انتخابات تركيا.. هل تكون توابع الزلزال أقوى من موانع الدستور للتأجيل؟

جدل واسع تسببت فيه تصريحات بولنت أرينتش، المستشار السابق للرئيس التركي، حول إمكانية تأجيل الانتخابات المقررة في مايو/أيار المقبل في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد على خلفية الزلزال المدمر وسط موانع دستورية تعرقل إمكانية اتخاذ القرار.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وإثر ذلك، دعا أرينتش إلى "تأجيل الانتخابات على الفور"، مؤكدا أنه "لن تكون هناك انتخابات في مايو/أيار أو يونيو/حزيران، لا يمكن أن تحدث. يجب تأجيل الانتخابات على الفور حتى تتمكن بيروقراطية الدولة من التركيز على مداواة جراح مواطنينا. هذا ليس اختيارًا، إنه ضروري".

ولاقت تصريحات المستشار السابق للرئيس التركي ردود فعل سلبية من قبل المعارضة.

هل يتم تأجيلها؟

وردا على الجدل الدائر، قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية علي إحسان يافوز: "نحن في ورطة، لم يحن الوقت للحديث عن الانتخابات وإن الحزب لم يتحدث عن الانتخابات".

ونقلت صحيفة حريت عن يافوز قوله: "نحن في أزمة إنقاذ الأرواح في الوقت الحالي. لم نتحدث عن أي شيء عن الانتخابات، نخجل من الحديث عن الانتخابات في الوقت الحالي".

وأضاف: "كلنا في منطقة الزلزال. الحديث عن هذا وسط هذه الكارثة لا طائل من ورائه، إنه إهانة لأرواحنا الراحلة. ومن يتحدث عنها فهو يحاول تضليل العقول".

هل يجوز قانونا؟

ووفق المحامي جلال أولجن فإن "الدستور واضح جدًا بشأن هذه القضية: لا يمكن تأجيل الانتخابات، حتى في زمن الحرب لا يمكن تأجيل الانتخابات إلا لمدة عام واحد".

وأوضح "ما يجب فعله إذا تأثر الناخبون في أديامان وهاتاي وأضنة وعثمانية وملاطية وديار بكر وكهرمان مرعش وشانلي أورفا وغازي عنتاب وإيلازيغ، بسبب الزلزال؟ سوف يضطر الناخبون إلى الذهاب إلى مقاطعات أخرى للتصويت".

المادة 5 من الدستور التركي تنص على أنه "في حال قررت الجمعية الوطنية التركية الكبرى عدم إمكانية إجراء انتخابات جديدة بسبب الحرب، يتم تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة عام.. وفي حالة عدم اختفاء سبب التأجيل يمكن تكرار هذه العملية حسب الإجراء الوارد في قرار التأجيل".