الفساد ينخر بنظام أردوغان.. تقرير أوروبي يفند "الانتكاسة"
المفوضية الأوروبية قالت إن هناك انتكاسة خطيرة في الديمقراطية وسيادة القانون والحريات الأساسية في تركيا
سلط تقرير أوروبي الضوء على الفساد "واسع النطاق" في تركيا وسجلها السيئ في تحقيقات القضايا المتورط فيها ساسة ومسؤولون حكوميون في نظام رجب طيب أردوغان.
وكشف تقرير المفوضية الأوروبية حول تركيا لعام 2020 عن انتكاسة خطيرة في الديمقراطية وسيادة القانون والحريات الأساسية، في ظل غياب آليات فعالة لتحقيق الانضباط والتوازن، بحسب موقع "نورديك مونيتور" السويدي.
وقال التقرير إن تركيا واصلت ابتعادها عن الاتحاد الأوروبي وشهدت انتكاسة في مجالات رئيسية، كما لم تحرز أي تقدم في عملية محاربة الفساد، وتفتقر إلى هيئات وقائية لمكافحة هذه الظاهرة.
وأضاف أن الإطار القانوني الحالي لأنقرة والهيكل المؤسسي يسمحان بالتأثير السياسي غير المبرر على تحقيقات قضايا الفساد والملاحقة القضائية، مؤكدًا الحاجة لتحسين شفافية ومساءلة المؤسسات العامة.
وأشار التقرير إلى أن غياب استراتيجيات مكافحة الفساد وخطط العمل تشير إلى افتقار الإرادة السياسية في مكافحة الفساد بشكل حاسم، قائلًا: "بشكل عام، الفساد مستشر على نطاق واسع ويظل مسألة تثير القلق."
وطبقًا للمفوضية، توجد حاجة لإرادة سياسية قوية مشتركة بين الأحزاب واستجابة قوية للعدالة الجنائية في مكافحة الفساد رفيع المستوى.
كما أوضح التقرير أن هناك سجلا ضعيفا للتحقيقات والملاحقة القضائية والإدانة في قضايا الفساد، لا سيما المتورط فيها ساسة ومسؤولون حكوميون.
ومشددا على غياب استراتيجيات مكافحة الفساد، قال التقرير إنه لم يكن هناك أي تقدم في التصدي للعديد من الثغرات الموجودة في إطار مكافحة الفساد، وهو ما يعتبر مؤشرًا على عدم وجود إرادة في هذا الشأن.
التقرير، الذي رفضته أنقرة، أشار إلى أن توصيات مجلس أوروبا لمكافحة الفساد (جريكو) لم تطبق، وأن البنود المتعلقة بالفساد في القانون التركي لا تطابق المعايير المنصوص عليها باتفاقية قانون الفساد.
وحثت المفوضية الحكومة التركية على تنفيذ التزاماتها الدولية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقيات مجلس أوروبا ذات الصلة، والتأكد من المتابعة الفعالة لتوصيات (جريكو).
aXA6IDE4LjIyMy4yMDkuMTI5IA== جزيرة ام اند امز
