عصابة تتجسس على القوات الأمريكية بتركيا.. وأردوغان يبرئها
كشفت وثائق قضائية عن مخطط لعصابة للجريمة للتجسس على القوات الأمريكية في إسطنبول.
وذكر موقع "نورديك مونيتور" السويدي أن العصابة أعدت مخططًا للتجسس على القوات الأمريكية التي جرى إرسالها إلى إسطنبول كجزء من "فيلق التدخل السريع التابع للناتو" في تركيا.
وطبقًا للائحة اتهام قدمها نائب عام تركي في يناير/كانون الثاني عام 2013، استهدف مخطط غير قانوني أداره العقيد السابق جوشكون باشبو، الذي عمل باستخبارات الجيش التركي، جمع معلومات من الضباط بالفيلق الثالث للجيش، ومقره مدينة شيشلي.
وكشفت الوثائق، التي تمت مصادرتها خلال مداهمات للشرطة على منازل اثنين من المشتبه بهما الرئيسيين، أن الشبكة الإجرامية استهدفت بشكل خاص الضباط الأمريكيين وضباط الناتو بالقاعدة.
وطبقًا للمخطط التفصيلي الوارد بلائحة الاتهام، كانت الشبكة الإجرامية في الغالب تستخدم مخططات بموجبها تغوي النساء الضباط لإقامة علاقات جنسية من أجل الحصول على معلومات ووثائق سرية منهم.
وطبقًا لموقع "نورديك مونيتور"، أدرجت 6 سيدات، جميعهن مدنيات إما عملن كمتعاقدات للجيش التركي وإما كانت لديهن تعاملات تجارية مع الجيش بالقطاع الخاص، بالوثائق كعميلات تعملن لصالح العصابة الإجرامية؛ لجمع المعلومات وتمرير المعلومات الشخصية السرية بشأن الضباط بالقاعدة.
كما تلقت الشبكة الإجرامية مساعدة من الداخل من ضابط تركي كان في الأصل من أعد المخطط قبل تسليمه لباشبو.
أما العميل الأساسي بالشبكة الإجرامية، فكانت سيدة اسمها توبا أوزانجتوش، التي كانت تعمل بنظام إدارة المعلومات في القاعدة.
وأشارت ملاحظة توضيحية، ضمن الوثائق، أنه "بمنصبها بالفيلق الثالث بالجيش، يمكنها الوصول لجميع أنواع الملفات الرسمية الخاصة بالعاملين من النظام والحصول على معلومات عنهم".
أما العميلة الثانية، فكانت سيدة اسمها أيبان سونار، تركية تعمل على ملفات الضباط الأمريكيين بإدارة الموارد البشرية، و"وبمهاراتها في اللغات الأجنبية، تعمل كحلقة وصل مع الضباط الأمريكيين".
وأدرجت العصابة أيضًا مصرفية اسمها سيتشل كيسكين، والتي وصفها بشخص يعرف المعلومات المصرفية والبنكية لضباط الجيش بالإضافة إلى الحساب المصرفي الرسمي للفيلق الثالث.
كما أدرجت سيدة حددت هويتها باسم أوزلام جوكورتيبي، خبيرة بتكنولوجيا المعلومات عمل زوجها ضابطًا بـ"أكاديمية الحرب"، باعتبارها العميلة الرابعة.
وبينما طالب المدعي العام بالسجن مدى الحياة لـ11 مشتبها فيهم، باتهامات إنشاء وإدارة منظمة غير قانونية، والحصول على معلومات عسكرية سرية، ومعلومات عن القوات، ومشاركة تلك المعلومات مع أطراف ثالثة، وتهديد أمن الدولة.
لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألغى التحقيق في فبراير/شباط 2016، وأطلق سراح جميع المشتبه فيهم، حتى إن كثيرين عادوا لمهامهم بالجيش.
وعلاوة على ذلك، عاقبت حكومة أردوغان المدعين ومسؤولي الشرطة الذين كشفوا العصابة وأجروا تحقيقات بشأن أنشطتهم.
