"المركزي التركي" يضيف الدرهم الإماراتي لسلة عملات التداول الرسمي

قرر البنك المركزي التركي إضافة عملتي الدرهم الإماراتي والمانات الأذربيجاني الجديد على نظام العملات الأجنبية المتداولة.

جاء ذلك بموجب قرار صادر عن البنك التركي، ونشرته الجريدة الرسمية للبلاد، بعددها الصادر، الثلاثاء، وطالعته "العين الإخبارية".

القرار  يدخل حيز التنفيذ بعد نشره مباشرة، ليرتفع عدد العملات الأجنبية المتداولة لدى البنك المركزي التركي إلى 22 عملة.

والعملات المتداولة لدى البنك المركزي هي: الدولار الأمريكي، الدولار الأسترالي، المانات الأذربيجاني الجديد، الدرهم الإماراتي، الليف البلغاري، اليوان الصيني، الكرون الدنماركي، اليورو، الوون الكوري الجنوبي، الجنيه الإسترليني، الريال الإيراني، الكرون السويدي، الفرنك السويسري، الين الياباني، الدولار الكندي، الريال القطري، الدينار الكويتي، الكرون النرويجي، الروبية الباكستاني، الليو الروماني، الروبل الروسي، والريال السعودي.

دعم الليرة التركية

كما يأتي القرار ضمن رزمة قرارات تهدف لدعم العملة المحلية "الليرة التركية" أمام تقلبات السوق وسط تراجع ملحوظ في قيمتها منذ مطلع العام الحالي 2021.

وفي حديثه أمام مجلس الوزراء التركي، وفق وسائل إعلام محلية، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا ستعقد اتفاقيات استثمارية جادة للغاية خصوصًا مع رأس مال خليجي.

ودعا أردوغان، من لديه المال والتمويل إلى الاستثمار والإنتاج في تركيا، وتعهد بخطوات لمساعدة المصدّرين والمتقاعدين، وذلك حسب موقع "خبر تُرك".

وأضاف، أن تركيا، لن تكون بعد الآن دولة تتعهد باقتصادها وسياستها للدول الأجنبية، من خلال برامج صندوق النقد الدولي.

وقال أردوغان إن الإجراءات ستضمن ألا يضطر المواطنون إلى تحويل الليرة إلى عملة أجنبية بسبب انهيار الليرة، فضلا عن التعهد بضمان الودائع.

وتابع" "نقدم بديلا ماليا جديدا للمواطنين الذين يريدون تبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف عند تقييم مدخراتهم".

إلغاء الضريبة المقتطعة من العائد على السندات الحكومية

كما تعتزم الحكومة إلغاء الضريبة المقتطعة من العائد على السندات الحكومية. في الوقت نفسه تعتزم خفض ضريبة الشركات بمقدار نقطة مئوية واحدة.

يأتي هذا التعافي في الوقت الذي يتعرض فيه الدولار لضغوط من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في أعقاب ضربة لخطط الإنفاق في واشنطن، والتي قدمها الحزب الديمقراطي، وبسبب المخاوف من استمرار تفشي متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون.

وأضاف: "بتخفيضات أسعار الفائدة، سنرى جميعا كيف سيبدأ التضخم في التراجع في غضون أشهر... لن يكون هذا البلد بعد الآن جنة لأولئك الذين يزيدون أموالهم بأسعار فائدة عالية".

وفقدت العملة التركية 58% من قيمتها منذ بداية العام الحالي، في حين تسارعت وتيرة التراجع خلال الشهر الماضي عندما كشف أردوغان عن نموذجه الاقتصادي الذي يعتمد على أسعار فائدة منخفضة وعملة تركية قليلة القيمة.

aXA6IDMuMTQ1LjU2LjE1MCA=

جزيرة ام اند امز