تركيا.. صدمة بين الأهالي بعد إعلان المصروفات الجامعية للعام الجديد
الزيادات السنوية في مصروفات الجامعات الخاصة فاقت كل التوقعات، وسط ارتفاع طويل ومستمر لمعدلات التضخم وتدهور سعر صرف الليرة.
أصيب أهالي الطلاب في الجامعات التركية الخاصة بصدمة عقب الإعلان عن مصروفات العام الجديد في عدد منها، بنسب زيادة وصلت إلى 30%، وفقا لصحيفة "يني جاغ" التركية، الخميس.
وأوضحت الصحيفة أن الجامعات الخاصة تقر زيادات سنوية في المصروفات تتماشى مع معدلات التضخم، لكن القفزات التي سجلها التضخم في تركيا على مدى الأشهر الطويلة الماضية فضلا عن تدهور سعر صرف الليرة، تسببا في إقرار زيادات "فاقت كل التوقعات" ووصلت إلى 30% من مصروفات العام الجديد.
الأسعار الجديدة تسببت في المزيد من المعاناة للأسر التركية، وفقا للصحيفة التي نقلت عن عدد من الطلاب استياءهم من الزيادة، وقالوا إنها قد تدفعهم لعدم استكمال دراستهم حتى لا يكونوا عبئًا على أسرهم.
"ليس كل من يدرس في هذه الجامعات أبناء أثريا فقط؛ بل أن الأثرياء أنفسهم اشتكوا من تلك المصروفات"، وفقا للصحيفة، مشيرة إلى أن الأسر التركية تضطر عادة لتعليم أبنائها في الجامعات الخاصة من أجل الحصول على تعليم بجودة أفضل، فضلا عن الأسر التي يعجز أبناؤها عن الالتحاق بالجامعات الحكومية بسبب انخفاض درجاتهم.
وفي حديث مع أحد الطلاب الذين يدرسون في جامعة "آيدين" الخاصة بمدينة إسطنبول، ذكر الطالب الذي لم يتم الكشف عن هويته، أنه اعتاد سنويًا أن يدفع زيادة في المصروفات تقدر بألف ليرة (179 دولار تقريبًا)، مشيرًا إلى أن زيادة مصروفات هذا العام في جامعته بلغت 2500 ليرة (446 دولار تقريبًا).
وأوضح: "هذا الوضع يشكل عبئًا كبيرًا على أسرتي".
وكان معهد الإحصاء التركي، قال في بيانات صادرة، الأربعاء: "إن التضخم السنوي سجل 15.72% خلال يونيو/ حزيران الماضي".
كما صعدت أسعار المستهلك في تركيا بنسبة 0.03% على أساس شهري، بينما صعدت بنسبة 5.01% مقارنة بديسمبر/ كانون أول 2018، وبنسبة نمو بلغت 19.88% خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في يونيو/حزيران 2019.
وحسب عدد من التقارير الدولية، تعاني تركيا من غياب المعايير المحددة لجودة التعليم الجامعي، وعدم وجود قاعدة بيانات موثوقة وموضوعية في هذا الصدد.
وذكر خبراء أتراك، في وقت سابق، أن تراجع جودة التعليم الأكاديمي في تركيا سببه عوامل عدة، فإضافة إلى هجرة العقول وعمليات التهجير الأكاديمي التي شهدتها البلاد منذ الانقلاب المزعوم صيف 2016، شهدت الجامعات تراجعاً خطيراً في حرية الرأي والتعبير، إلى جانب بسط مجلس التعليم العالي سيطرته على الجامعات بشكل أحادي، وتركيز الجامعات الخاصة على الربح فقط وإهمال معايير الجودة التعليمية، علاوة على عدم خضوع الأكاديميين للتدريب اللازم، وتحميل الأكاديميين الشباب أعباء ثقيلة على عاتقهم.
وفي 8 يناير/كانون الثاني الماضي، كشف ديوان المحاسبة التركي عن إغلاق 979 قسماً علمياً بالجامعات التركية خلال 2018، بسبب هروب الأساتذة والطلاب، مشيراً إلى تعطل العديد من الكليات والبرامج التعليمية نهائياً.
كما أغلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 15 جامعة تركية يعمل فيها 2760 أكاديمياً، بذريعة انتمائها لجماعة رجل الدين فتح الله غولن، المتهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة في أنقرة، فضلاً عن اعتقال العديد من الأكاديميين بالتهمة ذاتها، أو الاكتفاء بفصلهم من مناصبهم في الجامعات الحكومية والخاصة.
