قمع أردوغان .."الشعوب الديمقراطي" يكشف حصيلة ضحاياه
أسفرت الحملات الأمنية ضد حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض في تركيا عن توقيف ما يقرب من 500 شخص، واعتقال 40 خلال شهر واحد فقط.
وقالت أبرو غوناي، المتحدثة باسم الحزب الكردي في مؤتمر صحفي في أنقرة، إن السلطات الأمنية أوقفت 500 واعتقلت 40 من أعضاء "الشعوب الديمقراطي" خلال الشهر الماضي،وفق ما نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة "أرتي غرتشك" التركية المعارضة.
وأضافت أن "حزب العدالة والتنمية أرسل كذلك إلى رئاسة البرلمان 9 مذكرات لرفع الحصانة عن نواب من الشعوب الديمقراطي، من بينهم برفين بولدان، الرئيسة المشاركة للحزب؛ على خلفية مزاعمها المتعلقة بأحداث عين العرب (كوباني) عام 2014".
ووقعت أحداث عين العرب " كوباني" عام 2014، وكانت عبارة عن احتجاجات كردية في تركيا متضامنة مع أكراد سوريا، عقب سيطرة "داعش" على مدينة عين العرب السورية.
وشددت غوناي على أن "الممارسات التي يتبناها نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان، ضد حزبنا لن تضعفنا بأي حال من الأحوال، بل على العكس من ذلك، ستزيدنا قوة".
وذكرت أن "حزب الشعوب الديمقراطي لا يتعبر وحده هدفا العدالة والتنمية؛ فالحزب الحاكم يريد أن ينال من كافة أحزاب المعارضة التي لا تذعن لحكمه وسطوته".
وأفادت غوناي قائلة "نحن مع الأسف في ظل حكم العدالة والتنمية نشهد نظامًا قانونيًا يعمل بموجب دوافع عنصرية وسياسية".
وأوضحت أن "حكومة الرئيس أردوغان تحاول تحميل حزب الشعوب الديمقراطي مسؤولية فشلها في العملية العسكرية بمنقطة (قاره) شمالي العراق، وبالتالي يسعى النظام لتلفيق الاتهامات لنوابنا بالبرلمان، ومن ثم تنفيذ مخططه الرامي لإغلاق الحزب".
وذكرت كذلك أن "أردوغان بمثل هذه الأمور، يحاول شغل الرأي العام عن القضايا الرئيسية المتمثلة في فشله الاقتصادي الذي تعكسه معدلات البطالة، والتضخم، والأحوال المعيشية الصعبة للمواطنين التي تدفعهم للانتحار".
يذكر أن الحكومة التركية، تعتبر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان التركي بـ65 نائبًا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه "إرهابيا".
وتقوم السلطات التركية بين الحين والآخر بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب وأعضائه، بينها إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له".
وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية أن أردوغان وحليفه حزب الحركة القومية يستعدان إلى اتخاذ إجراءات فعلية لغلق حزب الشعوب الديمقراطي.
وقالت التقارير إن "تحالف الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية، الحاكم بزعامة أردوغان، و"الحركة القومية" بزعامة دولت باهجه لي، يعتزم اتخاذ خطوات وإجراءات في هذا الصدد، استنادًا إلى المادة 68 من الدستور التركي التي تنص على أنه "لا يحق للأحزاب السياسية التشجيع على ارتكاب جرائم"، في إشارة إلى اتهام الحزب الكردي بـ"التشجيع على العنف" خلال الأحداث التي وقعت يومي 6 و7 أكتوبر/تشرين الأول 2014 "احتجاجات عين العرب".
وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت يوم 10 فبراير/شباط الجاري، إطلاق العملية العسكرية "مخلب النسر-2" لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، بمنطقة "قاره" شمالي العراق، وتحرير 13 جنديًا كانوا محتجزين منذ سنوات لدى الحزب.
لكن العملية فشلت إثر العثور على جثث الـ13 جنديا في قارة، وسط اتهامات للنظام التركي بقتلهم عبر الغارات الجوية المكثفة.
