"الشعب الجمهوري": البنك المركزي التركي رهينة في قصر أردوغان

حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا قال إن الحكومة الحالية لم تعد جديرة بثقة المستثمرين بعد إقالة محافظ المركزي

انتقد حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا قرار الرئيس رجب طيب أردوغان بعزل محافظ البنك المركزي مراد جتينقايا، وقال إن البنك أصبح "رهينة" في قصر أردوغان.

واتهم المتحدث باسم الحزب فايق أوزتراك الرئيس بالتدخل في استقلالية البنك المركزي، وكتب على تويتر: "الذين قاموا بذلك فقدوا حق قول (ثقوا باقتصادنا) إن البنك المركزي التركي رهينة بأيدي القصر. نقطة على السطر".

• نائب محافظ المركزي التركي السابق: أردوغان عصف باستقلال البنك
• بلومبرج: أردوغان استغل "النظام الرئاسي" وانفرد بعزل محافظ المركزي
  

وأقال الرئيس التركي حاكم البنك المركزي وعين نائبه في مكانه، حسبما ورد في مرسوم رئاسي نشر السبت، وذلك بعد أشهر من التوتر مع الحكومة بشأن معدلات الفائدة المرتفعة.

ونص المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية على تعيين نائب حاكم المصرف المركزي مراد أويسال حاكما للبنك بدلا من مراد جتينقايا الذي كان قد عين في أبريل/نيسان 2016.

وكانت مصادر حكومية تحدثت مؤخرا عن خلافات بين المحافظ والحكومة حول ضرورة خفض معدلات الفائدة.

وعبَّر الرئيس التركي مرات عدة عن أسفه لمعدلات الفائدة المرتفعة، ودعا إلى خفضها لتحفيز النمو. وقد وصف الفوائد المرتفعة بأنها "أساس كل الشرور".

ويبلغ معدل الفائدة الأساسية حاليا 24%. وكان البنك قد رفعها بمقدار 625 نقطة أساسية في سبتمبر/أيلول الماضي في أعقاب أزمة عملة في أغسطس/آب.

والشهر الماضي أعلن أردوغان أن معدلات الفائدة المرتفعة تؤذي تركيا.

وقال: "أوافق على استقلالية البنك المركزي لكن دعوني أقول بكثير من الوضوح إنني ضد سياسات (معدلات) الفائدة، وفوق هذا كله، معدلات الفائدة المرتفعة".

وساهم ضعف الاقتصاد في خسارة حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، انتخابات محلية في إسطنبول وأنقرة مؤخراً، في نكسة كبيرة للحزب الحاكم بعد أكثر من عقد ونصف في السلطة.

وقال أوغور غورسيس كاتب المقالات الاقتصادية إن حاكم البنك المركزي أقيل بهدف خفض الفائدة.

وكتب على تويتر "كما سبق وتكهنت، فإن أنقرة تسلك بسرعة توجها مغامرا بعد خسارة الانتخابات".

وأضاف أن "هدف إزاحة حاكم البنك المركزي واضح: طبع الأوراق النقدية وخفض (معدل) الفائدة، لكن الحاكم لا يمكن إقالته إلا لأسباب محددة في القانون".