تركيا تعتقل 73 شخصا والتهمة "غولن" وحزب العمال الكردستاني
منذ محاولة الانقلاب اعتقل نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا
اعتقلت السلطات التركية، فجر السبت، 9 أشخاص على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير مسرحية انقلابية شهدتها البلاد عام 2016.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة، فقد جاءت عملية الاعتقال بموجب قرار صادر عن النيابة العامة في مدينة "طوقات" عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه شمالي البلاد.
ويعمل المعتقلون في وظائف مختلفة، ووجهت لهم تهمة "الانتماء لتنظيم إرهابي" في إشارة لجماعة غولن المدركة من قبل أنقرة على قوائم الإرهاب.
وبعد عرضهم على النيابة العامة تمت إحالتهم للمحكمة التي أمرت باعتقالهم على ذمة التحقيقات.
وفي وقت سابق الجمعة، كانت السلطات التركية قد اعتقلت 29 عسكريًا بالجيش للتهمة ذاتها.
ويزعم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية"، أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
ومنذ محاولة الانقلاب، اعتقل نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.
على الصعيد ذاته، أصدرت النيابة العامة بمدينة ديار بكر، جنوب شرقي البلاد، في وقت متأخر الجمعة، قرارًا باعتقال 64 شخصًا تم ضبط 42 منهم للاشتباه بعلاقتهم بحزب العمال الكردستاني.
ومن بين المعتقلين رؤساء بلديات سابقون ينتمون لحزب الشعوب الديمقراطية الكردي.
عمليات التوقيف جاءت بناء على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة منذ 2018 في ولاية دياربكر ذات الأغلبية الكردية.
ومن بين المعتقلين محمد دمير، رئيس بلدية باتمان السابق، المعزول بقرار من وزارة الداخلية، ورئيسة بلدية سيلوان المعزولة أيضا ناشدة طوبراق، فضلا عن قياديين في حزب "الشعوب الديمقراطية".
ونفذت القوى الأمنية عمليات التوقيف في ولايات إسطنبول ودياربكر وإزمير، وباتمان، وأضنة، وأوروفة في عناوين منازل ومكاتب مختلفة، ليتم توقيف 42 مشتبها، في حين تتواصل عملية ملاحقة آخرين.
جاء ذلك غداة قيام محكمة تركية، بإصدار أحكامًا بالسجن لمدة إجمالية تصل إلى 144 عامًا بحق 21 سياسيًا كرديًا في القضية ذاتها التي يحاكم فيها 50 سياسيا.
تجدر الإشارة أن الحكومة التركية، تعتبر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان التركي بـ65 نائبًا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني.
aXA6IDE4LjIyNC41NS42MyA=
جزيرة ام اند امز
