مشاجرة قضائية.. محكمة ترفض قرار "الدستورية العليا" إرضاء لأردوغان
محكمة تركية ترفض إعادة محاكمة نائب معارض أسقط النظام الحاكم في وقت سابق، عضويته بالبرلمان
رفضت محكمة تركية الامتثال لقرار صادر عن المحكمة الدستورية العليا، بخصوص إعادة محاكمة نائب معارض، أسقط النظام الحاكم في وقت سابق، عضويته بالبرلمان، على خلفية اتهامه بتسريب معلومات وصور لوسائل إعلام معارضة، حول نقل جهاز الاستخبارات أسلحة بالشاحنات إلى سوريا.
جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، الأربعاء، وتابعته "العين الإخبارية".
وكانت المحكمة الدستورية العليا (أعلى سلطة قضائية)، قد أصدرت في وقت سابق قرارًا يقضي بإعادة محاكمة النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أنيس بربر أوغلو، إلا أنّ المحكمة الجنائية الـ14 في إسطنبول، رفضت الامتثال لقرارها.
وفي تعليقه على قرار المحكمة، قال زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، "المحكمة المحلية هي محكمة القصر. لماذا أنتم متفاجئون؟ المحكمة تفعل ما يقوله القصر".
وأضاف: "هم يعيدون أجواء الفوضى، هذا الدستور يُلزمني، ويُلزم البرلمان، لكنه لا يُلزم المحكمة المحلية، إذا قالت المحكمة الابتدائية، لن أمتثل لقرار المحكمة العليا ، فهناك مشكلة".
وفي وقت سابق، تعهد رئيس البرلمان التركي، مصطفى شن طوب، بإجراء البرلمان تقييماً لعودة النائب، بربر أوغلو، إذا ألغت المحكمة المحلية الحكم الأولي على النائب عن حزب الشعب الجمهوري.
تصريحات شن طوب، جاءت بعد قرار المحكمة الدستورية العليا، في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، بأن حق بربر أوغلو، في الترشح للانتخابات، والانخراط في الأنشطة السياسية، إلى جانب حقه في الحرية والأمن، قد اُنتهك.
المحكمة الدستورية في قرارها طالبت بإعادة محاكمة النائب المعارض، وإسقاط كافة القرارات التي صدرت بحقه، بما فيها رفع الحصانة البرلمانية عنه، نتيجة التهم التي وجهت إليه.
وحكمت محكمة ابتدائية، على بربر أوغلو في العام 2017 بالسجن إلى مدة تصل 25 عاماً، بتهمة التجسس، ليتم الطعن على الحكم وتعاد القضية من جديد للمحاكم، ليصدر في العام 2018 حكم بالسجن بحق الرجل لمدة 5 سنوات و10 أشهر.
وكان النائب المذكور يحاكم في قضية "نشر صور شاحنات المخابرات"، التي اعتبرتها الحكومة تهديدًا للأمن القومي، بسبب تسريبه فيديو لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، يظهر شاحنات محملة بالأسلحة أرسلها جهاز الاستخبارات التركي إلى مقاتلي المعارضة في سوريا، بالعام 2015.
وكانت الصحيفة المذكورة قد نشرت صورًا "ممنوعة"، وصفتها بـ “المسربة من ملف النيابة العامة”، لشاحنات المخابرات، وهي موقوفة بهدف التفتيش، وتظهر وجود الأسلحة تحت علب الدواء، تحت عنوان “وهذه هي الأسلحة التي ينفي أردوغان وجودها”.
ووفقًا للخبر الذي نشر في 29 مايو/أيار 2015، كانت هذه الشاحنات محملة بالأسلحة المتجهة إلى الجماعات الإرهابية، في سوريا بينها جبهة (النصرة).
وأعيد انتخاب بربر أوغلو نائباً، في انتخابات 24 يونيو/حزيران 2018، و أطلق سراحه من السجن أواخر 2018، بعد 15 شهراً من السجن، بعد قرار من المحكمة بتجميد عقوبة السجن لحين انتهاء الدورة البرلمانية التي انتخب فيها
وفي 4 يونيو/حزيران الماضي، جرد البرلمان التركي بربر أوغلو من مقعده البرلماني، لكنه لجأ فيما بعد للمحكمة الدستورية، والتي قررت بإعادة محاكمته وهو ما رفضته المحكمة المحلية المذكورة.
