة 241% إلى 10.4 مليارات دولار، وفقا لبيانات وزارة التجارة التركية.
وفيما يتعلق بالقمح، فتركيا تستورد 9 ملايين طن من القمح، 65% منها من روسيا و15% من أوكرانيا، مما يخلق خشية من ارتفاع أسعار الخبز ومنتجات القمح، مقابل أن وزارة الزراعة والغابات أكدت أنه لن يكون هناك نقص في الحبوب -وتحديدا القمح- حتى موسم الحصاد القادم.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMiA= جزيرة ام اند امز
