"المركزي" التركي يرجئ "عقاب" المصارف المتأخرة عن دعم الليرة

أرجأ البنك المركزي التركي تنفيذ قرار فرض رسوم على الحسابات بالدولار الأمريكي واليورو بالبنوك التي لا تشجيع العملاء للتحول إلى الليرة.

في الشهر الماضي، قال البنك المركزي إنه سيتم فرض عمولة بنسبة 1.5% على احتياطيات البنوك المطلوبة من العملات الأجنبية إذا لم تصل إلى حدود معينة من التحويل إلى الليرة.

وتعد هذه الخطوة عقاباً للبنوك التي يختار عملاؤها الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملات الأجنبية.

وأكثر من نصف مدخرات السكان المحليين بالعملات الأجنبية والذهب، وفقا لبيانات البنك المركزي، نتيجة فقدان الثقة في الليرة بعد سنوات من انخفاض قيمتها. وفقدت الليرة أكثر من 40 بالمئة من قيمتها أمام العملات الأجنبية في العام الماضي وحده.

وتراجعت العملة إلى مستوى قياسي بلغ 18.40 مقابل الدولار في ديسمبر/كانون الأول قبل أن تعلن الحكومة والبنك المركزي عن خطوات لحماية الودائع بالليرة من خسائر سعر الصرف الأجنبي.

تحويلات الأتراك

أظهرت بيانات نشرها البنك المركزي التركي منتصف الأسبوع الماضي، أن تحويلات الأتراك العاملين في الخارج، إلى داخل البلاد، بلغت 48 مليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بارتفاع نسبته 30% عن الشهر نفسه من العام السابق، إلا أنها جاءت متراجعة بنسبة 2% عن أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن هناك ما يقرب من 3.41 مليون تركي كانوا يعيشون خارج البلاد في عام 2020 .

وتمثل التحويلات نحو 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا.

ضخ العملات

الأسبوع الماضي، أعلنت تركيا إجراء تعديلات على شروط الحصول على الجنسية عبر طرق استثنائية، لتشمل بيع عملات أجنبية محددة في القانون للبنك المركزي التركي.

وأصبح من بين الطرق التي يمكن من خلالها حصول الأجانب على الجنسية التركية هو بيع عملات أجنبية محددة في القانون للبنك المركزي التركي، وهو ما فسره الخبراء بأنه محاولة لزيادة الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي التركي ودعم سعر الليرة التركية.

وكانت الليرة التركية تراجعت لمستويات قياسية خلال الشهر الماضي بضغط من تخفيضات البنك المركزي المتتالية لأسعار الفائدة.

وفقدت الليرة أكثر من 20% من قيمتها مقابل الدولار خلال الأسبوعين الماضيين، بضغط من التخفيضات المتكررة والحادة لأسعار الفائدة، والتي دفعت التضخم إلى أعلى مستوى في عقدين.

وأوضحت وكالة "الأناضول" التركية أنه بحسب "اللائحة الخاصة بتعديل اللائحة المتعلقة بتطبيق قانون الجنسية التركية"، والتي نشرت في الجريدة الرسمية الخميس، سيتم بيع العملات الأجنبية التي يتم إيداعها في البنوك التركية، من أجل الحصول على الجنسية التركية، للبنك المركزي.

تعديلات 2019

وكانت تركيا قد أجرت تعديلات منتصف 2019، حول الحصول على الجنسية التركية بطرق استثنائية مثل الاستثمار أو شراء العقارات أو توظيف مواطنين.

وبحسب التعديلات الأخيرة، فإن الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في حال شراء عقار بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار أمريكي، بشرط عدم بيع العقار خلال مدة ثلاث سنوات، أو إيداع مبلغ 500 ألف دولار.

وفي هذا الإطار وبموجب "اللائحة الخاصة بتعديل اللائحة المتعلقة بتطبيق قانون الجنسية التركية"، سيقوم الأجنبي الراغب في الحصول على الجنسية التركية، عبر إحدى الطرق المذكورة أعلاه، ببيع عملاته الأجنبية المحددة، للبنك المركزي التركي عبر البنوك النشطة في البلاد. وسيتم الاحتفاظ بالليرة التركية التي نتجت عن بيع الدولار للمركزي التركي، في حسابات الليرة لدى البنوك، أو لدى إحدى أدوات الدين الحكومية، وذلك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

10 آلاف أجنبي

ومنحت تركيا 10 آلاف أجنبي جنسيتها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي ، بموجب التشريع الذي يخول الأجنبي الحصول على الجنسية شرط شرائه عقارا بقيمة 250 ألف دولار في تركيا.

ووفقا لبيانات المديرية العامة للسجل العقاري، فإنه في عامي 2019 و2020 عندما تم فرض شرط امتلاك الأجنبي عقارا بـ250 ألف دولار للحصول على الجنسية، منحت الجنسية لـ7 آلاف و500 أجنبي بموجب هذا الشرط.

وازداد هذا الرقم العام الجاري بشكل واضح، فخلال النصف الأول من 2021 حصل 10 آلاف أجنبي على حق المواطنة.

وتوضح البيانات أنه بين 1 يناير/كانون الثاني 2017 و30 يونيو/حزيران 2021 عندما بدأ برنامج الجنسية، كان 17 ألفا و968 أجنبيا من 122 دولة مختلفة يتمتعون بحق الجنسية التركية بموجب امتلاك العقارات في 48 مدينة تركية.

يذكر أنه عندما كانت تركيا تشترط أن يكون قيمة العقار مليون دولار أمريكي للحصول على الجنسية حصل في العامين 2017 و2018، 70 شخصا فقط على الجنسية التركية.

ومع أواخر الشهر الماضي عاودت الليرة التركية التراجع أمام الدولار بعد تعاف ملحوظ سجلته في الأيام السابقة بدعم من إطلاق آلية جديدة لحماية المودعين بالليرة التركية من تقلبات سعر الصرف.

وتتيح الأداة المالية التركية الجديدة للمودعين تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة التركية.