اقتصاد تركيا يواصل الأداء السيئ.. تدهور سوق العقارت
سجلت صناعة العقارات في تركيا انهيارا حادا خلال العام الماضي، مدفوعة بتراجع الطلب على العقارات من أراضٍ ومبانٍ
دفع سوق العقارات التركي الذي كان داعما أساسيا لمعدلات النمو ثمنا باهظا لتدخل الرئيس رجب طيب أردوغان في السياسات المالية.
ووفق مؤشرات رسمية يواصل السوق العقاري التدهور بعد تراجع الاستثمار به، ما انعكس على هبوط حصته في الناتج المحلي الإجمالي التركي.
وسجلت صناعة العقارات في تركيا انهيارا حادا خلال عام 2019 بفعل تراجع الطلب على الأراضي والمباني، بعد ارتفاع الأسعار نتيجة صعود شهدته مدخلات البناء وأجور الأيدي العاملة، كمحصلة لهبوط الليرة التركية.
وقالت هيئة الإحصاءات التركية في بيان، الثلاثاء، إن العام الماضي سجل انخفاضا في عدد المباني بنسبة 48.3%، فيما تراجعت مساحة المباني الجديدة بنسبة 52.4%، كما هبطت قيمة المباني الجديدة بنسبة 43.8%.
وذكرت الهيئة، في بيان، أن مساحة المباني الجديدة الإجمالية في السوق التركية بلغت 70.7 مليون متر مربع، مقارنة مع 148 مليونا في 2018، بحسب البيانات الرسمية.
وخلال العام الماضي، تراجع عدد الوحدات السكنية الجديدة في السوق التركية إلى 306 آلاف وحدة سكنية جديدة، مقارنة مع 663.2 ألف وحدة سكنية جديدة في 2018، و1.4 مليون وحدة في 2017, بتراجع بلغت نسبته 53.9% على أساس سنوي.
وخلال العام الماضي، تراجعت قيمة العقارات الجديدة (أراضٍ، مبانٍ تجارية، مبانٍ سكنية)، إلى 114.05 مليار ليرة تركية (19 مليار دولار)، مقارنة مع 202.76 مليار ليرة (33.8 مليار دولار) في 2018 بتراجع نسبته 43.8%.
الليرة التركية
وهوى سعر الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إلى متوسط 6.12 ليرة/دولار واحد، بحسب بيانات البنك المركزي، بينما بلغ اليورو 6.65 ليرة، مع تزايد التخوفات من توتر أكبر في العلاقات التركية الروسية على خلفية التطورات العسكرية في إدلب السورية.
وتأثر سعر صرف الليرة التركية هذا الشهر بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، من 12% إلى 11.25%. وسجل يومها سعر صرف الدولار قبل خفض الفائدة 5.86 ليرة.
وفقدت الليرة نحو 2% منذ بداية العام أمام الدولار، بالإضافة إلى هبوط 36% على مدى العامين الأخيرين.
aXA6IDMuMTM3LjIxOS42OCA= جزيرة ام اند امز
