تركيا تتعهد بإجراءات هيكلية إثر تخفيض تصنيف "موديز"

وزير المالية التركي يقول إن بلاده سوف تأخذ إجراءات للتصدي لمشاكل أبرزتها وكالة موديز عند خفض تصنيفها الائتماني للبلاد الأسبوع الماضي.

قال وزير المالية التركي ناجي إقبال، الأربعاء، إن بلاده سوف تأخذ إجراءات للتصدي لمشاكل أبرزتها وكالة موديز عند خفض تصنيفها الائتماني للبلاد الأسبوع الماضي، لكن من المتوقع أن يقل النمو هذا العام عن 4%.

وخفضت موديز يوم الجمعة التصنيف الائتماني لتركيا إلى درجة "عالية المخاطر" مستندة إلى مخاوف بشأن سيادة القانون عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/ تموز ومخاطر ناتجة عن تباطؤ الاقتصاد.

وذكر إقبال في مقابلة بأنقرة "النقاط التي أثارتها موديز هامة لنا أيضا ولن نضيع وقتا قبل أن نأخذ إجراءات هيكلية للتصدي لهذه المشكلات."

وحذر إقبال من أن تطورات الاقتصاد العالمي والقضايا المحلية بما في ذلك محاولة الانقلاب الفاشلة جعلت استهداف نمو بنسبة 4.5% في عام 2016 أمرا غير قابل للتحقيق. وقال إن النمو سيكون أقل من 4% هذا العام لكنه سيتعافى مرة أخرى في 2017.

وأضاف إقبال أن تركيا ستركز على النمو ومكافحة التضخم ومعالجة العجز الواسع في الحساب الجاري في السنوات الـ 3 المقبلة كما ستأخذ خطوات حاسمة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بهدف دفع التضخم للانخفاض.