"كروت الضغط".. هل تحسم حرب تكسير العظام بين تركيا وأوروبا؟
مواجهة عنيفة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، لكن من ينتصر بكروت ضغطه في هذه المعركة؟
أيام معدودة، ويذهب الشعب التركي إلى صناديق الاقتراع للتصويت على استفتاء شعبي بشأن التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان والتي ستمنح سلطات تنفيذية معززة للرئيس رجب طيب أردوغان.
هذا الاستفتاء المرتقب في أبريل/ نيسان المقبل كان حجر الأساس في الأزمة التركية الأوروبية الحالية، بعد أن اتخذت عدة دول أوروبية إجراءات تعارض بها هذه التعديلات.
إلغاء تجمعات مؤيدة للتعديلات الدستورية ورفض هبوط طائرة وزير الخارجية التركي لحضور تجمع مؤيد للتعديلات واحتجاز وزيرة الأسرة التركية ومنعها من حضور تجمع أمام قنصلية بلادها.. خطوات اتخذتها هولندا والنمسا وسويسرا وألمانيا والسويد ردا على الأزمة، كما تبادل الطرفان تصريحات غاضبة وتهديدات مختلفة ، فيما احتفظ الجانبان بـكروت ضغط" قد تساعده على الانتصار في النهاية.
"النازية".. اتهام أطلقه أردوغان ضد هولندا وألمانيا قد يكون أحد الأسباب وراء فشل دولته في الانضمام للاتحاد الأوروبي، وخاصة مع التوقف المؤقت للمفاوضات بين أنقرة والاتحاد .
"انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي" ربما يكون "كارت الضغط" الأقوى في يد أوروبا، فالأزمة المشتعلة حاليًا قد تعيد أنقرة التي تسعى منذ سنوات للانضمام للاتحاد خطوات كثيرة إلى الوراء بعيدًا عن تحقيق حلمها.
فقد أعرب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن صدمته لما قالته تركيا عن بعض الدول الأوروبية، مؤكدًا أنه لن يقبل أبدًا بالمقارنة بين النازيين والحكومات الحالية.
كما شدد يونكر "هذا مرفوض على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن من يقوم بهذا الأمر فهو يبتعد عن أوروبا ولا يحاول دخول الاتحاد الأوروبي، مضيفًا "الاتحاد الأوروبي لا يسعى للانضمام إلى تركيا، بل تركيا هي التي تسعى للانضمام إليه".
من جانبه، أعرب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك عن «تضامنه» مع هولندا، واصفًا تصريحات أردوغان بأنها «منفصلة عن الواقع».
وقال زعيم كتلة النواب الأوروبيين الليبراليين في البرلمان الأوروبي جي فرهوشتات، إنه من الملائم إدانة ما يحصل في تركيا، مضيفا «من الضروري تجميد مفاوضات الانضمام الآن، فأوروبا لن تسمح أن يهددها طاغية».
تركيا الطرف الآخر في الصراع هددت بأن تلغي من جانب واحد الاتفاق الذي أبرمته في مارس/آذار 2016 مع الاتحاد الأوروبي والذي خفض أعداد المهاجرين واللاجئين المتدفقين على أوروبا.
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو: "نستطيع أن نوقف الاتفاق بشكل أحادي. لم نبلغ بعد نظراءنا في الاتحاد الأوروبي، كل هذا بأيدينا.. ومن الآن فصاعدًا نستطيع أن نقول لن نطبق الاتفاق وسينتهي".
كانت تركيا قد توصلت مع الاتحاد الأوروبي، في مارس/ آذار الماضي إلى 3 اتفاقيات مرتبطة بشأن الهجرة وإعادة قبول اللاجئين وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك، وهي الاتفاقيات التي أصبحت تشكل الآن سلاحا ذا حدين لكلا الطرفين.
كما دعا وزير شئون الاتحاد الأوروبي في تركيا عمر تشيليك إلى "إعادة النظر" في الاتفاق التاريخي الموقع مع الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين إلى أراضيه.
وقال تشيليك، في تصريحات له إنه "على الحكومة التركية إعادة النظر في مسألة العبور البري"، التي ينص عليها اتفاق الهجرة الموقع مع الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار 2016.
لم يكن تشيليك هو المسئول الوحيد الذي دعا إلى ذلك، فقال نائب رئيس الوزراء التركي، كبير المتحدثين باسم الحكومة نعمان قورتولموش، إن أنقرة ربما تعيد تقييم اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن وقف تدفق المهاجرين من الشواطئ التركية إلى أوروبا.
"فرض العقوبات الاقتصادية" كان التهديد الذي استخدمه قورتولموش، الذي قال إن بلاده قد تفرض عقوبات اقتصادية على هولندا بعد يوم من فرض أنقرة مجموعة من العقوبات الدبلوماسية على الهولنديين.
وبالفعل بدأت تركيا تطبيق هذا التهديد الاقتصادي، فقد أمر اتحاد اللحوم الحمراء التركي بإعادة شحنة من الماشية الهولندية، مؤكدًا أنه لم يعد راغبًا في هذه الأبقار.
الأزمة التركية الهولندية تُعد الأسوأ في هذه القضية؛ لأن أمستردام لم تفعل مثل الدول الأوروبية التي اكتفت بمنع التجمعات المؤيدة، بل منعت طائرة وزيرة الخارجية التركي من الهبوط على أراضيها، كما منعت وزيرة الأسرة التركية من دخول مبنى القنصلية التركية في مدينة روتردام.
